حتى لا تبقى المشاريع على حبل الغسيل!
> عبدالرحمن خبارة:
>
من يتابع أجهزة إعلامنا الرسمي.. وبالذات الأحاديث عن المشاريع.. والمشاريع الجديدة وبمليارات الريالات يتفاءل حقاً ويقول الدنيا بخير.. جاء الازدهار وبهذه العشرات من المشاريع في مجال بناء السدود والطرق والمياه التي ستتخفف معاناة الناس وينجلي كربها وهمومها.
< غير أن من يتابع عمليات التنفيذ يصاب بالهلع والإحباط، فكثير من هذه المشاريع ترحل سنة بعد أخرى.. لا أحد يحاسب، ولا أحد يتابع في الجهاز التنفيذي للدولة والحكومة ويبقى الحديث عن المشاريع مستمراً ولكن على حبل الغسيل!
< وسأعطي مثالاً لما يحدث في محافظة أبين فمشروعي سد (مران) و(عزان) شبه واقفين، اي محلك سر والمفروض الانتهاء تماماً من بناء هذين السدين قبل عدة سنوات.. فأين مصدر الخلل؟
< عادة تجرى مناقصات وهمية، وتسلم المشاريع لشركات يملكها رموز من مراكز القوى المتنفذة، وأصحاب هذه الشركات يبحثون عن الربح ولا يلتزمون بالتنفيذ في الوقت المحدد.. يستلمون أجزاء كبيرة من القروض أو من وزارة المالية وهم على دراية وعلم أن لا أحد سيحاسبهم ولا أحد يتجرأ على مكاشفتهم وتقديمهم إلى المحاكمة بسبب عدم التزاماتهم بالتنفيذ!
< وتسأل في وزارة الزراعة والري عن أسباب العرقلة وغياب التنفيذ.. لا تجد الجواب الشافي.. ويرددون: هذه ليست مسؤوليتنا، مسؤولية المحافظة في أبين.. وحتى في محافظة أبين لا تجد الجواب الشافي.. فعادة الجواب جاهز.. إنها مسؤولية مشروع المرتفعات للمناطق الوسطى.. وفي الأخير تجد الجواب لأسباب العرقلة من وزارة المالية أو لجنة المناقصات العليا.
< لا أحد يستطيع أن يحاسب أحدا، فالبلاد تسير في نجاحات مستمرة وما أكثر الأحاديث عن الإنجازات الوهمية.. وما أكثر الأكاذيب.. وما أقل الزاد!
< يبقى القرض السعودي الممول من البنك الإسلامي معلقاً، فجزء من هذا القرض الخاص بمشروع سد مران قد استلمته هذه الشركة دون أن تتقدم خطوة واحدة في عملية البناء وتمر سنتان ولا حياة لمن تنادي!
< من ضمن العراقيل التي تفتعلها هذه الشركات التي قلنا إن أصحابها من مراكز القوى سواء القبلية أو التنفيذية أنها تبحث دائماً عن مقاولين في الباطن لا يملكون الأجهزة ولا المعدات اللازمة لعملية بناء السدود، ويعجز هؤلاء المقاولون من الباطن عن عملية التشييد.. وتبقى الأمور على طريقة المثل القائل «يا زعيمة جري الصنبوق».
< لنا أمل في قرارات المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي حيث حدد التزامه بتكوين لجان عليا مستقلة للمناقصات وكذا هيئة عليا لمحاربة الفساد ونهب المال العام.. والعبرة كما يقولون بالتطبيق!
عبدالرحمن خبارة
< غير أن من يتابع عمليات التنفيذ يصاب بالهلع والإحباط، فكثير من هذه المشاريع ترحل سنة بعد أخرى.. لا أحد يحاسب، ولا أحد يتابع في الجهاز التنفيذي للدولة والحكومة ويبقى الحديث عن المشاريع مستمراً ولكن على حبل الغسيل!
< وسأعطي مثالاً لما يحدث في محافظة أبين فمشروعي سد (مران) و(عزان) شبه واقفين، اي محلك سر والمفروض الانتهاء تماماً من بناء هذين السدين قبل عدة سنوات.. فأين مصدر الخلل؟
< عادة تجرى مناقصات وهمية، وتسلم المشاريع لشركات يملكها رموز من مراكز القوى المتنفذة، وأصحاب هذه الشركات يبحثون عن الربح ولا يلتزمون بالتنفيذ في الوقت المحدد.. يستلمون أجزاء كبيرة من القروض أو من وزارة المالية وهم على دراية وعلم أن لا أحد سيحاسبهم ولا أحد يتجرأ على مكاشفتهم وتقديمهم إلى المحاكمة بسبب عدم التزاماتهم بالتنفيذ!
< وتسأل في وزارة الزراعة والري عن أسباب العرقلة وغياب التنفيذ.. لا تجد الجواب الشافي.. ويرددون: هذه ليست مسؤوليتنا، مسؤولية المحافظة في أبين.. وحتى في محافظة أبين لا تجد الجواب الشافي.. فعادة الجواب جاهز.. إنها مسؤولية مشروع المرتفعات للمناطق الوسطى.. وفي الأخير تجد الجواب لأسباب العرقلة من وزارة المالية أو لجنة المناقصات العليا.
< لا أحد يستطيع أن يحاسب أحدا، فالبلاد تسير في نجاحات مستمرة وما أكثر الأحاديث عن الإنجازات الوهمية.. وما أكثر الأكاذيب.. وما أقل الزاد!
< يبقى القرض السعودي الممول من البنك الإسلامي معلقاً، فجزء من هذا القرض الخاص بمشروع سد مران قد استلمته هذه الشركة دون أن تتقدم خطوة واحدة في عملية البناء وتمر سنتان ولا حياة لمن تنادي!
< من ضمن العراقيل التي تفتعلها هذه الشركات التي قلنا إن أصحابها من مراكز القوى سواء القبلية أو التنفيذية أنها تبحث دائماً عن مقاولين في الباطن لا يملكون الأجهزة ولا المعدات اللازمة لعملية بناء السدود، ويعجز هؤلاء المقاولون من الباطن عن عملية التشييد.. وتبقى الأمور على طريقة المثل القائل «يا زعيمة جري الصنبوق».
< لنا أمل في قرارات المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي حيث حدد التزامه بتكوين لجان عليا مستقلة للمناقصات وكذا هيئة عليا لمحاربة الفساد ونهب المال العام.. والعبرة كما يقولون بالتطبيق!