العمالة غير المنظمة في الجمهورية اليمنية
> «الأيام» نجيب محمد يابلي:
>
قدم الزميل نجيب محمد يابلي، رئيس قسم الدراسات والبحوث في الغرفة التجارية الصناعية عدن، ورقة عمل الى ورشة عمل تعزيز الحوار الاجتماعي حول القطاع غير المنظم، التي انعقدت في عدن يوم الاربعاء 23/11 ونظمتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن.
ورقة العمل كانت بعنوان: «العمالة غير المنظمة في الجمهورية اليمنية»، وضمت في مكوناتها التعريف والتشخيص، التعامل مع مخرجات التعداد العام للسكان وواقع اطراف العمل (الحكومة، القطاع الخاص والنقابات).. وتناولت الورقة الغرف التجارية واتحادها العام (الالتزام القطري والالتزام الاقليمي والدولي)، التنمية البشرية واستراتيجية التخفيف من الفقر ودور السلطة المحلية.. واخيراً التوصيات وفيما يلي تنشر «الأيام» نص ورقة العمل.
1- التعريف والتشخيص
العمالة غير المنظمة أو المهمشة INFORMAL SECTOR هي العمالة التي ينتجها الواقع الموضوعي الذي يتسم بغياب الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث تمثل العمالة غير المنظمة قطاعاً واسعاً من المجتمع، معظم منتسبيه من المتسربين من المدرسة أو خريجي الثانويات والمعاهد والجامعات، الذين لم يستوعبهم سوق العمل، إما لضعف الانفاق الاستثماري عند الدولة، أو لغياب المناخ الاستثماري الجاذب للرساميل المحلية أو الوافدة، أو أن مخرجات التعليم لا تلبي احتياجات سوق العمل ومرد ذلك إلى سوء التخطيط في السياسة التعليمية.
العمالة غير المنظمة هي أيضاً الأعمال الصغيرة SMALL ENTERPRISES والتي تتفاوت في معاييرها من بلد لآخر، ففي الجمهورية اليمنية تعرفها وزارة الصناعة والتجارة بأنها أقل من عشرة عمال، فيما يعرفها الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاملين فيها من واحد إلى أربعة عمال، وفي مصر من 5 إلى 14 عاملاً وفي لبنان من 5 إلى 8 عمال وفي بنجلاديش أقل من 50 عاملاً.كما تتراوح أهمية المشروعات الصغيرة من بلد لآخر، ففي حين أن أهميتها في الدول النامية والمتقدمة تكمن في تحقيق التنمية الاقتصادية، نجدها في بلدان أخرى متعثرة جراء المعوقات التي تقف في طريقها، واستناداً للدكتور عبدالقاهر الزعيمي أن المنشآت المتناهية الصغر في اليمن تسيطر على 95% من قطاع الاعمال ويتركز معظمها في مجالات التجارة وأن كثيراً منها تعمل على تغيير نشاطها من وقت لآخر.
وفقاً لتقديرات سنة 2000م فإن عدد العمال الفرديين الذين يعملون لحسابهم على مستوى الجمهورية بلغ 224 ألفاً و200 عامل وأن عدد العمال في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بلغ 76 ألف عامل، وإذا وقفنا أمام عدد العمال الفرديين الذين يعملون لحسابهم وعمال المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، سنجد أن الخانة الأولى الخاصة بالفرديين شملت 28 ألفاً و200 عامل في مدينة صنعاء و6400 في مدينة عدن و20400 في مدن كبرى أخرى و8100 في مدن متوسطة و22200 في مدن صغيرة و16700 في عواصم المديريات و122200 في الريف.
أما عمال المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر (من 2 إلى 4) فقد بلغ عددهم في مدينة صنعاء 12300 وفي مدينة عدن 5900 وفي مدن كبرى أخرى 11300 وفي مدن متوسطة 7000 وفي مدن صغيرة 10100 وفي عواصم المديريات 5800 وفي الريف 23500 .
اذا تطرقنا إلى معوقات نمو الاعمال في اليمن، سنجد أن هناك دراسات كثيرة أعدها باحثون اكاديميون حيث أشارت إلى معوقات عديدة منها الفساد والمنافسة غير العادلة والتهريب والكهرباء والضرائب والقضاء والحصول على أرض والجمارك والواجبات والحصول على التمويل والفساد.
2- التعامل مع مخرجات التعداد العام للسكان
يمثل القانون 28 لسنة 1995م الإطار القانوني للتعداد العام للسكان وأحاط بالجهاز المركزي للاحصاء مهام تلك العملية الحيوية، التي تعمل على توفير قواعد البيانات لوضع استراتيجيات التنمية الحضرية والريفية ومتطلبات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديث البيانات لتنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر وأهداف التنمية الألفية.
آخر عملية تعداد عام للسكان أجريت في شهر ديسمبر 2004م استناداً للقرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2002م بشأن اجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2004م، وإذا سلمنا بدقة مخرجاتها ودقة خطط التنمية ودقة آليات عملها لكنا حققنا معدلات تبشر بالخير لصالح الانسان باعتباره وسيلة وهدف تحقيق التنمية، وسنأتي لاحقاً على بعض التفاصيل.
3- واقع أطراف العمل
رسمت منظمة العمل الدولية معادلة منطقية لأطراف العمل الثلاثة: الحكومات وأرباب العمل (الغرف التجارية) والعمال (النقابات)، وتحتكم تلك الأطراف بالمعاهدات والاتفاقيات الصادرة من (م.ع.د) وهي ملزمة للحكومات، طالما وأن دولها صادقت عليها.
3-1: الحكومة
ترمي سياسات الإصلاح الاقتصادية الجارية حالياً في معظم دول العالم لمواكبة ما يسمي بعصر العولمة، إلى تحقيق التوازن الداخلي (توازن الموازنة العامة للدولة) وتحقيق التوازن الخارجي (توازن ميزان المدفوعات) بالاضافة إلى تطبيق سياسات لتحرير الاسعار وتحرير التجارة وإلغاء القيود الادارية.
من المظاهر السالبة والملحوظة أن معدلات النمو السكاني في اليمن تصل إلى 3.7 % وهي من المعدلات الأعلى في العالم، وبالمقابل استجابت الحكومة لتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بانتهاج برنامج للإصلاح الاقتصادي، تسبب في زيادة أعباء السكان وارتفاع معدلات البطالة والفقر، نظراً لوقوع الحكومة في مواقف متناقضة، فهي من ناحية أوقفت التوظيف في الجهاز الحكومي والعام وقامت بخصخصة بعض المؤسسات وأسهم ذلك في توسيع رقعة الفقر والبطالة، كما حدت الحكومة من الانفاق الاستثماري في الريف، وأدى ذلك إلى زيادة هجرة العمالة الريفية إلى المدن ليرتفع معدل البطالة في الحضر عن الريف.
ومن ناحية أخرى، عولت الحكومة على القطاع الخاص لإدارة عجلة التنمية وبالتالي خلق فرص عمل في الخطة الخمسية الثانية 2000-2005م حيث عولت على القطاع الخاص استيعاب 861 ألف مشتغل خلال الخطة، أي ما يعادل 96.1% من صافي الزيادة في قوة العمل، ولم تكن رؤية الحكومة مدروسة بصورة كافية ولم تستوعب راهن معوقات الاستثمار بكل مفرداته، التي تم الكشف عنها في عشرات الندوات وورش العمل والدراسات.
لم تستوعب الحكومة أن الفساد عامل رئيس في عدم توفر مناخ مناسب للاستثمار المحلي، وثمة عامل آخر هام وهو أن غياب سوق للأوراق المالية يعتبر عامل طرد لتدفق الاستثمار الاجنبي.
ساهمت برامج الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على البطالة، التي وفرت عملا مؤقتا، مما يجعل تلك العمالة قابلة للتحول الى بطالة صريحة في أي وقت عند انتهاء تلك البرامج.
3-2: القطاع الخاص
ينشط القطاع الخاص من خلال غرفه التجارية والصناعية في المحافظات واتحادها العام في العاصمة صنعاء وينظم القانون رقم 28 لعام 2003م الغرف التجارية واتحادها العام، وتشكل الغرف التجارية أحد اضلاع المثلث الخاص بأطراف العمل (حكومات + أرباب عمل+ عمال) وأحد اضلاع مثلث الشراكة (الدولة + القطاع الخاص+ مؤسسات المجتمع المدني) وقد جسد مكتب البنك الدولي بصنعاء تلك الشراكة بعقد لقاء تشاوري بين البنك والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة عدن يوم السبت الماضي، الموافق 19 نوفمبر 2005م بقاعة الغدير، بفندق ميركيور بخورمكسر، وألقت غرفة عدن ممثلة برئيسها الشيخ محمد عمر بامشموس مداخلتها بخصوص تقديم المساعدات القطرية من البنك الدولي.
إن انسيابية العلاقة بين الاطراف الثلاثة (حكومة + أرباب عمل+ عمال) مرهونة برسوخ العمل المؤسسي الذي يوصّل سلطة النظام والقانون، وعندئذ سيصبح كل طرف مستوعبا لمهامه التي شرعها القانون، الذي بدوره سيكون ملزماً لكل طرف بمراعاة مسؤولياته تجاه الآخر من ناحية، وتجاه منظمة العمل الدولية من ناحية أخرى.
3-3 : النفقات
لا يزال القانون المنظم للنقابات العمالية حديث عهد، حيث صدر القانون رقم 59 لعام 2002م مثلما هو حديث عهد بالغرف التجارية واتحادها العام، إذ صدر أول قانون في ظل دولة الوحدة ينظم الغرف التجارية واتحادها العام وهو القانون رقم 18 لعام 1999م والذي استبدل بالقانون رقم 28 لعام 2003م وهي خطوة ستتلوها خطوات من أجل ترسيخ العمل المؤسسي.
تنتصب أمام النقابات جملة من المهام تنصب في رفع الوعي النقابي في صفوف اعضاء لجانها من خلال دورات قصيرة ومتوسطة تهدف الى تنقية أفكارهم من بعض المفاهيم المغلوطة عن مهام النقابي وإنجاز تلك المهام ميسور منها لأنها ستحصر في الوعي القانوني واقتصاديات العمل واتباع الاساليب المرنة التي ستفيدهم في حل العقد، لا سيما وأن اقتصاد سوق العمل غير اقتصاد الانظمة الشمولية القائم على الحماس العاطفي الآني.
4- الغرف التجارية واتحادها العام:
4-1: الالتزامات القطرية
هناك عدة التزامات قطرية تقع على كاهل الغرف التجارية واتحادها العام، باعتبارها منظمات وطنية تتوخى الخير للوطن والمواطن والدولة والمحافظات التي تعمل من خلالها، إلا ان وضع الغرف التجارية يتميز بحساسية، كونها تمثل القطاع الخاص وتروج للمشاريع الاستثمارية في بلادها لدى الرأسمال المغترب أو لدى المستثمرين من الأشقاء والأصدقاء.
للاستثمار شروطه ومناخه وكل دولة تسعى الى تيسير الشروط وتحسين المناخ وجعله جاذباً، واذا انتفت شروط الاستثمار ومناخه، أصبح مناخ الاستثمار طارداً وينتج عن ذلك تفشي الفقر والبطالة والمرض والجهل، لأن التنمية الاجتماعية تسير في متوالية حسابية مع التنمية الاقتصادية لأنها بتوصيف علماء الاقتصاد «التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وإذا انتفت الاولى انتفت الثانية.
لقد خاب ظن الدول والمنظمات المانحة بالبرامج التنموية التي أعدتها الحكومة اليمنية التي اولت القطاع الخاص مسؤولية توليد حوالي 93% من النمو المستهدف في خطة التنمية، وأوكلت له مهام أخرى سنأتي على تفاصيلها، إلا ان البنية المؤسسية للدولة تواجه صعوبات جمة لم تمكن الاستثمارات المحلية والاجنبية من التدفق لتلبي الخطة الطموحة للحكومة.
4-2: الالتزام الاقليمي والدولي
ان الغرف التجارية اليمنية واتحادها العام تتحمل مع الحكومة مسؤولية مشتركة لمواجهة التحديات المستقبلية التي تلزمنا بالاندماج مع دول مجلس التعاون الخليجي لنتأهل للعضوية في ذلك المجلس، والتي تلزمنا بالاندماج مع سائر الدول العربية الاعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية لنحقق قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كما تلزمنا تلك التحديات للاندماج مع الاقتصاد العالمي لنتاهل لعضوية بلادنا في منظمة التجارة العالمية، وقد قطعت بلادنا شوطاً لا بأس به في جولة المفاوضات التي أجراها وفد بلادنا مع قيادة المنظمة في جنيف، ولن نتمكن من مواجهة تلك التحديات إلا بالإعداد الجاد والكافي اسوة ببقية الدول التي تأهلت لعضوية المنظمة الدولية.
5: التنمية البشرية
وزعت منظمة الأمم المتحدة تقرير التنمية البشرية لعام 2005م المقدم من برنامج الامم المتحدة الانمائي في شهر سبتبمر الماضي في مقرها قبيل انعقاد مؤتمر القمة العالمي في نيويورك، وقد احتل اليمن المرتبة 151 بين 170 دولة وتخلفت مرتبته بدرجتين عن العام الماضي.
عقدت في صنعاء يوم 17 أكتوبر الماضي ندوة للوقوف امام تقرير التنمية البشرية العالمي شارك فيها الاخ احمد محمد صوفان، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي والسيدة فلافيا بانسيرا، الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة في الجمهورية اليمنية التي انتقدت المعدل البطيء للتنمية في اليمن حيث يعيش 43% من السكان البالغ تعدادهم 19.7 مليون نسمة تحت خط الفقر، الذي تقف حدوده عند دولارين يومياً.
استناداًَ لتلك المؤشرات فمن غير المحتمل أن يصل اليمن الى تحقيق معظم الاهداف الانمائية للالفية عام 2015م، واقترحت السيدة بانسيرا تحسين الاداء بتقليص النفقات على الدفاع والقطاعات الأخرى التي لا صلة لها بالتنمية والانفاق بدلاً عن ذلك على القطاعات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية كالصحة والتعليم. 6- استراتيجية التخفيف من الفقر
إذا وقفنا امام «وثيقة استراتيجية التخفيف من الفقر» وسنوات الاستراتيجية 2004م و2004م و2005م الواردة في ملحق (2) البرامج والمشاريع ذات الاولوية (الصناعة)، لرأينا ان الاجمالي العام للصناعة بلغ 494 مليون ريال منها 227 مليوناً بتمويل حكومي و264 مليوناً بتمويل خارجي، وخصص من ذلك الاجمالي العام 155 مليوناً للمنشآت الصغيرة، حيث بلغت حصة الحكومة 5 ملايين ريال وبلغت حصة التمويل الخارجي (150) مليوناً، أي ان حصة المنشآت الصغيرة، من الاجمالي العام للصناعة بلغت نسبتها 31.38%.
بلغت اعتمادات العام الاول 2003م للمنشآت الصغيرة حوالي 27 مليون ريال، ارتفعت عام 2004م الى 28 مليون ريال ولم تخصص اعتمادات للعام 2005م ويلاحظ أن الاعتمادات المخصصة للمنشآت الصغيرة كانت جد متواضعة، وقد جاء تقرير التنمية البشرية 2005م الذي اصدره برنامج الأمم المتحدة الأنمائي ليؤكد أن الفقراء في اليمن قد ازدادوا فقراً نتيجة سوء هيكل الانفاق والفساد.
7- دور السلطة المحلية
نص القانون رقم 4 لعام 2000م بشأن السلطة المحلية على مبدأ اللا مركزية الادارية والمالية وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووفقاً للقانون فقد اوكلت المجالس المحلية في المحافظات والمديريات بدراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية والموازنات السنوية وتحديداً أولويات التنمية وتشجيع المشاريع الاستثمارية في المحافظة وإزالة معوقات الاستثمار.
إن على المجالس المحلية في المحافظات ان تدرك انها تتحمل أمانة في اعناقها تبرأت منها الجبال لأنها تقف أمام كم كبير من الأسر، ولو اخذنا على سبيل المثال محافظة عدن فإنها تضم 98 ألفاً و699 اسرة وتضم امانة العاصمة 267 الفاً و505 أسر وتضم محافظة إب 317 ألفاً و780 أسرة وتضم محافظة أبين 59 ألفاً و815 اسرة.
التوصيات
1- ان تضع الحكومة والمجالس المحلية في المحافظات تقرير التنمية البشرية 2005م نصب اعينها لتصحيح المسار لصالح الانسان في المحافظات.
2- أن تعيد الحكومة النظر في اعتمادات الأشغال العامة لصالح صندوق تمويل المشاريع الصغيرة، لأن الأخيرة تأخذ طابع الديمومة.
3- أن تعمل الأطراف الثلاثة (الحكومة + أرباب العمل+ العمال) على تعزيز العمل المؤسسي لصالح الانسان.
4- أن تسعى الاطراف الثلاثة الى تطبيق التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي، فهما المظلتان اللتان توفران الأمان للعاملين بصفة عامة والعمالة غير المنظمة بصفة خاصة.
5- تعميم تجربة جمعية السمكريين وجمعية صاغة الذهب على اصحاب المهن الأخرى (حلاقون ونجارون وعمال بناء وغيرهم).
6- تجفيف منابع العمالة غير المنظمة داخل المرافق الحكومية فهناك شباب مضى على تعاقدهم أكثر من خمس سنوات ولا تشملهم مظلة التأمينات.
7- تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة والحزبية لضمان الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية الاجتماعية لتحقيق اهداف التنمية الالفية بحلول عام 2015م.
8- الوقوف أمام قرارات وتوصيات غرفة عدن الصادرة عن مؤتمراتها والمتعلقة بالأعمال الصغيرة.
المصادر
1- وثيقة استراتيجة التخفيف من الفقر.
2- المنشآت الصغيرة في اليمن - الواقع والتحديات د. عبدالقاهر الزعيمي
ندوة المنشآت الصغيرة - عدن 10-11/8/2003م.
3- مجلة الصناعة (جمعية الصناعيين اليمنيين) ملف البطالة - ابريل 2004م.
4- بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
5- وثائق مؤتمرات غرفة عدن.
6- مجلة «اقتصاد واسواق» - ابريل 2005م - يوليو 2005م
7- تقرير التنمية البشرية 2005م الصادر من منظمة الأمم المتحدة.
نجيب محمد يابلي
ورقة العمل كانت بعنوان: «العمالة غير المنظمة في الجمهورية اليمنية»، وضمت في مكوناتها التعريف والتشخيص، التعامل مع مخرجات التعداد العام للسكان وواقع اطراف العمل (الحكومة، القطاع الخاص والنقابات).. وتناولت الورقة الغرف التجارية واتحادها العام (الالتزام القطري والالتزام الاقليمي والدولي)، التنمية البشرية واستراتيجية التخفيف من الفقر ودور السلطة المحلية.. واخيراً التوصيات وفيما يلي تنشر «الأيام» نص ورقة العمل.
1- التعريف والتشخيص
العمالة غير المنظمة أو المهمشة INFORMAL SECTOR هي العمالة التي ينتجها الواقع الموضوعي الذي يتسم بغياب الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث تمثل العمالة غير المنظمة قطاعاً واسعاً من المجتمع، معظم منتسبيه من المتسربين من المدرسة أو خريجي الثانويات والمعاهد والجامعات، الذين لم يستوعبهم سوق العمل، إما لضعف الانفاق الاستثماري عند الدولة، أو لغياب المناخ الاستثماري الجاذب للرساميل المحلية أو الوافدة، أو أن مخرجات التعليم لا تلبي احتياجات سوق العمل ومرد ذلك إلى سوء التخطيط في السياسة التعليمية.
العمالة غير المنظمة هي أيضاً الأعمال الصغيرة SMALL ENTERPRISES والتي تتفاوت في معاييرها من بلد لآخر، ففي الجمهورية اليمنية تعرفها وزارة الصناعة والتجارة بأنها أقل من عشرة عمال، فيما يعرفها الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاملين فيها من واحد إلى أربعة عمال، وفي مصر من 5 إلى 14 عاملاً وفي لبنان من 5 إلى 8 عمال وفي بنجلاديش أقل من 50 عاملاً.كما تتراوح أهمية المشروعات الصغيرة من بلد لآخر، ففي حين أن أهميتها في الدول النامية والمتقدمة تكمن في تحقيق التنمية الاقتصادية، نجدها في بلدان أخرى متعثرة جراء المعوقات التي تقف في طريقها، واستناداً للدكتور عبدالقاهر الزعيمي أن المنشآت المتناهية الصغر في اليمن تسيطر على 95% من قطاع الاعمال ويتركز معظمها في مجالات التجارة وأن كثيراً منها تعمل على تغيير نشاطها من وقت لآخر.
وفقاً لتقديرات سنة 2000م فإن عدد العمال الفرديين الذين يعملون لحسابهم على مستوى الجمهورية بلغ 224 ألفاً و200 عامل وأن عدد العمال في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بلغ 76 ألف عامل، وإذا وقفنا أمام عدد العمال الفرديين الذين يعملون لحسابهم وعمال المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، سنجد أن الخانة الأولى الخاصة بالفرديين شملت 28 ألفاً و200 عامل في مدينة صنعاء و6400 في مدينة عدن و20400 في مدن كبرى أخرى و8100 في مدن متوسطة و22200 في مدن صغيرة و16700 في عواصم المديريات و122200 في الريف.
أما عمال المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر (من 2 إلى 4) فقد بلغ عددهم في مدينة صنعاء 12300 وفي مدينة عدن 5900 وفي مدن كبرى أخرى 11300 وفي مدن متوسطة 7000 وفي مدن صغيرة 10100 وفي عواصم المديريات 5800 وفي الريف 23500 .
اذا تطرقنا إلى معوقات نمو الاعمال في اليمن، سنجد أن هناك دراسات كثيرة أعدها باحثون اكاديميون حيث أشارت إلى معوقات عديدة منها الفساد والمنافسة غير العادلة والتهريب والكهرباء والضرائب والقضاء والحصول على أرض والجمارك والواجبات والحصول على التمويل والفساد.
2- التعامل مع مخرجات التعداد العام للسكان
يمثل القانون 28 لسنة 1995م الإطار القانوني للتعداد العام للسكان وأحاط بالجهاز المركزي للاحصاء مهام تلك العملية الحيوية، التي تعمل على توفير قواعد البيانات لوضع استراتيجيات التنمية الحضرية والريفية ومتطلبات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديث البيانات لتنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر وأهداف التنمية الألفية.
آخر عملية تعداد عام للسكان أجريت في شهر ديسمبر 2004م استناداً للقرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2002م بشأن اجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2004م، وإذا سلمنا بدقة مخرجاتها ودقة خطط التنمية ودقة آليات عملها لكنا حققنا معدلات تبشر بالخير لصالح الانسان باعتباره وسيلة وهدف تحقيق التنمية، وسنأتي لاحقاً على بعض التفاصيل.
3- واقع أطراف العمل
رسمت منظمة العمل الدولية معادلة منطقية لأطراف العمل الثلاثة: الحكومات وأرباب العمل (الغرف التجارية) والعمال (النقابات)، وتحتكم تلك الأطراف بالمعاهدات والاتفاقيات الصادرة من (م.ع.د) وهي ملزمة للحكومات، طالما وأن دولها صادقت عليها.
3-1: الحكومة
ترمي سياسات الإصلاح الاقتصادية الجارية حالياً في معظم دول العالم لمواكبة ما يسمي بعصر العولمة، إلى تحقيق التوازن الداخلي (توازن الموازنة العامة للدولة) وتحقيق التوازن الخارجي (توازن ميزان المدفوعات) بالاضافة إلى تطبيق سياسات لتحرير الاسعار وتحرير التجارة وإلغاء القيود الادارية.
من المظاهر السالبة والملحوظة أن معدلات النمو السكاني في اليمن تصل إلى 3.7 % وهي من المعدلات الأعلى في العالم، وبالمقابل استجابت الحكومة لتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بانتهاج برنامج للإصلاح الاقتصادي، تسبب في زيادة أعباء السكان وارتفاع معدلات البطالة والفقر، نظراً لوقوع الحكومة في مواقف متناقضة، فهي من ناحية أوقفت التوظيف في الجهاز الحكومي والعام وقامت بخصخصة بعض المؤسسات وأسهم ذلك في توسيع رقعة الفقر والبطالة، كما حدت الحكومة من الانفاق الاستثماري في الريف، وأدى ذلك إلى زيادة هجرة العمالة الريفية إلى المدن ليرتفع معدل البطالة في الحضر عن الريف.
ومن ناحية أخرى، عولت الحكومة على القطاع الخاص لإدارة عجلة التنمية وبالتالي خلق فرص عمل في الخطة الخمسية الثانية 2000-2005م حيث عولت على القطاع الخاص استيعاب 861 ألف مشتغل خلال الخطة، أي ما يعادل 96.1% من صافي الزيادة في قوة العمل، ولم تكن رؤية الحكومة مدروسة بصورة كافية ولم تستوعب راهن معوقات الاستثمار بكل مفرداته، التي تم الكشف عنها في عشرات الندوات وورش العمل والدراسات.
لم تستوعب الحكومة أن الفساد عامل رئيس في عدم توفر مناخ مناسب للاستثمار المحلي، وثمة عامل آخر هام وهو أن غياب سوق للأوراق المالية يعتبر عامل طرد لتدفق الاستثمار الاجنبي.
ساهمت برامج الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على البطالة، التي وفرت عملا مؤقتا، مما يجعل تلك العمالة قابلة للتحول الى بطالة صريحة في أي وقت عند انتهاء تلك البرامج.
3-2: القطاع الخاص
ينشط القطاع الخاص من خلال غرفه التجارية والصناعية في المحافظات واتحادها العام في العاصمة صنعاء وينظم القانون رقم 28 لعام 2003م الغرف التجارية واتحادها العام، وتشكل الغرف التجارية أحد اضلاع المثلث الخاص بأطراف العمل (حكومات + أرباب عمل+ عمال) وأحد اضلاع مثلث الشراكة (الدولة + القطاع الخاص+ مؤسسات المجتمع المدني) وقد جسد مكتب البنك الدولي بصنعاء تلك الشراكة بعقد لقاء تشاوري بين البنك والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة عدن يوم السبت الماضي، الموافق 19 نوفمبر 2005م بقاعة الغدير، بفندق ميركيور بخورمكسر، وألقت غرفة عدن ممثلة برئيسها الشيخ محمد عمر بامشموس مداخلتها بخصوص تقديم المساعدات القطرية من البنك الدولي.
إن انسيابية العلاقة بين الاطراف الثلاثة (حكومة + أرباب عمل+ عمال) مرهونة برسوخ العمل المؤسسي الذي يوصّل سلطة النظام والقانون، وعندئذ سيصبح كل طرف مستوعبا لمهامه التي شرعها القانون، الذي بدوره سيكون ملزماً لكل طرف بمراعاة مسؤولياته تجاه الآخر من ناحية، وتجاه منظمة العمل الدولية من ناحية أخرى.
3-3 : النفقات
لا يزال القانون المنظم للنقابات العمالية حديث عهد، حيث صدر القانون رقم 59 لعام 2002م مثلما هو حديث عهد بالغرف التجارية واتحادها العام، إذ صدر أول قانون في ظل دولة الوحدة ينظم الغرف التجارية واتحادها العام وهو القانون رقم 18 لعام 1999م والذي استبدل بالقانون رقم 28 لعام 2003م وهي خطوة ستتلوها خطوات من أجل ترسيخ العمل المؤسسي.
تنتصب أمام النقابات جملة من المهام تنصب في رفع الوعي النقابي في صفوف اعضاء لجانها من خلال دورات قصيرة ومتوسطة تهدف الى تنقية أفكارهم من بعض المفاهيم المغلوطة عن مهام النقابي وإنجاز تلك المهام ميسور منها لأنها ستحصر في الوعي القانوني واقتصاديات العمل واتباع الاساليب المرنة التي ستفيدهم في حل العقد، لا سيما وأن اقتصاد سوق العمل غير اقتصاد الانظمة الشمولية القائم على الحماس العاطفي الآني.
4- الغرف التجارية واتحادها العام:
4-1: الالتزامات القطرية
هناك عدة التزامات قطرية تقع على كاهل الغرف التجارية واتحادها العام، باعتبارها منظمات وطنية تتوخى الخير للوطن والمواطن والدولة والمحافظات التي تعمل من خلالها، إلا ان وضع الغرف التجارية يتميز بحساسية، كونها تمثل القطاع الخاص وتروج للمشاريع الاستثمارية في بلادها لدى الرأسمال المغترب أو لدى المستثمرين من الأشقاء والأصدقاء.
للاستثمار شروطه ومناخه وكل دولة تسعى الى تيسير الشروط وتحسين المناخ وجعله جاذباً، واذا انتفت شروط الاستثمار ومناخه، أصبح مناخ الاستثمار طارداً وينتج عن ذلك تفشي الفقر والبطالة والمرض والجهل، لأن التنمية الاجتماعية تسير في متوالية حسابية مع التنمية الاقتصادية لأنها بتوصيف علماء الاقتصاد «التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وإذا انتفت الاولى انتفت الثانية.
لقد خاب ظن الدول والمنظمات المانحة بالبرامج التنموية التي أعدتها الحكومة اليمنية التي اولت القطاع الخاص مسؤولية توليد حوالي 93% من النمو المستهدف في خطة التنمية، وأوكلت له مهام أخرى سنأتي على تفاصيلها، إلا ان البنية المؤسسية للدولة تواجه صعوبات جمة لم تمكن الاستثمارات المحلية والاجنبية من التدفق لتلبي الخطة الطموحة للحكومة.
4-2: الالتزام الاقليمي والدولي
ان الغرف التجارية اليمنية واتحادها العام تتحمل مع الحكومة مسؤولية مشتركة لمواجهة التحديات المستقبلية التي تلزمنا بالاندماج مع دول مجلس التعاون الخليجي لنتأهل للعضوية في ذلك المجلس، والتي تلزمنا بالاندماج مع سائر الدول العربية الاعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية لنحقق قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كما تلزمنا تلك التحديات للاندماج مع الاقتصاد العالمي لنتاهل لعضوية بلادنا في منظمة التجارة العالمية، وقد قطعت بلادنا شوطاً لا بأس به في جولة المفاوضات التي أجراها وفد بلادنا مع قيادة المنظمة في جنيف، ولن نتمكن من مواجهة تلك التحديات إلا بالإعداد الجاد والكافي اسوة ببقية الدول التي تأهلت لعضوية المنظمة الدولية.
5: التنمية البشرية
وزعت منظمة الأمم المتحدة تقرير التنمية البشرية لعام 2005م المقدم من برنامج الامم المتحدة الانمائي في شهر سبتبمر الماضي في مقرها قبيل انعقاد مؤتمر القمة العالمي في نيويورك، وقد احتل اليمن المرتبة 151 بين 170 دولة وتخلفت مرتبته بدرجتين عن العام الماضي.
عقدت في صنعاء يوم 17 أكتوبر الماضي ندوة للوقوف امام تقرير التنمية البشرية العالمي شارك فيها الاخ احمد محمد صوفان، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي والسيدة فلافيا بانسيرا، الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة في الجمهورية اليمنية التي انتقدت المعدل البطيء للتنمية في اليمن حيث يعيش 43% من السكان البالغ تعدادهم 19.7 مليون نسمة تحت خط الفقر، الذي تقف حدوده عند دولارين يومياً.
استناداًَ لتلك المؤشرات فمن غير المحتمل أن يصل اليمن الى تحقيق معظم الاهداف الانمائية للالفية عام 2015م، واقترحت السيدة بانسيرا تحسين الاداء بتقليص النفقات على الدفاع والقطاعات الأخرى التي لا صلة لها بالتنمية والانفاق بدلاً عن ذلك على القطاعات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية كالصحة والتعليم. 6- استراتيجية التخفيف من الفقر
إذا وقفنا امام «وثيقة استراتيجية التخفيف من الفقر» وسنوات الاستراتيجية 2004م و2004م و2005م الواردة في ملحق (2) البرامج والمشاريع ذات الاولوية (الصناعة)، لرأينا ان الاجمالي العام للصناعة بلغ 494 مليون ريال منها 227 مليوناً بتمويل حكومي و264 مليوناً بتمويل خارجي، وخصص من ذلك الاجمالي العام 155 مليوناً للمنشآت الصغيرة، حيث بلغت حصة الحكومة 5 ملايين ريال وبلغت حصة التمويل الخارجي (150) مليوناً، أي ان حصة المنشآت الصغيرة، من الاجمالي العام للصناعة بلغت نسبتها 31.38%.
بلغت اعتمادات العام الاول 2003م للمنشآت الصغيرة حوالي 27 مليون ريال، ارتفعت عام 2004م الى 28 مليون ريال ولم تخصص اعتمادات للعام 2005م ويلاحظ أن الاعتمادات المخصصة للمنشآت الصغيرة كانت جد متواضعة، وقد جاء تقرير التنمية البشرية 2005م الذي اصدره برنامج الأمم المتحدة الأنمائي ليؤكد أن الفقراء في اليمن قد ازدادوا فقراً نتيجة سوء هيكل الانفاق والفساد.
7- دور السلطة المحلية
نص القانون رقم 4 لعام 2000م بشأن السلطة المحلية على مبدأ اللا مركزية الادارية والمالية وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووفقاً للقانون فقد اوكلت المجالس المحلية في المحافظات والمديريات بدراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية والموازنات السنوية وتحديداً أولويات التنمية وتشجيع المشاريع الاستثمارية في المحافظة وإزالة معوقات الاستثمار.
إن على المجالس المحلية في المحافظات ان تدرك انها تتحمل أمانة في اعناقها تبرأت منها الجبال لأنها تقف أمام كم كبير من الأسر، ولو اخذنا على سبيل المثال محافظة عدن فإنها تضم 98 ألفاً و699 اسرة وتضم امانة العاصمة 267 الفاً و505 أسر وتضم محافظة إب 317 ألفاً و780 أسرة وتضم محافظة أبين 59 ألفاً و815 اسرة.
التوصيات
1- ان تضع الحكومة والمجالس المحلية في المحافظات تقرير التنمية البشرية 2005م نصب اعينها لتصحيح المسار لصالح الانسان في المحافظات.
2- أن تعيد الحكومة النظر في اعتمادات الأشغال العامة لصالح صندوق تمويل المشاريع الصغيرة، لأن الأخيرة تأخذ طابع الديمومة.
3- أن تعمل الأطراف الثلاثة (الحكومة + أرباب العمل+ العمال) على تعزيز العمل المؤسسي لصالح الانسان.
4- أن تسعى الاطراف الثلاثة الى تطبيق التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي، فهما المظلتان اللتان توفران الأمان للعاملين بصفة عامة والعمالة غير المنظمة بصفة خاصة.
5- تعميم تجربة جمعية السمكريين وجمعية صاغة الذهب على اصحاب المهن الأخرى (حلاقون ونجارون وعمال بناء وغيرهم).
6- تجفيف منابع العمالة غير المنظمة داخل المرافق الحكومية فهناك شباب مضى على تعاقدهم أكثر من خمس سنوات ولا تشملهم مظلة التأمينات.
7- تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة والحزبية لضمان الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية الاجتماعية لتحقيق اهداف التنمية الالفية بحلول عام 2015م.
8- الوقوف أمام قرارات وتوصيات غرفة عدن الصادرة عن مؤتمراتها والمتعلقة بالأعمال الصغيرة.
المصادر
1- وثيقة استراتيجة التخفيف من الفقر.
2- المنشآت الصغيرة في اليمن - الواقع والتحديات د. عبدالقاهر الزعيمي
ندوة المنشآت الصغيرة - عدن 10-11/8/2003م.
3- مجلة الصناعة (جمعية الصناعيين اليمنيين) ملف البطالة - ابريل 2004م.
4- بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
5- وثائق مؤتمرات غرفة عدن.
6- مجلة «اقتصاد واسواق» - ابريل 2005م - يوليو 2005م
7- تقرير التنمية البشرية 2005م الصادر من منظمة الأمم المتحدة.