زعماء إسلاميون يتعهدون بمقاومة ترحيل طلبة المدارس الاسلامية من باكستان
> إسلام أباد «الأيام» د.ب.أ :
> تعهد زعماء إسلاميون في باكستان امس الاحد بأنهم سيقاومون "بقوة" أي محاولة من قبل حكومة إسلام أباد لترحيل الطلبة الاجانب الذين يتلقون العلم في المدارس الاسلامية بالبلاد.
وقال مولانا فضل الرحمن وهو أحد زعماء المعارضة في البرلمان الباكستاني مخاطبا حاضري مؤتمر وطني عقد في إسلام أباد احتجاجا على سعي الحكومة لترحيل هؤلاء الطلاب: "لا تتركوا أولئك الطلاب يغادرون باكستان وقاوموا التحرك الحكومي (في هذا الصدد) ولا تصابوا بالذعر من إمكانية أن تعتقلكم السلطات".
وطلب فضل الرحمن الذي يقود أيضا تحالف "مجلس العمل المتحد" وهو ائتلاف ديني سياسي يضم ستة أحزاب من الحكومة الباكستانية التراجع عن قرارها مشيرا إلى أن هذا القرار يشكل انتهاكا لميثاق الامم المتحدة الذي يكفل للافراد حق طلب العلم مهما كانت عقيدتهم الدينية.
وقال: "إنه (القرار) لا يشكل انتهاكا لدستورنا فحسب وإنما لحقوق الانسان وللشريعة الاسلامية. إنه قرار ينطوي على تمييز".
كان الرئيس الباكستاني برفيز مشرف قد أمر الطلاب الاجانب الذين يتلقون العلم في المدارس الاسلامية في بلاده بمغادرة باكستان وسط ضغوط متصاعدة من قبل البلدان الغربية على إسلام أباد لشن حملة لكبح جماح "التطرف والارهاب" بعد الهجمات التي وقعت في لندن في السابع من تموز/يوليو الماضي.
ويشتبه في وجود صلات بين أحد منفذي الهجمات وبين مدرسة إسلامية في باكستان كما يشتبه أيضا في أن هذا الشخص زار المدرسة قبل المشاركة في تلك الهجمات التي استهدفت شبكة النقل والمواصلات في العاصمة البريطانية.
ومن جانبه قال قارئ حنيف جولاندري ممثل اتحاد تنظيم المدارس الدينية إنه سيتم إطلاق حملة لحشد الرأي العام في البلاد ضد قرار ترحيل الطلاب الاجانب اعتبارا من 25 كانون ثان/يناير الجاري.
وأضاف بقوله: "إنه أمر ملح أن نزيد الوعي الجماهيري بتوجه حكامنا المناوئ للاسلام ونواياهم التي تناقض مصالح باكستان لانهم ليسوا سوى دمي في يد الغرب وخاصة الولايات المتحدة".
وحدد القرار آخر أيام عام 2005 موعدا نهائيا لهذه المدارس لتسجل نفسها لدى الحكومة في أعقاب حملة شنتها الحكومة الباكستانية ضد المتشددين في أواخر تموز/يوليو الماضي,وشملت توجيهات مشرف أيضا فصل الطلاب الاجانب الذين يدرسون في تلك المدارس.
وبات تسجيل الطلاب الاجانب في نحو 13000 مدرسة إسلامية بباكستان قنبلة موقوتة بعد أن رفض معظمهم بدعم من "تحالف مجلس العمل المتحد" الخضوع لما سموه إجراءات تسجيل متطفلة."
وتتطلب عملية التسجيل أن تكشف المدارس عن مصادر تمويلها والاستعداد لمراجعة حساباتها سنويا والامتناع عن تدريس مواد تثير الحقد والكراهية.
وقال مولانا فضل الرحمن وهو أحد زعماء المعارضة في البرلمان الباكستاني مخاطبا حاضري مؤتمر وطني عقد في إسلام أباد احتجاجا على سعي الحكومة لترحيل هؤلاء الطلاب: "لا تتركوا أولئك الطلاب يغادرون باكستان وقاوموا التحرك الحكومي (في هذا الصدد) ولا تصابوا بالذعر من إمكانية أن تعتقلكم السلطات".
وطلب فضل الرحمن الذي يقود أيضا تحالف "مجلس العمل المتحد" وهو ائتلاف ديني سياسي يضم ستة أحزاب من الحكومة الباكستانية التراجع عن قرارها مشيرا إلى أن هذا القرار يشكل انتهاكا لميثاق الامم المتحدة الذي يكفل للافراد حق طلب العلم مهما كانت عقيدتهم الدينية.
وقال: "إنه (القرار) لا يشكل انتهاكا لدستورنا فحسب وإنما لحقوق الانسان وللشريعة الاسلامية. إنه قرار ينطوي على تمييز".
كان الرئيس الباكستاني برفيز مشرف قد أمر الطلاب الاجانب الذين يتلقون العلم في المدارس الاسلامية في بلاده بمغادرة باكستان وسط ضغوط متصاعدة من قبل البلدان الغربية على إسلام أباد لشن حملة لكبح جماح "التطرف والارهاب" بعد الهجمات التي وقعت في لندن في السابع من تموز/يوليو الماضي.
ويشتبه في وجود صلات بين أحد منفذي الهجمات وبين مدرسة إسلامية في باكستان كما يشتبه أيضا في أن هذا الشخص زار المدرسة قبل المشاركة في تلك الهجمات التي استهدفت شبكة النقل والمواصلات في العاصمة البريطانية.
ومن جانبه قال قارئ حنيف جولاندري ممثل اتحاد تنظيم المدارس الدينية إنه سيتم إطلاق حملة لحشد الرأي العام في البلاد ضد قرار ترحيل الطلاب الاجانب اعتبارا من 25 كانون ثان/يناير الجاري.
وأضاف بقوله: "إنه أمر ملح أن نزيد الوعي الجماهيري بتوجه حكامنا المناوئ للاسلام ونواياهم التي تناقض مصالح باكستان لانهم ليسوا سوى دمي في يد الغرب وخاصة الولايات المتحدة".
وحدد القرار آخر أيام عام 2005 موعدا نهائيا لهذه المدارس لتسجل نفسها لدى الحكومة في أعقاب حملة شنتها الحكومة الباكستانية ضد المتشددين في أواخر تموز/يوليو الماضي,وشملت توجيهات مشرف أيضا فصل الطلاب الاجانب الذين يدرسون في تلك المدارس.
وبات تسجيل الطلاب الاجانب في نحو 13000 مدرسة إسلامية بباكستان قنبلة موقوتة بعد أن رفض معظمهم بدعم من "تحالف مجلس العمل المتحد" الخضوع لما سموه إجراءات تسجيل متطفلة."
وتتطلب عملية التسجيل أن تكشف المدارس عن مصادر تمويلها والاستعداد لمراجعة حساباتها سنويا والامتناع عن تدريس مواد تثير الحقد والكراهية.