عقدت الجمعية الحضرمية بمدينة كريتر، محافظة عدن، مساء أمس الأول الجمعة ملتقاها الرمضاني الثاني بحضور الأخوة د. يحيى الشعيبي، محافظ عدن، أ. د. صالح علي باصرة، رئيس جامعة صنعاء، عقيد ركن عبدالله عبده قيران، مدير أمن عدن، علي صالح عبدالله، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، أيوب أبوبكر، مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بعدن، عصام وادي، مدير إدارة الجمعيات والمنظمات الأهلية بعدن.

وخصص الملتقى الرمضاني الثاني للجمعية الحضرمية لبحث أوضاع الجمعيات الأهلية في محافظة عدن، والوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير عملها وأدت الى تعثر عدد منها، حيث أوضح الشيخ عوض معروف باجرش، رئيس الجمعية الحضرمية، أن الملتقى يستمد أهميته من الدور المهم الذي تضطلع به الجمعيات الأهلية في الاسهام بتطوير مستوى المجتمع وتحسين أوضاع الفقراء، مشيرا الى أن الجمعية الحضرمية تسعى من خلال اتاحة الفرصة للجمعيات الأهلية في محافظة عدن لبحث أوضاعها مع الجهات المسئولة الى الدفع بهذه الجمعيات الى تحقيق مزيد من التطور الذي سينعكس بالايجاب على المجتمع.

من جانبه أكد الأخ علي صالح عبدالله، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، على أهمية الحرص على عقد اللقاءات النقاشية من قبل الجمعيات الأهلية للتباحث حول أوضاعها لما لذلك من فائدة في تطوير آليات عملها.

وأوضح وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية هو ضمان الشراكة والتعاون ما بين الجمعيات والمنظمات الأهلية والجهات الرسمية، مشيرا الى أن الوضع الراهن للجمعيات الخيرية يشهد تجاوزات من قبل كثير من الجمعيات للقانون والانظمة الأمر الذي يستوجب على تلك الجمعيات والمنظمات الأهلية التزام القانون والأنظمة الخاصة بتنظيم أعمالها حتى لا تتعرض لاتخاذ عقوبات بحقها، مؤكدا أن الوزارة قامت بشطب الجمعيات التي لم تصحح أوضاعها سواء بعقد دوراتها الانتخابية أو الالتزام بالقانون والنظم في عملها وأن المسوحات ما زالت متواصلة لحصر باقي الجمعيات التي لم تصحح أوضاعها، مشددا على أن الحزبية هي الفيروس المدمر للعمل الطوعي والاجتماعي وأن الجمعيات الخيرية دورها خدمة المجتمع وليس تحقيق أهداف حزبية.

بدورهم دعا ممثلو الجمعيات الأهلية في محافظة عدن المشاركون في الملتقى الرمضاني الثاني للجمعية الحضرمية الجهات الرسمية وكذا السلطة المحلية لمحافظة عدن الى معالجة العراقيل التي تعترض عمل الجمعيات بالمحافظة وأدت الى تجميد نشاط العديد منها، ومن تلك العراقيل عدم تطبيق القرار الخاص بخفض تكلفة الخدمات (الكهرباء والمياه) بنسبة 50% وذهاب معظم واردات الجمعيات الى تسديد فواتير المياه والكهرباء وايجار مقر الجمعية، حيث أكد ذلك الأخ عصام وادي، مدير إدارة المنظمات والجمعيات الأهلية بعدن، مطالبا بتطبيق قرار اعفاء المنظمات والجمعيات الأهلية من 50% من تكاليف الخدمات.

كما طالب ممثلو الجمعيات الخيرية بعدن بعدم تحويل الحزبية وممارسة نشاط سياسي الى تهمة جاهزة لشطب أي جمعية هي في الأساس بعيدة كل البعد عن التحزب والسياسة بناء على مواقف مشروعة تتخذها من قضايا اجتماعية بحثة، وهو ما أيده المحامي بدر باسنيد استنادا الى الدستور الذي يكفل للمواطنين تنظيم أنفسهم في جمعيات وحقهم في التعبير عن آرائهم ومزاولة مختلف الأنشطة في اطار الجمعيات والمنظمات الأهلية. وطالبت الجمعيات بالمتابعة المستمرة لأنشطتها كلا على حدة للوقوف على احتياجاتها وتقديم الدعم اللازم لها، والتعرف على حقيقة الفاعل وغير الفاعل منها.