> اصدرت الهيئة الإدارية لجمعية عدن الخيرية الاجتماعية بيانا استنكرت فيه تلكؤ مكتب مصلحة اراضي وعقارات الدولة بعدن، في تنفيذ أمر فخامة رئيس الجمهورية رقم (1285) بتاريخ 20/3/2005م، والذي يقضي بأن «يتم استكمال اجراءات تمليك جمعية عدن الخيرية الاجتماعية ( المقر) مع الأرضية التابعة له (البجيشة) وحدد المساحة وتوجيه فخامته في الأمر الرئاسي نفسه بإلغاء أي أمر سابق في الموضوع ذاته».

وعبرت الهيئة الإدارية للجمعية عن أسفها البالغ عن مضي أكثر من 9 أشهر دون تنفيذ أمر فخامة رئيس الجمهورية، ولقي المصير نفسه الذي لقاه أمر سابق في الموضوع ذاته صدر في عام 1992م، العام الذي عاودت الجمعية ادارة ومزاولة نشاطها الخيري الاجتماعي في مقرها المعروف بـ(البجيشة).

وأشار بيان جمعية عدن الخيرية الاجتماعية الى ان« الأمر الرئاسي الموجه الى رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة تحول الى محافظ عدن في تاريخ 29 مارس 2005م، في رسالة مستقلة مشيرة الى الأمر الرئاسي، وبدوره قام محافظ عدن بإحالة تلك الرسالة مع التوجيه بتنفيذ الأمر الرئاسي باستكمال اجراءات التمليك الى مدير مكتب مصلحة اراضي وعقارات الدولة في عدن وذلك بتاريخ 2 ابريل 2005م، وازدحمت بعدئذ حواشي الرسالة بالتعليمات والتوجيهات لمختلف أقسام مكتب المصلحة، لتقوم الأقسام بمهامها الميدانية، وتم التنفيذ من قبل الأقسام وكان آخرها نزول المهندسين الى الموقع لتحديد مساحته ورفعت التقارير الفنية الى مدير المكتب، وايقنت الجمعية ان كل شيء قد سار ونفذ وفقا للنظام المتبع لدى مكتب المصلحة ولم يبق سوى اصدار صك التمليك.. ولكن ذلك لم يحصل حتى كتابة هذا البيان».

واتهمت الهيئة الإدارية لجمعية عدن الخيرية الاجتماعية في بيانها مكتب اراضي وعقارات الدولة في عدن بالتأخير والتلكؤ المتعمد في تنفيذ أمر فخامة رئيس الجمهورية، وفي الوقت نفسه «يعصي اوامر رئيسه المباشر رئيس المصلحة وأوامر المحافظ بصفته السلطة العليا في المحافظة، ويعطل اجراءات تملك الجمعية لمقرها وفقا للأمر الرئاسي لخدمة افراد مستأجرين من الجمعية مساحة من أرضها وظلوا يدفعون ايجارها بانتظام لفترة عشرين شهرا ثم سول لهم الشيطان اقتناص فرصة الفساد وهو في ذروة قوته واختبار بضاعته لعلهم ينجحون في ان يتحولوا بـ (الباطل) من مستأجرين الى ملاك كاملي الشرعية في أرضية الجمعية غير مكترثين ولا مبالين لا هم ولا من يقف وراءهم من باعة ومروجي بضاعة الفساد».

وأكدت ان «مكتب مصلحة اراضي وعقارات الدولة في عدن يعلم علم اليقين، بعد ان وفرت له الجمعية جميع المستندات القانونية، ولأكثر من مرة واحدة ـ التي ضاعت كالعادة اكثر من ثلاث مرات في المكتب ـ بأن المطالبين بالتمليك في حرم الجمعية غير مؤهلين لذلك ليس فقط بموجب القانون اليمني، ولكن بموجب سائر القوانين والأعراف التجارية والحقوقية المعتمدة لدى سائر الأمم، سيما وان عقد التأجير الذي وقعوه بخط يدهم مع الجمعية قبل سنتين ينص بصريح العبارة في احد احكامه بأن الأرض التي بني عليها المحل التجاري تظل ملكية عامة ولا يتغير وضعها القانوني بالتأجير وتؤول مع المحل الذي بني عليها الى الجمعية بعد انتهاء مدة التأجير»، معربة عن استغرابها نتيجة لما يتردد بين الناس حول هذا الموضوع بأن مكتب مصلحة الأراضي بعدن يؤازر المستأجرين المطالبين بالتمليك ويبارك مطالباتهم، التي حاصرتها الجمعية بالحجج القانونية الدامغة وإبطال تلك المطالبات وإدانة اصحابها وهو الأمر الذي اكتشفه رئيس المصلحة الأخ يحيى عبدالله دويد، واعتبر ان مستنداتهم تدينهم وتبطل مطالبهم.

واعلنت الهيئة الإدارية لجمعية عدن الخيرية الاجتماعية في ختام بيانها أنها: «تستعد هذه الأيام لكشف خبايا ما وراء هذا السلوك بإعداد ملف بكافة المستندات والوثائق الخاصة بمشوارها الطويل مع مكتب مصلحة اراضي وعقارات الدولة في عدن حول موضع التمليك وستوزعها وتعرضها على اعضاء الجمعية العمومية في اجتماع عام مكرس لهذا الموضوع ستدعو اليه الهيئة الإدارية وستحدد تاريخه ومكانه.

كما سترفع ذلك الى فخامة رئيس الجمهورية والجهات المختصة والرأي العام في الأيام القليلة القادمة، إن شاء الله".