المعارضة الكينية تدعو لانتخابات بعد إقالة حكومة كيباكي
المعارضة الكينية تدعو لانتخابات بعد إقالة حكومة كيباكي
> نيروبي «الأيام» رويترز :
> دعت المعارضة الكينية امس الاول الخميس إلى إجراء انتخابات مبكرة بعدما أصدر الرئيس مواي كيباكي قرارا بإقالة حكومته بعد ان تعرض لهزيمة مهينة في استفتاء على دستور جديد,وقال حزب المعارضة الرئيسي وحزب آخر منشق على الائتلاف الحاكم "هذا البرلمان فقد مصداقيته الآن وعلى الرئيس أن يحل البرلمان ليمهد الطريق أمام الشعب الكيني كي ينتخب ممثلين بتفويض جديد."
ورفضت الحكومة الدعوة لحل البرلمان ووصفتها بأنها محاولة من جانب المعارضة لاغتصاب السلطة. وبعد عدة ساعات أعلن كيباكي انه سيرجيء افتتاح البرلمان من الثلاثاء الى مارس آذار القادم ولكنه لم يصل الى حد الاستجابة لطلب المعارضة حله.
وقال وليام روتو الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الكيني الافريقي المعارض"لأن البرلمان لا يمكن أن يعمل إذا لم تكن هناك حكومة فإني أعتقد ان الرئيس لم يكن أمامه من خيار سوى تأجيل (افتتاح) البرلمان,وتابع "ولكنا نريد منه حل البرلمان."
وقام الرئيس الكيني بعزل جميع وزرائه ومعاونيهم في ساعة متأخر الأربعاء الماضي لأول مرة في كينيا قائلا إنه يريد إعادة تنظيم وتوحيد الحكومة التي لم تعقد اجتماعا منذ شهور ومنعتها الانقسامات من اقرار الإصلاحات المطلوبة.
وفاجأت الخطوة كثيرين في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا ويقطنها 32 مليون نسمة حيث ينظر على نطاق واسع للرئيس البالغ 74 عاما على أنه محايد منذ مجيئه للسلطة في عام 2002.
إلا أن المحللين قالوا إن الرفض المدوي لمشروع الدستور الذي اقترحه الرئيس في استفتاء عام أجري يوم الاثنين الماضي فسر على أنه تصويت بعدم الثقة في حكومته الأمر الذي لم يترك لكيباكي خيارا سوى تغيير الحكومة وإظهار انه ما زال يدير البلاد.
وقال دبلوماسي غربي ان اقالة الحكومة كان تحركا قويا من جانب كيباكي لكسب الوقت لتقويض خصومه.
واضاف "كيباكي يحظى بأغلبية في البرلمان ولذلك فهو لا يريد اجراء انتخابات مبكرة. سيلعب هذه الورقة لفترة طويلة وسيستمر في ذلك حتى عام 2007". في اشارة الى الانتخابات العامة القادمة.
وبينما يبدي البعض إعجابا بإظهار كيباكي لقوته في بلد تعود على حكم "الرجل القوي" قال آخرون إنها حيلة خطرة.
وتحدث بيان المعارضة عن ضرورة التحرك العاجل لتشكيل حكومة تتمتع بشرعية مشيرا إلى أن المؤسسات الوطنية "فقدت اتصالها بالشعب على نحو خطير" ولكن المعارضة رفعت غصن الزيتون بالاعلان عن رغبتها في التفاوض مع كيباكي إذا وافق على التخلي عن بعض الوزراء المقربين منه.
وقال رايلا أودينجدا وزير الطرق والأشغال العامة السابق "لابد من تلبية شروط معينة. هناك شخصيات محددة مسؤولة عن إيصالنا الى ما نحن فيه والذين لا يتبعون في نظرنا أي حكومة."
وأودينجا هو زعيم أحد الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والذي انضم الى معسكر الرافضين للدستور مع حزب الاتحاد الوطني الكيني الافريقي المعارض.
وعمق طرح كيباكي لمشروع الدستور الجديد الانقسامات داخل ائتلافه الحاكم,وحول خصومه الاستفتاء إلى تصويت على السنوات الثلاث التي أمضاها في السلطة التي بدأت بوعود بمحاربة الفساد والتصدي للفقر,وهذه أول محاولة لإعادة صياغة الدستور الكيني منذ أربعة عقود.
المعارضة الكينية تدعو لانتخابات بعد إقالة حكومة كيباكي
ورفضت الحكومة الدعوة لحل البرلمان ووصفتها بأنها محاولة من جانب المعارضة لاغتصاب السلطة. وبعد عدة ساعات أعلن كيباكي انه سيرجيء افتتاح البرلمان من الثلاثاء الى مارس آذار القادم ولكنه لم يصل الى حد الاستجابة لطلب المعارضة حله.
وقال وليام روتو الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الكيني الافريقي المعارض"لأن البرلمان لا يمكن أن يعمل إذا لم تكن هناك حكومة فإني أعتقد ان الرئيس لم يكن أمامه من خيار سوى تأجيل (افتتاح) البرلمان,وتابع "ولكنا نريد منه حل البرلمان."
وقام الرئيس الكيني بعزل جميع وزرائه ومعاونيهم في ساعة متأخر الأربعاء الماضي لأول مرة في كينيا قائلا إنه يريد إعادة تنظيم وتوحيد الحكومة التي لم تعقد اجتماعا منذ شهور ومنعتها الانقسامات من اقرار الإصلاحات المطلوبة.
وفاجأت الخطوة كثيرين في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا ويقطنها 32 مليون نسمة حيث ينظر على نطاق واسع للرئيس البالغ 74 عاما على أنه محايد منذ مجيئه للسلطة في عام 2002.
إلا أن المحللين قالوا إن الرفض المدوي لمشروع الدستور الذي اقترحه الرئيس في استفتاء عام أجري يوم الاثنين الماضي فسر على أنه تصويت بعدم الثقة في حكومته الأمر الذي لم يترك لكيباكي خيارا سوى تغيير الحكومة وإظهار انه ما زال يدير البلاد.
وقال دبلوماسي غربي ان اقالة الحكومة كان تحركا قويا من جانب كيباكي لكسب الوقت لتقويض خصومه.
واضاف "كيباكي يحظى بأغلبية في البرلمان ولذلك فهو لا يريد اجراء انتخابات مبكرة. سيلعب هذه الورقة لفترة طويلة وسيستمر في ذلك حتى عام 2007". في اشارة الى الانتخابات العامة القادمة.
وبينما يبدي البعض إعجابا بإظهار كيباكي لقوته في بلد تعود على حكم "الرجل القوي" قال آخرون إنها حيلة خطرة.
وتحدث بيان المعارضة عن ضرورة التحرك العاجل لتشكيل حكومة تتمتع بشرعية مشيرا إلى أن المؤسسات الوطنية "فقدت اتصالها بالشعب على نحو خطير" ولكن المعارضة رفعت غصن الزيتون بالاعلان عن رغبتها في التفاوض مع كيباكي إذا وافق على التخلي عن بعض الوزراء المقربين منه.
وقال رايلا أودينجدا وزير الطرق والأشغال العامة السابق "لابد من تلبية شروط معينة. هناك شخصيات محددة مسؤولة عن إيصالنا الى ما نحن فيه والذين لا يتبعون في نظرنا أي حكومة."
وأودينجا هو زعيم أحد الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والذي انضم الى معسكر الرافضين للدستور مع حزب الاتحاد الوطني الكيني الافريقي المعارض.
وعمق طرح كيباكي لمشروع الدستور الجديد الانقسامات داخل ائتلافه الحاكم,وحول خصومه الاستفتاء إلى تصويت على السنوات الثلاث التي أمضاها في السلطة التي بدأت بوعود بمحاربة الفساد والتصدي للفقر,وهذه أول محاولة لإعادة صياغة الدستور الكيني منذ أربعة عقود.