واشنطن تطلب من المحكمة العليا عدم النظر في قضية حمدان سائق بن لادن
سالم احمد حمدان سائق زعيم تنظيم «القاعدة» اسامة بن لادن
> «الأيام» عن «الشرق الاوسط»:
>
طلبت إدارة بوش من المحكمة العليا مساء اول من امس (الخميس)، رفض اعتراض قانوني من أحد المعتقلين هو سالم احمد حمدان سائق زعيم تنظيم «القاعدة» اسامة بن لادن يعترض فيه على سجنه في « القاعدة» العسكرية الأميركية في غوانتانامو بكوبا.
ويأتي التحرك الأخير للرئيس بوش وسط جدل وطني أميركي متزايد حول مدى سلطة الرئيس الأحادية في محاربة الإرهاب.
وتحتج الإدارة بأن القضية المسماة (حمدان ـ رامسفيلد) ينبغي أن يتم رفضها بحسب بنود التعديل الذي اتفق عليه أخيرا ويحظر التعذيب جزئيا.
وكان هذا القانون قد قدمه أعضاء مجلس الشيوخ كارل ليفن، العضو الديمقراطي عن ميتشجان، وليندسي جراهام، العضو الجمهوري عن جنوب كارولينا، وجون كيل، العضو الجمهوري عن أريزونا، وهو التعديل الذي تم على مشروع القانون الخاص بمخصصات الدفاع للسنة المالية 2006، حيث يحرم هذا التعديل المعتقلين من حق تقديم مثل هذه الاعتراضات الخاصة بـ«مذكرة الإحضار» إلى المحاكم الفيدرالية.
وقد وافقت المحكمة العليا على الاستماع إلى القضية في نوفمبر الماضي، وذلك قبل أن يوقع بوش على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي باعتباره قانونا في 30 ديسمبر . ولكن الحكومة تحتج بأن تعديل جراهام ينبغي أن يجعل المحكمة تقوم بإبطال هذا الاعتراض الذي قدمه المعتقل حمدان، حيث قالت الإدارة: «بما أن قانون معاملة المعتقلين يلغي صلاحية المحكمة في سماع هذه الدعوى فينبغي على المحكمة رفض هذه القضية لعدم الاختصاص، أو إبطالها مع إصدار تعليمات للمحاكم الأدنى برفضها أو على الأقل رفض الأمر القضائي باعتباره صدر بشكل متسرع».
وكان سالم أحمد حمدان قد تم القبض عليه في أفغانستان في 2001؛ حيث تزعم الإدارة أنه أحد مرافقي أسامة بن لادن، وكانت التهم قد وجهت إلى حمدان في اغسطس بالتآمر على ارتكاب جرائم قتل ارهابية، وهي تهم ينكرها.
واستند محامو الادارة الأميركية في الطلب الذي قدموه للمحكمة إلى القانون الذي تم اعتماده في ديسمبر الماضي، والذي يحد من الطعن في المحاكمات العسكرية.
وقال محامو الادارة ان القانون الجديد ينطبق على القضية التي رفعها أمام المحكمة العليا، اليمني سالم أحمد حمدان، المتهم بأنه كان سائق اسامة بن لادن زعيم «القاعدة» ومن حرسه الشخصي. وكان حمدان قد طعن المحاكمة لكن محامي الادارة ذكروا انه بموجب القانون الجديد لا يستطيع رفع القضية إلا بعد الانتهاء من محاكمته. وتمثل قضية حمدان اختبارا مهما لسياسة الادارة في الحرب على الارهاب. وامر بوش بتشكيل المحاكم الخاصة التي تسمى رسميا اللجان العسكرية، بعد هجمات 11 سبتمبر وقد انتقدتها منظمات حقوق الانسان، لان المحاكمات امامها غير عادلة في الاساس.
ويحتجز في القاعدة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا نحو 500 اسير، يشتبه في انهم من اعضاء طالبان و«القاعدة». وتم توجيه اتهامات لتسعة منهم بينهم حمدان. وعقدت جلسات استماع قبل بدء المحاكمة في قضيتين هذا الاسبوع. وبنى محامو الادارة دفوعهم على اساس القانون الجديد ذاته في مطالبتهم برفض اكثر من 180 قضية رفعها سجناء غوانتانامو أمام محاكم جزئية في واشنطن للطعن في اعتقالهم.
وكان ممثلو الدفاع عن حمدان قد ذكروا في وقت سابق امام المحكمة العليا، ان القانون الجديد لا يمنع القضاة من النظر في طلبه.
ويتمثل الخصم الأكبر للمحاكم العسكرية الاستثنائية في غوانتانامو التي شكلتها الحكومة الأميركية لمحاكمة بعض المعتقلين في إطار «الحرب على الارهاب»، في شخص المحامين العسكريين الذين عينوا للدفاع عن هؤلاء المعتقلين.
فهذا الاسبوع وكما في الجلسات السابقة التي نظمت تمهيدا لمحاكمة معتقلين آخرين، شكل المحامون العسكريون المكلفون من قبل المحكمة، جبهة مشتركة ضد هذه الاجراءات التي يعتبرونها خرقاء وغير عادلة للمتهمين ولا تليق بصورة القضاء في بلدهم.
وبعض هؤلاء المحامين هم من الاحتياط لكن البعض الآخر هم عسكريون محترفون يجازفون بالكثير لأن وزارة الدفاع التي انشأت هذه المحاكم «الخاصة»، لن تنظر الى موقفهم هذا بعين الرضا.
وقد عبر المحامي العسكري توماس فلينر الذي أمر الاربعاء الماضي بالدفاع عن اليمني علي حمزة احمد البهلول المتهم بأنه المسؤول عن الدعاية في تنظيم «القاعدة» رغما عنه، عن استيائه الكبير. ويرفض البهلول ان يدافع عنه محام اميركي. واوضح فلينر مساء اول من امس في ختام جلسات المحكمة موقفه في وتأثره الذي كان واضحا خلال المرافعات. وقال للصحافيين «صدمت لأنه لا يوجد في اميركا نظام قضائي كهذا». واضاف ان الحقوق المضمونة للمتهمين «غير متوافرة خلال هذه الجلسات واذا سمعت مرة اخرى، الادعاء يؤكد ان الامر يتعلق بمحاكمات كاملة وعادلة اظن اني سأشعر بالغثيان». واوضح «لا نسمع اي شخص يقول ذلك في محكمة طبيعية لأنه في المحاكم الطبيعية هذا امر بديهي»، ملمحا الى ان جهة الادعاء تستخدم هذه الحجة لإقناع نفسها بصحة الاجراءات المتبعة». واوضح فلينر انه تمكن اخيرا من لقاء موكله اول من امس للمرة الاولى ودان التناقضات والتسرع الفوضوي في النظام».
وقال «احتجز موكلي اربع سنوات من دون ان يرى طيف محام وفجأة يفرض عليه محام ويريدون تعويض كل الوقت الضائع في نصف ساعة». وأكد انه يدرك ضرورات مكافحة الارهاب معددا الظروف التي تعرقل مهمته ولا سيما الاجراءات الأمنية مثل استحالة التحدث الى موكله عبر الهاتف. واكد «اريد ان ادافع عنه بحماسة. سأدافع عنه بشكل هجومي حتى لو انه (المتهم اليمني) لا يريدني ان اقوم بالكثير. اريد احترام ارادته لكن لا يمكنني ان اجعل هذه الاجراءات تمضي قدما من دون ان ادافع عنه».
واضاف المحامي العسكري الاميركي «انه مصمم وعنيد وانا اتفهم موقفه فقد انتزعت منه كل حقوقه الواحد تلو الآخر. لكن لا صوت للبهلول انا صوته. لا احد الى جانبه سواي». واوضح المحامي العسكري مايكل موري الذي يدافع عن الاسترالي ديفيد هيكس ان هذا النظام «متنافر» مع فكرة القضاء التي تعلمها في كلية الحقوق وفي سلاح البحرية الاميركية على حد سواء. واعتبر ان الاجراءات المتبعة في هذه المحاكم «لا تتمتع حتى بمظهر العدالة». وفي برلين، يعتزم البرلمان الاوروبي دعوة دول الاتحاد الاوروبي للعمل من أجل إغلاق معسكر غوانتانامو. وصرح اِلمار بروك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الاوروبي، بأن اللجنة بصدد صياغة طلب بهذا المعنى. وأضاف أن وجود معسكر غوانتانامو يضعف الدول الغربية في حربها على الارهاب لان مصداقية هذه الدول تتعرض للتشكيك بسبب انتهاكات حقوق الانسان في المعسكر.
سالم احمد حمدان سائق زعيم تنظيم «القاعدة» اسامة بن لادن
ويأتي التحرك الأخير للرئيس بوش وسط جدل وطني أميركي متزايد حول مدى سلطة الرئيس الأحادية في محاربة الإرهاب.
وتحتج الإدارة بأن القضية المسماة (حمدان ـ رامسفيلد) ينبغي أن يتم رفضها بحسب بنود التعديل الذي اتفق عليه أخيرا ويحظر التعذيب جزئيا.
وكان هذا القانون قد قدمه أعضاء مجلس الشيوخ كارل ليفن، العضو الديمقراطي عن ميتشجان، وليندسي جراهام، العضو الجمهوري عن جنوب كارولينا، وجون كيل، العضو الجمهوري عن أريزونا، وهو التعديل الذي تم على مشروع القانون الخاص بمخصصات الدفاع للسنة المالية 2006، حيث يحرم هذا التعديل المعتقلين من حق تقديم مثل هذه الاعتراضات الخاصة بـ«مذكرة الإحضار» إلى المحاكم الفيدرالية.
وقد وافقت المحكمة العليا على الاستماع إلى القضية في نوفمبر الماضي، وذلك قبل أن يوقع بوش على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي باعتباره قانونا في 30 ديسمبر . ولكن الحكومة تحتج بأن تعديل جراهام ينبغي أن يجعل المحكمة تقوم بإبطال هذا الاعتراض الذي قدمه المعتقل حمدان، حيث قالت الإدارة: «بما أن قانون معاملة المعتقلين يلغي صلاحية المحكمة في سماع هذه الدعوى فينبغي على المحكمة رفض هذه القضية لعدم الاختصاص، أو إبطالها مع إصدار تعليمات للمحاكم الأدنى برفضها أو على الأقل رفض الأمر القضائي باعتباره صدر بشكل متسرع».
وكان سالم أحمد حمدان قد تم القبض عليه في أفغانستان في 2001؛ حيث تزعم الإدارة أنه أحد مرافقي أسامة بن لادن، وكانت التهم قد وجهت إلى حمدان في اغسطس بالتآمر على ارتكاب جرائم قتل ارهابية، وهي تهم ينكرها.
واستند محامو الادارة الأميركية في الطلب الذي قدموه للمحكمة إلى القانون الذي تم اعتماده في ديسمبر الماضي، والذي يحد من الطعن في المحاكمات العسكرية.
وقال محامو الادارة ان القانون الجديد ينطبق على القضية التي رفعها أمام المحكمة العليا، اليمني سالم أحمد حمدان، المتهم بأنه كان سائق اسامة بن لادن زعيم «القاعدة» ومن حرسه الشخصي. وكان حمدان قد طعن المحاكمة لكن محامي الادارة ذكروا انه بموجب القانون الجديد لا يستطيع رفع القضية إلا بعد الانتهاء من محاكمته. وتمثل قضية حمدان اختبارا مهما لسياسة الادارة في الحرب على الارهاب. وامر بوش بتشكيل المحاكم الخاصة التي تسمى رسميا اللجان العسكرية، بعد هجمات 11 سبتمبر وقد انتقدتها منظمات حقوق الانسان، لان المحاكمات امامها غير عادلة في الاساس.
ويحتجز في القاعدة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا نحو 500 اسير، يشتبه في انهم من اعضاء طالبان و«القاعدة». وتم توجيه اتهامات لتسعة منهم بينهم حمدان. وعقدت جلسات استماع قبل بدء المحاكمة في قضيتين هذا الاسبوع. وبنى محامو الادارة دفوعهم على اساس القانون الجديد ذاته في مطالبتهم برفض اكثر من 180 قضية رفعها سجناء غوانتانامو أمام محاكم جزئية في واشنطن للطعن في اعتقالهم.
وكان ممثلو الدفاع عن حمدان قد ذكروا في وقت سابق امام المحكمة العليا، ان القانون الجديد لا يمنع القضاة من النظر في طلبه.
ويتمثل الخصم الأكبر للمحاكم العسكرية الاستثنائية في غوانتانامو التي شكلتها الحكومة الأميركية لمحاكمة بعض المعتقلين في إطار «الحرب على الارهاب»، في شخص المحامين العسكريين الذين عينوا للدفاع عن هؤلاء المعتقلين.
فهذا الاسبوع وكما في الجلسات السابقة التي نظمت تمهيدا لمحاكمة معتقلين آخرين، شكل المحامون العسكريون المكلفون من قبل المحكمة، جبهة مشتركة ضد هذه الاجراءات التي يعتبرونها خرقاء وغير عادلة للمتهمين ولا تليق بصورة القضاء في بلدهم.
وبعض هؤلاء المحامين هم من الاحتياط لكن البعض الآخر هم عسكريون محترفون يجازفون بالكثير لأن وزارة الدفاع التي انشأت هذه المحاكم «الخاصة»، لن تنظر الى موقفهم هذا بعين الرضا.
وقد عبر المحامي العسكري توماس فلينر الذي أمر الاربعاء الماضي بالدفاع عن اليمني علي حمزة احمد البهلول المتهم بأنه المسؤول عن الدعاية في تنظيم «القاعدة» رغما عنه، عن استيائه الكبير. ويرفض البهلول ان يدافع عنه محام اميركي. واوضح فلينر مساء اول من امس في ختام جلسات المحكمة موقفه في وتأثره الذي كان واضحا خلال المرافعات. وقال للصحافيين «صدمت لأنه لا يوجد في اميركا نظام قضائي كهذا». واضاف ان الحقوق المضمونة للمتهمين «غير متوافرة خلال هذه الجلسات واذا سمعت مرة اخرى، الادعاء يؤكد ان الامر يتعلق بمحاكمات كاملة وعادلة اظن اني سأشعر بالغثيان». واوضح «لا نسمع اي شخص يقول ذلك في محكمة طبيعية لأنه في المحاكم الطبيعية هذا امر بديهي»، ملمحا الى ان جهة الادعاء تستخدم هذه الحجة لإقناع نفسها بصحة الاجراءات المتبعة». واوضح فلينر انه تمكن اخيرا من لقاء موكله اول من امس للمرة الاولى ودان التناقضات والتسرع الفوضوي في النظام».
وقال «احتجز موكلي اربع سنوات من دون ان يرى طيف محام وفجأة يفرض عليه محام ويريدون تعويض كل الوقت الضائع في نصف ساعة». وأكد انه يدرك ضرورات مكافحة الارهاب معددا الظروف التي تعرقل مهمته ولا سيما الاجراءات الأمنية مثل استحالة التحدث الى موكله عبر الهاتف. واكد «اريد ان ادافع عنه بحماسة. سأدافع عنه بشكل هجومي حتى لو انه (المتهم اليمني) لا يريدني ان اقوم بالكثير. اريد احترام ارادته لكن لا يمكنني ان اجعل هذه الاجراءات تمضي قدما من دون ان ادافع عنه».
واضاف المحامي العسكري الاميركي «انه مصمم وعنيد وانا اتفهم موقفه فقد انتزعت منه كل حقوقه الواحد تلو الآخر. لكن لا صوت للبهلول انا صوته. لا احد الى جانبه سواي». واوضح المحامي العسكري مايكل موري الذي يدافع عن الاسترالي ديفيد هيكس ان هذا النظام «متنافر» مع فكرة القضاء التي تعلمها في كلية الحقوق وفي سلاح البحرية الاميركية على حد سواء. واعتبر ان الاجراءات المتبعة في هذه المحاكم «لا تتمتع حتى بمظهر العدالة». وفي برلين، يعتزم البرلمان الاوروبي دعوة دول الاتحاد الاوروبي للعمل من أجل إغلاق معسكر غوانتانامو. وصرح اِلمار بروك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الاوروبي، بأن اللجنة بصدد صياغة طلب بهذا المعنى. وأضاف أن وجود معسكر غوانتانامو يضعف الدول الغربية في حربها على الارهاب لان مصداقية هذه الدول تتعرض للتشكيك بسبب انتهاكات حقوق الانسان في المعسكر.