> تلقى كل من مكتبي المالية والخدمة المدنية في محافظة شبوة مؤخرا من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية الكشوفات الخاصة بأسماء المرشحين لشغل وظائف مكتب المالية والوحدات الحسابية على مستوى مديريات المحافظة البالغ عددهم 142 شخصا.

ووفقا لذلك ألزمت الوزارتان المكتبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية توظيف الأشخاص الواردة أسماؤهم في الكشوفات في موعد لا يتجاوز 29 نوفمبر الجاري.

الى ذلك أوكلت الوزارتان الى المكتبين القيام بصورة مشتركة بحصر كافة حالات المتغيبين والمتعذر توزيعهم لأي أسباب وكذا الوظائف التي لم تغط نتيجة لذلك والرفع بها ليتم اتخاذ ما يلزم بشأنها في موعد لا يتجاوز 5 ديسمبر المقبل.

وعلمت «الأيام» أن الأخ د. ناصر محسن باعوم، نائب محافظ شبوة الأمين العام للمجلس المحلي بعث يوم أمس الأربعاء ببلاغ عاجل إلى الأخ صادق أمين أبو رأس، وزير الإدارة المحلية أحاطه فيها أن السلطة المحلية تلقت مذكرة بدون تاريخ أو مرجع مذيلة بتوقيع وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع ادارة شئون الأفراد والوكيل المساعد لقطاع التنظيم لشئون النفقات بوزارة المالية وموجهة إلى المديرين العامين بمكتبي المالية والخدمة المالية بالمحافظة بشأن توظيف 142 شخصا، بينهم 24 من أبناء محافظة شبوة، معربا عن استغراب السلطة المحلية لتلك الرسائل وتلك الإجراءات التي تتخذ في الأوقات الحرجة.

ووصف تلك الإجراءات بأن وزارتي المالية والخدمة المدنية تجاهلت قانون السلطة المحلية ونظام المخاطبات باسم المجلس المحلي بالمحافظة، معتبرا أن المذكرة تمثل التفافا على قانون السلطة المحلية ومبدأ اللا مركزية الإدارية وتجسيدا للمركزية الشديدة، وتهميشا لدور السلطة المحلية بالمحافظة.

وكشف في بلاغه أن مذكرة الوزارتين قد وصلت يوم أمس 23/11، وتطالب بالانتهاء من الاجراءات يوم 29/11، ملعنا باسم اعضاء المجلس المحلي بالمحافظة رفضهم لتلك الاجراءات باعتبار أن المجلس هو صاحب الشأن في مثل تلك الاجراءات، خاصا أنه تم رفع كشف سابق بهذا الصدد، وتدريب 144 شخصا من قبل خبراء بين وزارة المالية كانوا قد باشروا عملهم في المديريات منذ فترة لمدة شهر لشغل هذه الوظائف.

مؤكدا أنه في حالة عدم وقف مثل هذه الاجراءات فإن المجلس سوف يمارس حقه القانوني.