نقابة النفط ترفض استراتيجية الاجور وتطالب بهيكل للعاملين بمجال النفط والغاز والمصافي والمعادن
> عدن «الأيام» خاص :
> أعلنت النقابة العامة لعمال النفط والتعدين والكيماويات رفضها القاطع لقانون الأجور والمرتبات ، كونه لم يراع أو يتطرق لطبيعة العمل ومخاطره في قطاع النفط والغاز والمعادن والمصفاة ، وأهمل بتعمد واضح أهمية ودور الكادر الفني والحرفي وعمله في هذا القطاع ، كما خالف النصوص الدستورية التي لا تجيز المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين .
جاء ذلك في بيان صادر عن قيادات النقابات النفطية المنضوية في اطار النقابة العامة لعمال النفط والتعدين والكيماويات بمحافظات : عدن، صنعاء ، الحديدة ، تعز، حضرموت ونقابات المصافي والغاز والاستكشافات النفطية. وطالب البيان بإيجاد هيكل أجور خاص يلبي احتياجات ومتطلبات هذا القطاع الاقتصادي الحيوي المهم ويراعي الحقوق المالية والوظيفية المكتسبة للعاملين فيه .
وقدرت النقابة في بيانها جهود ودور وزارة النفط ووحداتها المختلفة لتحسين مستوى معيشة العاملين وإيجاد كادر نفطي يراعي متطلبات هذا القطاع ، وأكدت حرص النقابة على مواصلة الحوار مع المسؤولين كافة للوصول الى معالجة تضمن حقوق العاملين .
واشارت بهذا الصدد الى ان هناك لجنة من القيادات النقابية تم تشكيلها وتضم الإخوة : عبدالله سعيد مغارف ، احمد الحاج ، محمد نعمان علي ، سعيد عبدالمؤمن ، حسن ابراهيم هندي ، شوقي يحيى محمود ، عبدالله بن ضبيع ، عبدالتواب الشميري ، نورية احمد راجح ، خالد الاغبري وعبدالله سعيد المحمدي .
واوضح البيان ان اللجنة ستتوجه الى صنعاء للقاء الاخ وزير النفط والمعادن لعرض مطالب النقابة والتباحث معه حول الوسائل والسبل اللازمة لتحقيق تلك المطالب التي تشمل : وقف تنفيذ استراتيجية الاجور والمرتبات ، عدم المساس بالحقوق المالية والوظيفية المكتسبة ، وضع هيكل للأجور والمرتبات خاص للعاملين بقطاع النفط والغاز والمصفاة والمعادن يؤمن الحفاظ على الكادر الحرفي والفني بهذا الصرح الاقتصادي حتى لا يضطر الى الهجرة ، وضع اسس سليمة لترقية وترفيع العاملين كافة الى اعلى المراتب ومراعاة الكوادر العاملة بالميدان وما تواجهه من ظروف قاسية وادراج المتقاعدين والمتوفين في اي زيادة .
وعبرت النقابة عن املها في ان تلقى مطالبها الاستجابة ، ويتم وضع المعالجات العملية لتلبيتها ، واكدت انه في حالة عدم الاستجابة لتلك المطالب فستضطر للقيام بالاجراءات المكفولة دستوريا وقانونيا ، بدءا برفع الشارات الحمراء لمدة 3 ايام اعتبارا من 10/12 المقبل ، والانتقال للاضراب الجزئي لمدة 3 ايام ببعض المرافق التي سيتم تحديدها لاحقا مراعاة لمصالح المواطنين ، وانتهاء بالتصعيد الى الاضراب الشامل اعتبارا من 16/12 وحتى يتم تحقيق المطالب .
جاء ذلك في بيان صادر عن قيادات النقابات النفطية المنضوية في اطار النقابة العامة لعمال النفط والتعدين والكيماويات بمحافظات : عدن، صنعاء ، الحديدة ، تعز، حضرموت ونقابات المصافي والغاز والاستكشافات النفطية. وطالب البيان بإيجاد هيكل أجور خاص يلبي احتياجات ومتطلبات هذا القطاع الاقتصادي الحيوي المهم ويراعي الحقوق المالية والوظيفية المكتسبة للعاملين فيه .
وقدرت النقابة في بيانها جهود ودور وزارة النفط ووحداتها المختلفة لتحسين مستوى معيشة العاملين وإيجاد كادر نفطي يراعي متطلبات هذا القطاع ، وأكدت حرص النقابة على مواصلة الحوار مع المسؤولين كافة للوصول الى معالجة تضمن حقوق العاملين .
واشارت بهذا الصدد الى ان هناك لجنة من القيادات النقابية تم تشكيلها وتضم الإخوة : عبدالله سعيد مغارف ، احمد الحاج ، محمد نعمان علي ، سعيد عبدالمؤمن ، حسن ابراهيم هندي ، شوقي يحيى محمود ، عبدالله بن ضبيع ، عبدالتواب الشميري ، نورية احمد راجح ، خالد الاغبري وعبدالله سعيد المحمدي .
واوضح البيان ان اللجنة ستتوجه الى صنعاء للقاء الاخ وزير النفط والمعادن لعرض مطالب النقابة والتباحث معه حول الوسائل والسبل اللازمة لتحقيق تلك المطالب التي تشمل : وقف تنفيذ استراتيجية الاجور والمرتبات ، عدم المساس بالحقوق المالية والوظيفية المكتسبة ، وضع هيكل للأجور والمرتبات خاص للعاملين بقطاع النفط والغاز والمصفاة والمعادن يؤمن الحفاظ على الكادر الحرفي والفني بهذا الصرح الاقتصادي حتى لا يضطر الى الهجرة ، وضع اسس سليمة لترقية وترفيع العاملين كافة الى اعلى المراتب ومراعاة الكوادر العاملة بالميدان وما تواجهه من ظروف قاسية وادراج المتقاعدين والمتوفين في اي زيادة .
وعبرت النقابة عن املها في ان تلقى مطالبها الاستجابة ، ويتم وضع المعالجات العملية لتلبيتها ، واكدت انه في حالة عدم الاستجابة لتلك المطالب فستضطر للقيام بالاجراءات المكفولة دستوريا وقانونيا ، بدءا برفع الشارات الحمراء لمدة 3 ايام اعتبارا من 10/12 المقبل ، والانتقال للاضراب الجزئي لمدة 3 ايام ببعض المرافق التي سيتم تحديدها لاحقا مراعاة لمصالح المواطنين ، وانتهاء بالتصعيد الى الاضراب الشامل اعتبارا من 16/12 وحتى يتم تحقيق المطالب .