> عقدت صباح أمس المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري جلسة لمتابعة محاكمة المتهمين الـ(35),وفي بداية الجلسة استفسر القاضي النيابة بخصوص أمر القبض الصادر ضد المتهمة رقم 25 أو والدها، فأجاب رئيس النيابة الأخ سعيد العاقل بأن المتهمة المذكورة في حالة ولادة، أما أبوها فمختف في مكان مجهول وأن النيابة ستواصل البحث عنه.

بعدها تقدم المحامي د.محمد الخطيب، بطلب الى المحكمة بأن تكون المحاكمة فردية أي بأن يحاكم كل متهم على انفراد بدلا من جمع مجموعة من المتهمين معا، وقد وفقت المحكمة على طلبه.

ثم تحدث المحامي أحمد شرف الدين، حول مفهوم العفو العام والعفو الخاص، وقد قاطعه رئيس النيابة متسائلا حول ما يقصده بالعفو، فأوضح المحامي أن العفو العام هو ما يخص رئيس الجمهورية، لأن له الولاية العامة والعفو الخاص هو لكل فرد عادي وهي الولاية الخاصة على نفسه وأهله.

ودار جدال قانوني حول هذا الموضوع بين رئيس النيابة والمحامي، حسمه القاضي القادري بأن طلب من النيابة قراءة أقوال المتهمين الماثلين أمام المحكمة وهما: المتهم عبدالقادر علي الهادي، والمتهم محمد اسماعيل الحيمي، وقبل أن تبدأ النيابة بقراءة أقوال المتهمين تقدم المحامي نزيه المعاد، بطلب الى المحكمة بمنع ممثلي السفارة الأمريكية الذين كانوا موجودين في القاعة من حضور جلسة المحاكمة، لأنهم ليسوا ذوي صفة، ورفض القاضي طلب المحامي نزيه وقال:«إن قاعة المحكمة مفتوحة لكل من يرغب الحضور أيا كانت جنسيته».

بعد ذلك قام وكيل النيابة خالد الماوري، بقراءة أقوال المتهم عبدالقادر الهادي، من محاضر الاستدلال، وقال إن المتهم «اتفق مع آخرين لضرب بعض القيادات العسكرية وأنابيب البترول في خولان بصواريخ، وكذلك ضرب بيت الأخ عبدالعزيز الذهب، كما قام بطبع وتوزيع ملازم وأشرطة كاسيت خاصة تحتوي على خطب لحسين الحوثي».

من جهته أعلن المتهم عبدالقادر الهادي عن رفضه للمحكمة وراح يردد شعار «الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للإسلام».

ثم قام وكيل النيابة بقراءة أقوال المتهم محمد اسماعيل الحيمي، في محاضر جمع الاستدلال التي جاء فيها أنه «كان لديه قنابل يدوية ويحملها معه لغرض القيام باستعمالها لضرب مواقع عسكرية او قيادات عسكرية بالتعاون مع آخرين».

وبعد انتهاء القراءة سأله القاضي عما اذا كانت تلك أقواله، وأمام دهشة جميع الحاضرين قال المتهم محمد اسماعيل الحيمي: «نرفض هذه المحاكمة لأنها محكمة من الخصوم»، وعندما سأله القاضي القادري عن أولئك الخصوم قال المتهم «إنهم أمريكا وإسرائيل ومن يتبعهم»، فسأله القاضي عما يريد، فأجاب المتهم بقوله «أطلب محكمة دولية ومحايدة وبمعايير دولية.. أين الديمقراطية أين العدالة التي تدعيها أمريكا، كل ما تقوله كذب، اللعنة على أمريكا، اللعنة على إسرائيل، اللعنة علي اليهود، النصر للإسلام».. فسأله القاضي «أين تقع المحكمة التي تريدها»، فأجاب المتهم الحيمي «اذا كان لابد من محاكمة فخلوا محكمة محايدة مثل محكمة ابوظبي الدولية، إن سيدي حسين يدعو الأمة الإسلامية للرجوع الى الإسلام الى القرآن ومقاطعة البضائع الأمريكية».

وفي نهاية الجلسة سأل فضيلة القاضي نجيب القادري النيابة والمحامين عن طلبهم قبل تأجيل الجلسة، فطلب رئيس النيابة استمرار النيابة في تقديم الأدلة المتعلقة ببقية المتهمين، أما المحامي نزيه المعاد فقد طلب الحكم ببراءة موكليه المتهمين رقم 23 و24، كما كرر طلبه بمنع حضور ممثلي السفارة الأمريكية من حضور جلسات المحكمة لأنهم ليسوا ذوي صلة.

وللمرة الثانية رفض القاضي نجيب القادري طلبه وكرر قوله: «إن قاعة المحكمة مفتوحة لكل واحد مهما كانت جنسيته»، ثم أعلن تأجيل النظر في القضية الى يوم الإثنين القادم.

وعند مرور مندوب «الأيام» في حوش المحكمة استدعاه المتهمون قبل أن يصعدوا سيارة السجن وقالوا:«نناشد السلطات عبر صحيفة «الأيام» بمعالجة المتهم حسن الكحلاني المريض بالقلب».