سوريا تقول انها ستشكل لجنة للتحقيق في اغتيال الحريري

> دمشق «الأيام» رويترز :

>
سوريا تقول انها ستشكل لجنة للتحقيق في اغتيال الحريري
سوريا تقول انها ستشكل لجنة للتحقيق في اغتيال الحريري
في مواجهة تهديد بفرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة بدأت سوريا تحقيقها الخاص امس السبت في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري,وسوف تستجوب اللجنة التي أمر الرئيس السوري بشار الأسد بتشكيلها مدنيين وعسكريين سوريين وتتعاون مع تحقيق الامم المتحدة الذي اشار الى تورط مسؤولين سوريين بارزين في اغتيال الحريري يوم 14 فبراير شباط.

وحث ديتليف ميليس كبير محققي الامم المتحدة في اغتيال الحريري سوريا هذا الشهر على تشكيل لجنة تحقيق خاصة بها وان تتعاون بالكامل مع المحققين الدوليين.

ونفت سوريا اي دور في اغتيال الحريري ووصفت تقرير ميليس بأنه مسيس لكنها تتعرض لضغوط دولية متزايدة للتعاون مع المحققين الدوليين والا واجهت عقوبات محتملة.

وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية لرويترز "اللجنة (السورية)ستتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة والسلطات القضائية اللبنانية في كل الامور المتعلقة باجراءات التحقيق."

واضاف "ستشرع في تحقيقات مع سوريين مدنيين وعسكريين في كل امر يتعلق بمهمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة."

وتقول الولايات المتحدة وفرنسا انهما واثقتان من ان مشروع قرار لمجلس الامن الدولي ضد سوريا سيتم تبنيه في اجتماع لمجلس الامن على مستوى وزراء الخارجية يوم غداً الاثنين رغم تحفظات روسيا والصين.

ويهدد مشروع القرار بعقوبات اقتصادية ضد دمشق ما لم تتعاون بالكامل مع تحقيق الامم المتحدة ويفرض حظرا على سفر المشتبه في تورطهم في اغتيال الحريري وتجميد اي اصول لهم في الخارج.

وخلص تقرير الأمم المتحدة هذا الشهر الى ان قرار قتل الحريري "ماكان ليتخذ دون موافقة من مسؤولي أمن سوريين على مستوى عال" بالتعاون مع مسؤولين لبنانيين.

وأورد التقرير اسماء مسؤولي أمن سوريين بارزين من بينهم شقيق الأسد وصهره وحلفاء لهما من المسؤولين اللبنانيين كمشتبه بهم محتملين في تفجير الشاحنة الذي أودى بحياة الحريري و22 آخرين.

وترفض سوريا ما ورد في تقرير ميليس من اتهامات لها بعدم التعاون مع التحقيق وتقول ان التقرير لم يتضمن أدلة كافية لتوجيه الاتهام لأي من مسؤوليها.

وتأمل دمشق فيما يبدو أن يؤدي تحقيقها الى تخفيف الضغطوط الدولية واللبنانية التي أجبرتها على سحب قواتها من لبنان في ابريل نيسان بعد 29 عاما وتخفيف هيمنتها السياسية على جارتها.

وقال أحمد الحاج علي المحلل السياسي وعضو حزب البعث الحاكم إن هذه الخطوة جاءت "في وقتها وتسكت هؤلاء الذين يراهنون على أن سوريا لن تسمح باستجواب اي سوري."

وأضاف "هذه الخطوة تظهر ثقة القيادة بأننا لسنا مذنبين ولا نهاب أي شيء."

وجاء تشكيل اللجنة بناء على مرسوم اصدره ووقعه الرئيس بشار الاسد,وقالت المصادر ان المرسوم يعتبر ساريا على الفور.

وسيتولى المدعي العام رئاسة لجنة التحقيق السورية وتضم في عضويتها المدعي العام العسكري وقاضي تحقيقات يعينه وزير العدل.

وسيسمح للجنة بالاستعانة بقضاة مدنيين وعسكريين للمساعدة في التحقيق.

ولم يتضح المدى الذي سيذهب اليه التحقيق السوري في استجواب كبار المسؤولين أو ما إذا كانت دمشق مستعدة لتوجيه الاتهام الى مسؤوليها اذا حامت حولهم الشبهات بالضلوع في عملية الاغتيال.

وابلغ الأسد شبكة تلفزيون (سي.ان.ان.) الأمريكية هذا الشهر انه لايمكن أن يكون أصدر الأمر بقتل الحريري وأن اي سوري ضالع في الاغتيال سيعتبر خائنا وسوف يعاقب في سوريا أو دوليا.

وقال المحلل السياسي السوري المؤيد للاصلاح ايمن عبد النور ان هذه الخطوة متأخرة وان تعيين خبراء قانونيين مستقلين في اللجنة كان سيعطيها مصداقية أكبر.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى