اختتام الدورة التدريبية الخاصة بأوضاع اللاجئين وعلاقتهم بحقوق الانسان
> عدن «الأيام» خذيجة بن بريك:
> أكد السيد خالد فنصة القائم بأعمال مدير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ضرورة عدم إلحاق تهم للاجئين، مشيراً إلى أن اللاجئين ليسوا عموماً تجار مخدرات أو جواسيس بل هم محتاجون إلى النظرة الإنسانية في مواطن اللجوء.
ذكر ذلك السيد فنصة، أمس، لدى اختتام أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالإعلاميين والمتعلقة باتفاقية 1959م وبروتوكول 1967م حول وضع اللاجئين وعلاقتهم بحقوق الإنسان مضيفاً أن المفوضية قد وضعت خطة عمل شاملة للصوماليين في البلدان المحيطة بالصومال ومنها اليمن وجيبوتي، وتستهدف الدراسة تحديد ماهية تلك الثغرات واحتياجات اليمن وتجاوز ذلك، موضحاً أن اجتماعاً مطولاً في صنعاء حضرته الدول المانحة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من الوزارات تم فيه وضع خطة عمل لسد هذه الثغرات.
كما أجريت مشاورات في عدد من القضايا منها عدم قدرة اللاجئين على حرية التنقل والنقص في الاحتياجات والتعليم وغيرها من الخدمات.
وحول حقوق اللاجئين قال سيد فنصة:«إن للاجئين حرية التنقل بين مدن وقرى موطن اللجوء كما يخضع اللاجئ لقانون الأحوال الشخصية بالاضافة لحق الانتماء للجمعيات غير السياسية والتقاضي أمام المحاكم وممارسة الشعائر الدينية والاستفادة من أنظمة تقنين التوزيع العام للمنتوجات والتعليم والمساعدة والإسعاف العام وتشريعات العمل والضمان الاجتماعي».
وعلى هامش انعقاد الدورة التدريبية نظمت ندوة مفتوحة حول اللجوء في اليمن بمشاركة عدد من الإعلاميين والإعلاميات تم فيه مناقشة الموضوعات المتصلة بحقوق اللاجئين وذلك في الاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين بالإضافة إلى قضايا تجمعات اللاجئين في منطقة البساتين والتجمعات خارج مخيمات اللاجئين التي تشرف عليها المفوضية كما تطرقت الندوة إلى موضوع الإيدز وخطورة انتشاره بين أوساط اللاجئين في اليمن بصورة خاصة.
وهذا وخلصت الدورة التدريبية إلى عدد من الاستنتاجات والرؤى حول دور الاتفاقية الدولية كما تم طرح بعض المشاكل التي يعاني منها اللاجئون وموقف الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً من اللاجئين وأهمية وجود قانون لجوء وطني.
و في اختتام الدورة جرى توزيع الشهادات التقديرية للمشاركين في الدورة.
ذكر ذلك السيد فنصة، أمس، لدى اختتام أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالإعلاميين والمتعلقة باتفاقية 1959م وبروتوكول 1967م حول وضع اللاجئين وعلاقتهم بحقوق الإنسان مضيفاً أن المفوضية قد وضعت خطة عمل شاملة للصوماليين في البلدان المحيطة بالصومال ومنها اليمن وجيبوتي، وتستهدف الدراسة تحديد ماهية تلك الثغرات واحتياجات اليمن وتجاوز ذلك، موضحاً أن اجتماعاً مطولاً في صنعاء حضرته الدول المانحة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من الوزارات تم فيه وضع خطة عمل لسد هذه الثغرات.
كما أجريت مشاورات في عدد من القضايا منها عدم قدرة اللاجئين على حرية التنقل والنقص في الاحتياجات والتعليم وغيرها من الخدمات.
وحول حقوق اللاجئين قال سيد فنصة:«إن للاجئين حرية التنقل بين مدن وقرى موطن اللجوء كما يخضع اللاجئ لقانون الأحوال الشخصية بالاضافة لحق الانتماء للجمعيات غير السياسية والتقاضي أمام المحاكم وممارسة الشعائر الدينية والاستفادة من أنظمة تقنين التوزيع العام للمنتوجات والتعليم والمساعدة والإسعاف العام وتشريعات العمل والضمان الاجتماعي».
وعلى هامش انعقاد الدورة التدريبية نظمت ندوة مفتوحة حول اللجوء في اليمن بمشاركة عدد من الإعلاميين والإعلاميات تم فيه مناقشة الموضوعات المتصلة بحقوق اللاجئين وذلك في الاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين بالإضافة إلى قضايا تجمعات اللاجئين في منطقة البساتين والتجمعات خارج مخيمات اللاجئين التي تشرف عليها المفوضية كما تطرقت الندوة إلى موضوع الإيدز وخطورة انتشاره بين أوساط اللاجئين في اليمن بصورة خاصة.
وهذا وخلصت الدورة التدريبية إلى عدد من الاستنتاجات والرؤى حول دور الاتفاقية الدولية كما تم طرح بعض المشاكل التي يعاني منها اللاجئون وموقف الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً من اللاجئين وأهمية وجود قانون لجوء وطني.
و في اختتام الدورة جرى توزيع الشهادات التقديرية للمشاركين في الدورة.