غموض حول مصير استقالة رئيس الهيئة القضائية الخاصة بمحاكمة صدام حسين
القاضي رزكار محمد امين رئيس الهيئة القضائية
> بغداد «الأيام» ربى كبارة:
>
يلف الغموض مصير استقالة القاضي رزكار محمد امين رئيس الهيئة القضائية الخاصة التي تحاكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من اعوانه وذلك قبل تسعة ايام على استئناف جلسات المحاكمة في 24 كانون الثاني/يناير الجاري.
ففي حين اكدت امس الاحد مصادر متطابقة ان امين قدم استقالته من منصبه اعلنت المحكمة ان هذه الاستقالة لم تقبل بعد.
ولم يصدر اي تعليق مباشر عن امين منذ ان بدات الاخبار تواتر عن تقديمه استقالته ومن ثم نفيها.
فقد اعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بيان ان امين قدم استقالته من منصبه "لظروف خاصة وليس لضغط حكومي"، موضحة ان الاستقالة "لم يبت بها حتى الان".
واكدت ان استقالته "لن تؤثر على سير المحاكمات وان الجلسة القادمة ستجري في موعدها المحدد في 24 من الشهر الحالي".
سبق ذلك تاكيد مصدر قريب من هذه المحكمة ان امين "قدم استقالته قبيل عيد الاضحى" الذي بدأ في 10 كانون الثاني/يناير الحالي.
واوضح طالبا عدم الكشف عن هويته ان "الاستقالة لم يتم قبولها حتى الان" وان "جهودا تبذل لاقناعه بالعدول عنها والبقاء في منصبه" مشيرا الى انها جاءت ردا على انتقادات سياسيين لتساهله في ادارة جلسات المحاكمة في قضية مجزرة الدجيل الشيعية.
واكد مصدر مقرب من القاضي نفسه هذه المعلومات,وقال "تقدم القاضي قبل عيد الاضحى باستقالة خطية الى رئيس المحكة الجنائية العراقية العليا بسبب ضغوطات سياسية يتعرض لها" بدون ان يحدد الجهات التي تمارس هذه الضغوط.
واشار الى ان وفدا من القضاة زار امس الاول السبت امين في منزله في السليمانية (330 كلم شمال بغداد) "لاقناعه بالعدول عن قراره".
من جهته، نوه المحامي العراقي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن صدام حسين بشخصية امين مقللا من اهمية استقالته او بقائه في منصبه.
وقال الدليمي في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "هيئة الدفاع لا فرق لديها ان استقال هذا القاضي او ذاك مع احترامنا للاخلاق الرفيعة التي يتحلى بها هذا الرجل بصفته الشخصية، لانها لا تعترف اصلا بشرعية ومشروعية المحكمة".
واضاف "سواء كان القاضي واقعا تحت املاءات وضغوط خارجية للتاثير على ما يسمى بالمحاكمة او واقعا تحت تانيب وصحوة الضمير (...) واراد باستقالته ان يصحح مسار عمله، حسنا فعل وسينصفه التاريخ".
ودعا القضاة الاخرين الى الاقتداء به. وقال "عسى ان يقتدي به من اراد ان ينصف لان التاريخ لا يرحم".
ويدور لغط كبير منذ اواخر الشهر الماضي بشان استقالة رئيس الهيئة التي تحاكم صدام حسين واعوانه.
فقد اكد مصدر مقرب من المحكمة الجنائية امس الاول السبت بقاء امين في منصبه نافيا معلومات اشارت الى نيته في الاستقالة. وقال مصدر مقرب من المحكمة طالبا عدم الكشف عن هويته "هذه المعلومات لا اصل ولا اساس لها وليس عند القاضي اية نية للاستقالة".
وكانت هذه المحكمة نفت في 28 كانون الاول/ديسمبر معلومات صحافية عن نية رئيسها الاستقالة بسبب الانتقادات التي وجهت اليه حول اسلوبه في ادارة الجلسات.
من ناحيته اوضح المحامي هشام الفتيان عضو مجلس نقابة المحامين في بغداد آلية تقديم الاستقالة مستبعدا ان يؤدي قبولها الى ارجاء الجلسة المقررة في 24 كانون الثاني/يناير المقبل.
وقال لوكالة فرانس برس "الاستقالة تقدم الى رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تضم عدة هيئات هي الهيئة الاولى التي يرئسها القاضي امين وهيئة التمييز والادعاء العام والتحقيق,واضاف "يعود لرئيس هذه الهيئة قبول الاستقالة او رفضها".
وتابع "اذا قبلت الاستقالة ثمة طريقتين لتعيين بديل: اما ان يقوم القاضي الذي قبل الاستقالة بتعيين خلف له فورا او يطلب من قضاة المحكمة الخاصة اختيار رئيس بديل من بينهم".
وقال "في الحالتين لن يؤدي ذلك الى ارجاء الجلسة المقبلة"يذكر ان مسؤولين عراقيين انتقدوا اسلوب امين في ادارة الجلسات بسبب اعطائه المجال واسعا للمتهمين ويتوجه خصوصا الى صدام حسين بلقب "استاذ".
وكان صدام حسين قد ادلى في احداها بخطاب ملتهب مشددا على العزة الوطنية. كما كرر ادانته للاحتلال الاميركي وذكر بانجازات حزب البعث الذي حكم العراق على مدى 35 عاما.
وادلى اخوه غير الشقيق برزان التكريتي بمداخلات عديدة تهجم فيها على الشهود ولم ينج منها اعضاء المحكمة.
كما انتقد النائب العام في المحكمة جعفر الموسوي اداء امين وقال في احدى الجلسات "يبدو ان صدر المحكمة واسع".
بالمقابل فان وكلاء الدفاع اعربوا عن الرضى من اسلوب امين رغم رفضهم مشروعية المحكمة.
وكان نجيب النعيمي احد الوكلاء قد اعرب في 12 كانون الاول/ديسمبر عن اعجابه باداء امين قائلا "انا معجب بادائه المتوازن واللبق وان كنا لا نقر بمشروعية المحكمة التي يراسها".
وتعيد قضية الضغوط التي يتعرض لها القاضي امين الى الواجهة قضية محاكمة صدام حسين خارج العراق لصعوبتها في الوضع العراقي الحالي. وكانت هذه القضية قد طرحت بقوة من قبل وكلاء الدفاع لدى اغتيال اثنين منهم في شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي.(أ.ف.ب)
القاضي رزكار محمد امين
ففي حين اكدت امس الاحد مصادر متطابقة ان امين قدم استقالته من منصبه اعلنت المحكمة ان هذه الاستقالة لم تقبل بعد.
ولم يصدر اي تعليق مباشر عن امين منذ ان بدات الاخبار تواتر عن تقديمه استقالته ومن ثم نفيها.
فقد اعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بيان ان امين قدم استقالته من منصبه "لظروف خاصة وليس لضغط حكومي"، موضحة ان الاستقالة "لم يبت بها حتى الان".
واكدت ان استقالته "لن تؤثر على سير المحاكمات وان الجلسة القادمة ستجري في موعدها المحدد في 24 من الشهر الحالي".
سبق ذلك تاكيد مصدر قريب من هذه المحكمة ان امين "قدم استقالته قبيل عيد الاضحى" الذي بدأ في 10 كانون الثاني/يناير الحالي.
واوضح طالبا عدم الكشف عن هويته ان "الاستقالة لم يتم قبولها حتى الان" وان "جهودا تبذل لاقناعه بالعدول عنها والبقاء في منصبه" مشيرا الى انها جاءت ردا على انتقادات سياسيين لتساهله في ادارة جلسات المحاكمة في قضية مجزرة الدجيل الشيعية.
واكد مصدر مقرب من القاضي نفسه هذه المعلومات,وقال "تقدم القاضي قبل عيد الاضحى باستقالة خطية الى رئيس المحكة الجنائية العراقية العليا بسبب ضغوطات سياسية يتعرض لها" بدون ان يحدد الجهات التي تمارس هذه الضغوط.
واشار الى ان وفدا من القضاة زار امس الاول السبت امين في منزله في السليمانية (330 كلم شمال بغداد) "لاقناعه بالعدول عن قراره".
من جهته، نوه المحامي العراقي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن صدام حسين بشخصية امين مقللا من اهمية استقالته او بقائه في منصبه.
وقال الدليمي في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "هيئة الدفاع لا فرق لديها ان استقال هذا القاضي او ذاك مع احترامنا للاخلاق الرفيعة التي يتحلى بها هذا الرجل بصفته الشخصية، لانها لا تعترف اصلا بشرعية ومشروعية المحكمة".
واضاف "سواء كان القاضي واقعا تحت املاءات وضغوط خارجية للتاثير على ما يسمى بالمحاكمة او واقعا تحت تانيب وصحوة الضمير (...) واراد باستقالته ان يصحح مسار عمله، حسنا فعل وسينصفه التاريخ".
ودعا القضاة الاخرين الى الاقتداء به. وقال "عسى ان يقتدي به من اراد ان ينصف لان التاريخ لا يرحم".
ويدور لغط كبير منذ اواخر الشهر الماضي بشان استقالة رئيس الهيئة التي تحاكم صدام حسين واعوانه.
فقد اكد مصدر مقرب من المحكمة الجنائية امس الاول السبت بقاء امين في منصبه نافيا معلومات اشارت الى نيته في الاستقالة. وقال مصدر مقرب من المحكمة طالبا عدم الكشف عن هويته "هذه المعلومات لا اصل ولا اساس لها وليس عند القاضي اية نية للاستقالة".
وكانت هذه المحكمة نفت في 28 كانون الاول/ديسمبر معلومات صحافية عن نية رئيسها الاستقالة بسبب الانتقادات التي وجهت اليه حول اسلوبه في ادارة الجلسات.
من ناحيته اوضح المحامي هشام الفتيان عضو مجلس نقابة المحامين في بغداد آلية تقديم الاستقالة مستبعدا ان يؤدي قبولها الى ارجاء الجلسة المقررة في 24 كانون الثاني/يناير المقبل.
وقال لوكالة فرانس برس "الاستقالة تقدم الى رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تضم عدة هيئات هي الهيئة الاولى التي يرئسها القاضي امين وهيئة التمييز والادعاء العام والتحقيق,واضاف "يعود لرئيس هذه الهيئة قبول الاستقالة او رفضها".
وتابع "اذا قبلت الاستقالة ثمة طريقتين لتعيين بديل: اما ان يقوم القاضي الذي قبل الاستقالة بتعيين خلف له فورا او يطلب من قضاة المحكمة الخاصة اختيار رئيس بديل من بينهم".
وقال "في الحالتين لن يؤدي ذلك الى ارجاء الجلسة المقبلة"يذكر ان مسؤولين عراقيين انتقدوا اسلوب امين في ادارة الجلسات بسبب اعطائه المجال واسعا للمتهمين ويتوجه خصوصا الى صدام حسين بلقب "استاذ".
وكان صدام حسين قد ادلى في احداها بخطاب ملتهب مشددا على العزة الوطنية. كما كرر ادانته للاحتلال الاميركي وذكر بانجازات حزب البعث الذي حكم العراق على مدى 35 عاما.
وادلى اخوه غير الشقيق برزان التكريتي بمداخلات عديدة تهجم فيها على الشهود ولم ينج منها اعضاء المحكمة.
كما انتقد النائب العام في المحكمة جعفر الموسوي اداء امين وقال في احدى الجلسات "يبدو ان صدر المحكمة واسع".
بالمقابل فان وكلاء الدفاع اعربوا عن الرضى من اسلوب امين رغم رفضهم مشروعية المحكمة.
وكان نجيب النعيمي احد الوكلاء قد اعرب في 12 كانون الاول/ديسمبر عن اعجابه باداء امين قائلا "انا معجب بادائه المتوازن واللبق وان كنا لا نقر بمشروعية المحكمة التي يراسها".
وتعيد قضية الضغوط التي يتعرض لها القاضي امين الى الواجهة قضية محاكمة صدام حسين خارج العراق لصعوبتها في الوضع العراقي الحالي. وكانت هذه القضية قد طرحت بقوة من قبل وكلاء الدفاع لدى اغتيال اثنين منهم في شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي.(أ.ف.ب)