> كثرت شكاوى الموظفين حول قانون الأجور، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا القانون لم يقم على أرض صلبة، وإلا لما كانت تلك الشكاوى، والاعتصامات، والإضرابات والمظاهرات التي تعج بها البلاد.

وأنا أضم صوتي إلى أصوات كل أولئك المشتكين، إذ إن الظلم قد امتد إلى فئة المتقاعدين أو من أوشك على التقاعد، فهؤلاء قد استثنوا من الزيادات وحرموا منها، وهم في أمس الحاجة إليها، فهم أولى من غيرهم بهذه الزيادات فقد خدموا البلاد خمسة وثلاثين عاماً بكل إخلاص وتفان ومحبة للعمل.. عملوا في ظروف صعبة، وعانوا الكثير في سبيل أدائهم لأعمالهم، أيعقل أن يحرم مثل أولاء من هذه الزيادات؟! أهذا هو الوفاء؟!

وما يغضب ويثير فينا الإحساس بالظلم ما سمعناه عن تجارب الدول المجاورة، إذ إنها إذا أعطت زيادة فإنها تجعلها عامة للموظفين والمتقاعدين على حد سواء، فكيف تستثني حكومة بلادنا هذه الفئة (المتقاعدين) من هذه الزيادة مع أننا دائماً نسمع أن اليمن فيها قانون من أدق القوانين في الدول العربية، ولكن يظهر أنه محظور عليه الخروج إلى الهواء الطلق حتى لا يصاب بريح، أو أن هذا القانون موجود على الورق، ولكنه ليس للتطبيق وإنما للاطلاع لا غير.

ثم أين دور مؤسسات المجتمع المدني؟! وأين دور مجلس النواب والمجالس المحلية والنقابات وأحزاب المعارضة؟ وكيف يمر مثل هذا القانون على مجلس النواب وأعضائه الموقرين، وتتم الموافقة عليه؟ أليس من دورهم الوقوف مع المواطنين الذين أتوا بهم إلى هذا المجلس لتمثيلهم وتوصيل أصواتهم إلى الحكومة؟ أم أنهم - أي أعضاء مجلس النواب - لا يفكرون إلا في مصالحهم وترتيب أوضاعهم الوظيفية الخاصة بهم؟!

وأما المجالس المحلية فإن أعضاءها قد تناسوا أنهم من عامة الشعب وانقادوا وراء انتماءاتهم السياسية ولم يدافعوا عمن انتخبهم إلى هذا المجلس.

وكذلك النقابات تخلت عن دورها الأساس وهو الدفاع عن حقوق العمال والموظفين في كل موقع وإدارة ومصنع.. وأصبحت النقابات في اليمن شكلاً لا طعم له ولا رائحة.

وأما أحزاب المعارضة، فهي كثيرة جداً، ولكنها غثاء كغثاء السيل، لا تحرك ساكناً، ولا تسكّن متحركاً، وقد ألغت الحكومة دورها، وجعلتها - أيضاً - مجرد معارضة شكلية، وإذا ما كان الأمر كذلك فأظن أن المناداة لا تنفع ولا تغني من جوع، لأنه لا حياة لمن تنادي، والميت لا ينادى بأي حال من الأحوال.