> قالت محكمة الاستئناف السنغالية امس الجمعة انها ليس من اختصاصها الحكم بشأن طلب بلجيكي بتسليم رئيس تشاد السابق حسين حبري المطلوب بشأن فظائع ارتكبت خلال حكمه,ولم يتضح بشكل فوري اي سلطة ستضطلع الان بالقضية.

ويحمل طلب اعتقال دولي اصدرته بلجيكا حبري الذي يعيش في المنفى بالسنغال منذ 15 عاما المسؤولية عن جرائم قتل جماعي وتعذيب نفذته قوات الامن بين عامي 1982 و1990.

وقالت محكمة الاستئناف السنغالية في بيان ان "المحكمة تعلن ان قضية تسليم حسين حبري ليست من اختصاصها."

وكان من المقرر اعلان قرار امس الجمعة الا ان محامي الدفاع عن حبري قالوا انهم دفعوا بانه ليس بامكان بلجيكا اعمال اجراء قانوني عادي لتسلم ومحاكمة رئيس دولة سابق.

وقد غادر الرئيس التشادي السابق حسين حبري مكان توقيفه وتوجه مساء امس الجمعة الى احد منازله في دكار بعدما اعلن القضاء السنغالي انه غير مؤهل لبت طلب تسليمه الى بلجيكا، كما صرح احد محامي حبري لوكالة فرانس برس,لكن اي مصدر رسمي لم يؤكد حتى الان خبر الافراج عنه.

وكان حبري الذي لجأ الى السنغال منذ 15 عاما، اوقف في 15 تشرين الثاني/نوفمبر واحتجز في وحدة خاصة داخل احدى المؤسسات الاستشفائية في دكار.

وجاء هذا التوقيف بموجب مذكرة توقيف دولية اصدرها القضاء البلجيكي الذي يطالب بتسليمه استنادا الى شكوى رفعها عام 2000 ثلاثة بلجيكيين من اصل تشادي تتهم حبري بارتكاب "انتهاكات خطيرة" لحقوق الانسان ابان توليه الحكم بين عامي 1982 و1990.

واعتبرت الغرفة الاتهامية في محكمة الاستئناف بدكار في وقت سابق اليوم انها غير مؤهلة لبت طلب تسليم حبري.