انزعاج في المحكمة التي تحاكم صدام حسين بعد انباء عن استقالة رئيسها
القاضي الكردي رزكار أمين
> السليمانية/العراق «الأيام» رويترز :
>
ساد ارتباك المحكمة التي تحاكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين امس السبت مع إعن رئيسها رغبته في التنحي مما دفع بعملية المحاكمة المضطربة بالفعل إلى مزيد من الفوضى,وقال مصدر قريب من القاضي الكردي رزكار أمين قبل عشرة أيام من ترأسه لجلسة المحاكمة القادمة في 24 يناير كانون الثاني إن القاضي "يريد انسحاب".
وقال المصدر الذي كان يتحدث في ساعة متأخرة أمس الاول الجمعة إن القاضي "سيرأس الجلسة القادمة ثم يعلن اسباب انسحابه."
وعندما سئل المصدر عن سبب رغبة القاضي الذي يقيم في مدينة السليمانية الكردية في انسحاب من المحاكمة التي جعلته من اشهر الشخصيات في العراق بعد ان بث التلفزيون وقائع عدة جلسات سابقة للمحاكمة لم يقل سوى "انه امر بالغ الصعوبة."
وقال مصدر آخر مطلع على شؤون رئيس المحكمة في السليمانية "قدم خطاب استقالته" مضيفا أن أمين ينتظر ان رد المحكمة.
ولم يتضح إن كان أمين يترك المجال مفتوحا أمام احتمال العدول عن رأيه أم أنه يطلب إدخال تعديلات على اسلوب اجراء المحاكمة مقابل البقاء في منصبه.
ولم يتسن اتصال بالمتحدث باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا للتعليق في عطلة نهاية اسبوع التي أعقبت اجازات عيد اضحى.
وقال مسؤول يعمل في المحكمة التي تحاكم الرئيس العراقي السابق وسبعة آخرين بتهمة ارتكاب جرائم ضد انسانية "لم نسمع بهذا إننا حتى لا نعرف ماذا يجري."
وقال محام في بغداد يمثل فريق الدفاع عن صدام حسين "لقد فوجئت"وتساءل إذا كان أمين سيتنحى عن رئاسة المحكمة حقا.
وسلط مقتل اثنين من محامي الدفاع الضوء على صعوبة العملية في بلد يمزقه صراع يقرب من حرب اهلية.
واتهمت الحكومة انصار الرئيس العراقي السابق بقتل المحاميين سعيا الى اضرار بمصداقية المحاكمة وبتهديد الشهود ومسؤولي المحكمة,ويتهم محامو الدفاع بدورهم ميليشيات مؤيد للحكومة باستهدافهم.
وأصبحت عمليات الخطف والقتل من امور العادية وتساءلت جماعات لحقوق انسان عن مدى حكمة المضي قدما في اجراء محاكمة في بغداد بد من عملية دولية في هاي او اي مكان اخر,وتعارض واشنطن المحكمة الجنائية الدولية الجديدة كما يحرص زعماء العراق على محاكمة صدام وأعوانه في العراق حيث يمكن أن يواجهوا عقوبة اعدام .
وتنظر المحاكمة اولى في سلسلة متوقعة من المحاكمات قضية مقتل أكثر من 140 شيعيا من بلدة الدجيل إثر محاولة فاشلة غتيال صدام هناك في عام 1982.
وشهدت محاكمة صدام التي بدأت في 19 اكتوبر تشرين اول سابقة أخرى لتغيير احد افراد هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة ومن ثم فان تنحي امين قد لا يسبب من حيث المبدأ اضطرابا يذكر.
وكان قاض قد انسحب لتفادي تضارب محتمل في المصالح بشأن الدور المزعوم حد المتهمين الثمانية في قتل احد اقارب هذا القاضي.
ولكن من الناحية العملية فان استقالة اكثر الوجوه ظهورا في المحكمة خارج قفص اتهام قد تسبب احراجا للحكومة العراقية ويحرص المسؤولون امريكيون على ان يثبتوا للعالم ان العراقيين قادرون على اجراء محاكمة عادلة لزعيمهم السابق.
وقال صالح ارموطي وهو عضو آخر في فريق الدفاع يقيم في العاصمة اردنية عمان لتلفزيون العربية إن أي شيء وارد. وتابع قائلاً إذا قدم قاض استقالته أو أصبح عاجزا عن اداء مهامه فإن المحكمة تعين قاضيا جديدا.
وقال المصدر اول المقرب من أمين إن القاضي كان منخرطا في إعداد 14 دعوى أخرى ضد صدام من بينها حرب انفال ضد اكراد في الفترة بين 1987و1988 وقد توجه له تهمة ابادة وأن المحاكمة في القضايا الجديدة قد تبدأ بعد انتهاء قضية الدجيل.
القاضي الكردي رزكار أمين
وقال المصدر الذي كان يتحدث في ساعة متأخرة أمس الاول الجمعة إن القاضي "سيرأس الجلسة القادمة ثم يعلن اسباب انسحابه."
وعندما سئل المصدر عن سبب رغبة القاضي الذي يقيم في مدينة السليمانية الكردية في انسحاب من المحاكمة التي جعلته من اشهر الشخصيات في العراق بعد ان بث التلفزيون وقائع عدة جلسات سابقة للمحاكمة لم يقل سوى "انه امر بالغ الصعوبة."
وقال مصدر آخر مطلع على شؤون رئيس المحكمة في السليمانية "قدم خطاب استقالته" مضيفا أن أمين ينتظر ان رد المحكمة.
ولم يتضح إن كان أمين يترك المجال مفتوحا أمام احتمال العدول عن رأيه أم أنه يطلب إدخال تعديلات على اسلوب اجراء المحاكمة مقابل البقاء في منصبه.
ولم يتسن اتصال بالمتحدث باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا للتعليق في عطلة نهاية اسبوع التي أعقبت اجازات عيد اضحى.
وقال مسؤول يعمل في المحكمة التي تحاكم الرئيس العراقي السابق وسبعة آخرين بتهمة ارتكاب جرائم ضد انسانية "لم نسمع بهذا إننا حتى لا نعرف ماذا يجري."
وقال محام في بغداد يمثل فريق الدفاع عن صدام حسين "لقد فوجئت"وتساءل إذا كان أمين سيتنحى عن رئاسة المحكمة حقا.
وسلط مقتل اثنين من محامي الدفاع الضوء على صعوبة العملية في بلد يمزقه صراع يقرب من حرب اهلية.
واتهمت الحكومة انصار الرئيس العراقي السابق بقتل المحاميين سعيا الى اضرار بمصداقية المحاكمة وبتهديد الشهود ومسؤولي المحكمة,ويتهم محامو الدفاع بدورهم ميليشيات مؤيد للحكومة باستهدافهم.
وأصبحت عمليات الخطف والقتل من امور العادية وتساءلت جماعات لحقوق انسان عن مدى حكمة المضي قدما في اجراء محاكمة في بغداد بد من عملية دولية في هاي او اي مكان اخر,وتعارض واشنطن المحكمة الجنائية الدولية الجديدة كما يحرص زعماء العراق على محاكمة صدام وأعوانه في العراق حيث يمكن أن يواجهوا عقوبة اعدام .
وتنظر المحاكمة اولى في سلسلة متوقعة من المحاكمات قضية مقتل أكثر من 140 شيعيا من بلدة الدجيل إثر محاولة فاشلة غتيال صدام هناك في عام 1982.
وشهدت محاكمة صدام التي بدأت في 19 اكتوبر تشرين اول سابقة أخرى لتغيير احد افراد هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة ومن ثم فان تنحي امين قد لا يسبب من حيث المبدأ اضطرابا يذكر.
وكان قاض قد انسحب لتفادي تضارب محتمل في المصالح بشأن الدور المزعوم حد المتهمين الثمانية في قتل احد اقارب هذا القاضي.
ولكن من الناحية العملية فان استقالة اكثر الوجوه ظهورا في المحكمة خارج قفص اتهام قد تسبب احراجا للحكومة العراقية ويحرص المسؤولون امريكيون على ان يثبتوا للعالم ان العراقيين قادرون على اجراء محاكمة عادلة لزعيمهم السابق.
وقال صالح ارموطي وهو عضو آخر في فريق الدفاع يقيم في العاصمة اردنية عمان لتلفزيون العربية إن أي شيء وارد. وتابع قائلاً إذا قدم قاض استقالته أو أصبح عاجزا عن اداء مهامه فإن المحكمة تعين قاضيا جديدا.
وقال المصدر اول المقرب من أمين إن القاضي كان منخرطا في إعداد 14 دعوى أخرى ضد صدام من بينها حرب انفال ضد اكراد في الفترة بين 1987و1988 وقد توجه له تهمة ابادة وأن المحاكمة في القضايا الجديدة قد تبدأ بعد انتهاء قضية الدجيل.