يوم من الأيــام..الطريق إلى اللامركزية
> أحمد القمع:
>
هل هناك ما يدعو للتفاؤل؟قبيل انتخابات (السلطة المحلية) وإصرار النظام القائم على ضرورة إجرائها وبالقانون الذي يواكب العقليات التي لا يهمها سوى الحصول على المزيد من المنح والامتيازات.
دعونا من منطلق معرفتنا بالخطورة في ازدياد الضغط المتناقض المتزايد الحدة بين نظام يتسم بالقسوة وغير متوازن من جانب، ومجتمع محبط غاضب من جانب آخر، إلى ضرورة معالجة هذا الاختلال القائم بتطبيق نظام الحكم اللامركزي واسع الصلاحيات الداعم لضمان المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم وتحقيق التوازن الفعلي حتى على المستوى المحلي.
ومما قلنا حينها على صدر هذه الصحيفة «الأيام» العدد (3279) 29 فبراير 2001 «كان المؤمل ضمن الخيارات أن يتم الأخذ بقانون الحكم المحلي واسع الصلاحيات كونه بداية الطريق إلى تضميد الجراح، ولكن على ما يبدو أن خيار المزج بين الألوان في سلطات محلية بمثابة حل وسط بين متطلبات البقاء أطول فترة ممكنة وبين مثل المساواة والحقوق وبينها وبين العادات والتقاليد البالية بسبب محدودية قوة الأفكار والإرادة مقابل ثقل الممارسة».
إن مساحيق الزينة لا تخفي الجراح كما حمل عنوان المقال، وأكدت التجربة في الواقع العملي مصداقية ذلكم الطرح من فشل هذه التجربة منذ ولادتها. فالخطوات غير المدروسة عقيمة وخطرة في الوقت نفسه إذ تجعل من المشاكل والهموم تنافس الآمال حتى تكاد أن تقضي عليها.. والسؤال هنا:
ما الذي استجد في لغة الخطاب السياسي للسلطة الآن كي يتم رفع شعار الحكم المحلي ومنح بعض الصلاحيات؟
ربما تكون الدعوة من رفع الشعار مبنية على مستجدات طارئة دفعت بالنظام مرغماً لتقبل فكرة السير في طريق اللامركزية، وربما تكون حاجة النظام الفعلية للخروج من أزمة الوضع القائم وتوهمه محاولة الإصلاح لمواكبة التحول من مركزية الحكم وليد الثورة الصناعية إلى اللامركزية الجارية الآن في معظم بلدان العالم والتي أوجدتها وأملتها ثورة المعلومات والتكنولوجيا.. فهل هناك ما يدعو للتفاؤل؟
دعونا لا نستبق الأحداث.. فالخطوات المتوجب على النظام خطوها جديرة بالاهتمام وهي مبعث التفاؤل من عدمه، ونتائج أسلوب الحكم في حالة عدم التطبيق الفعلي لأدوات وآليات وشروط المرحلة الجديدة المختلفة ستكون وخيمة وعميقة التأثير في محيط الذين اعتادوا إفراغ المفاهيم والدعوات من مقاصدها وجديتها.
أحمد القمع
دعونا من منطلق معرفتنا بالخطورة في ازدياد الضغط المتناقض المتزايد الحدة بين نظام يتسم بالقسوة وغير متوازن من جانب، ومجتمع محبط غاضب من جانب آخر، إلى ضرورة معالجة هذا الاختلال القائم بتطبيق نظام الحكم اللامركزي واسع الصلاحيات الداعم لضمان المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم وتحقيق التوازن الفعلي حتى على المستوى المحلي.
ومما قلنا حينها على صدر هذه الصحيفة «الأيام» العدد (3279) 29 فبراير 2001 «كان المؤمل ضمن الخيارات أن يتم الأخذ بقانون الحكم المحلي واسع الصلاحيات كونه بداية الطريق إلى تضميد الجراح، ولكن على ما يبدو أن خيار المزج بين الألوان في سلطات محلية بمثابة حل وسط بين متطلبات البقاء أطول فترة ممكنة وبين مثل المساواة والحقوق وبينها وبين العادات والتقاليد البالية بسبب محدودية قوة الأفكار والإرادة مقابل ثقل الممارسة».
إن مساحيق الزينة لا تخفي الجراح كما حمل عنوان المقال، وأكدت التجربة في الواقع العملي مصداقية ذلكم الطرح من فشل هذه التجربة منذ ولادتها. فالخطوات غير المدروسة عقيمة وخطرة في الوقت نفسه إذ تجعل من المشاكل والهموم تنافس الآمال حتى تكاد أن تقضي عليها.. والسؤال هنا:
ما الذي استجد في لغة الخطاب السياسي للسلطة الآن كي يتم رفع شعار الحكم المحلي ومنح بعض الصلاحيات؟
ربما تكون الدعوة من رفع الشعار مبنية على مستجدات طارئة دفعت بالنظام مرغماً لتقبل فكرة السير في طريق اللامركزية، وربما تكون حاجة النظام الفعلية للخروج من أزمة الوضع القائم وتوهمه محاولة الإصلاح لمواكبة التحول من مركزية الحكم وليد الثورة الصناعية إلى اللامركزية الجارية الآن في معظم بلدان العالم والتي أوجدتها وأملتها ثورة المعلومات والتكنولوجيا.. فهل هناك ما يدعو للتفاؤل؟
دعونا لا نستبق الأحداث.. فالخطوات المتوجب على النظام خطوها جديرة بالاهتمام وهي مبعث التفاؤل من عدمه، ونتائج أسلوب الحكم في حالة عدم التطبيق الفعلي لأدوات وآليات وشروط المرحلة الجديدة المختلفة ستكون وخيمة وعميقة التأثير في محيط الذين اعتادوا إفراغ المفاهيم والدعوات من مقاصدها وجديتها.