محلي عدن يقر تخصيص مراكز حراج للاسماك للتسويق الداخلي والخارجي
> عدن «الأيام» خاص:
> أنهى المجلس المحلي لمحافظة عدن دورته الثانية قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك برئاسة الأخ د. يحيى محمد الشعيبي، محافظ عدن وبحضور الأخ عبدالكريم شائف، نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي.
ووقف المجلس خلال دورته أمام عدد من التقارير المتعلقة ببعض المرافق الحيوية وقضايا ذات صلة بحياة المواطنين في المحافظة ومنها قضية ارتفاع أسعار الأسماك في ضوء التقرير المقدم من مدير عام مكتب الثروة السمكية.
واتخذ المجلس جملة من الإجراءات وأهمها تخصيص مراكز حراج للتسويق الداخلي وآخر للتسويق الخارجي واستحداث مراكز جديدة للإنتاج السمكي في المديريات وإلزام مدراء عموم المديريات بتفعيل أسواق الأسماك وتسهيل فتح مفارش للجمعيات السمكية والتنسيق مع مراكز الحراج لهذه المواقع التي تلبي احتياجات المواطنين.
كما وقف المجلس المحلي امام قضايا التعويضات للمساكن المؤممة وأكد على ضرورة انجاز ما تبقى من عقود التعويضات لمعالجة هذه المشكلة التي تعد من أكبر المشكلات التي واجهتها دولة الوحدة.
وأثناء وقوف المجلس المحلي أمام تقرير البرنامج الاستثماري يناير ـ سبتمبر 2006م وجه المرافق التي لم تواف بالبيانات عن تنفيذ مشروعاتها بسرعة الرد، كما اتخذ قرارا بعقد اجتماع عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى يضم المجلس المحلي والمنطقة الحرة والهيئة العامة للاستثمار وبرنامج تطوير مدن الموانئ بهدف تنسيق الجهود لإنجاز المهام الملقاة على عاتق هذه الأجهزة وتفعيل النشاط الاستثماري وفقا للآليات والاتجاهات الجديدة التي تلزم بالابتعاد عن الروتين الإداري والإجراءات المطولة، كما سيتم في الاجتماع مراجعة واقرار «المستر بلان لمدينة عدن» الذي تم انجازه مؤخرا.
ومن ضمن التقارير التي وقف أمامها المجلس المحلي في دورته الثانية تقرير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني الذي تناول نشاط وتطور هذا المجال في المحافظة التي تحظى بـ10 معاهد ومراكز فنية ومهنية ينخرط فيها نحو 4 ألف طالب، وأكد المجلس ازاءه ان السلطة المحلية بالمحافظة قد حرصت على دفع الشباب الى الاتجاه نحو التعليم والتدريب الفني، واتخذ المجلس عددا من الإجراءات لتفعيل عمل ونشاط مكتب التعليم الفني والتدريب المهني، كما أكد على تفعيل التدريب الفندقي من خلال المعهد الفندقي، لما له من أهمية في محافظة عدن.
وحظي تقرير تكاثر البعوض في بعض الأحياء بالمحافظة باهتمام المجلس، وعزا التكاثر الى الحفر العشوائي للحفر الراشحة، وكلف المجلس الهيئة الإدارية بمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات ضد القائمين بهذه الأعمال التي تتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة بين اوساط المواطنين في مناطق سكنهم.
ووقف المجلس خلال دورته أمام عدد من التقارير المتعلقة ببعض المرافق الحيوية وقضايا ذات صلة بحياة المواطنين في المحافظة ومنها قضية ارتفاع أسعار الأسماك في ضوء التقرير المقدم من مدير عام مكتب الثروة السمكية.
واتخذ المجلس جملة من الإجراءات وأهمها تخصيص مراكز حراج للتسويق الداخلي وآخر للتسويق الخارجي واستحداث مراكز جديدة للإنتاج السمكي في المديريات وإلزام مدراء عموم المديريات بتفعيل أسواق الأسماك وتسهيل فتح مفارش للجمعيات السمكية والتنسيق مع مراكز الحراج لهذه المواقع التي تلبي احتياجات المواطنين.
كما وقف المجلس المحلي امام قضايا التعويضات للمساكن المؤممة وأكد على ضرورة انجاز ما تبقى من عقود التعويضات لمعالجة هذه المشكلة التي تعد من أكبر المشكلات التي واجهتها دولة الوحدة.
وأثناء وقوف المجلس المحلي أمام تقرير البرنامج الاستثماري يناير ـ سبتمبر 2006م وجه المرافق التي لم تواف بالبيانات عن تنفيذ مشروعاتها بسرعة الرد، كما اتخذ قرارا بعقد اجتماع عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى يضم المجلس المحلي والمنطقة الحرة والهيئة العامة للاستثمار وبرنامج تطوير مدن الموانئ بهدف تنسيق الجهود لإنجاز المهام الملقاة على عاتق هذه الأجهزة وتفعيل النشاط الاستثماري وفقا للآليات والاتجاهات الجديدة التي تلزم بالابتعاد عن الروتين الإداري والإجراءات المطولة، كما سيتم في الاجتماع مراجعة واقرار «المستر بلان لمدينة عدن» الذي تم انجازه مؤخرا.
ومن ضمن التقارير التي وقف أمامها المجلس المحلي في دورته الثانية تقرير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني الذي تناول نشاط وتطور هذا المجال في المحافظة التي تحظى بـ10 معاهد ومراكز فنية ومهنية ينخرط فيها نحو 4 ألف طالب، وأكد المجلس ازاءه ان السلطة المحلية بالمحافظة قد حرصت على دفع الشباب الى الاتجاه نحو التعليم والتدريب الفني، واتخذ المجلس عددا من الإجراءات لتفعيل عمل ونشاط مكتب التعليم الفني والتدريب المهني، كما أكد على تفعيل التدريب الفندقي من خلال المعهد الفندقي، لما له من أهمية في محافظة عدن.
وحظي تقرير تكاثر البعوض في بعض الأحياء بالمحافظة باهتمام المجلس، وعزا التكاثر الى الحفر العشوائي للحفر الراشحة، وكلف المجلس الهيئة الإدارية بمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات ضد القائمين بهذه الأعمال التي تتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة بين اوساط المواطنين في مناطق سكنهم.