وزير إندونيسي سابق يواجه شبح السجن عشر سنوات لتربحه من موسم الحج
> جاكرتا «الأيام» د.ب.أ:
> طالب ممثلو ادعاء حكوميون امس الاربعاء بتوقيع عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على وزير سابق للشئون الدينية في إندونيسيا وذلك بتهمة التورط في قضية فساد جرى خلالها إهدار ملايين من الدولارات كانت مخصصة لارسال إندونيسيين مسلمين لاداء مناسك الحج في مكةالمكرمة.
وإلى جانب المطالبة بسجنه طالب ممثلو الادعاء المحكمة أيضا بإصدار أمر يلزم الوزير السابق ويدعى سيد عقيل المنور برد 58ر4 مليار روبية إندونيسية (482000 دولار) للدولة إلى جانب دفع غرامة قدرها 200 مليون روبية (ما يوازي 21 ألف دولار).
وقال المدعي العام رانوميهاردجا (اسم واحد) في مرافعته أمام المحكمة الجزئية لوسط جاكرتا إنه ثبتت "بشكل قانوني ومقنع إدانة" المنور فيما يتعلق بانتهاك قوانين مكافحة الفساد بعد أن أساء استخدام المخصصات المالية التي تبقت بعد انتهاء موسم الحج.
وأضاف "إن ما أقدم عليه المتهم تسبب في أن تفقد الدولة ما يوازي 93ر7 مليون دولار" مشيرا إلى أن أفعال المنور هزت أيضا صورة وزارة الشئون الدينية.
وكان الادعاء قد طلب الاسبوع الماضي توقيع عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات على توفيق كامل المدير العام السابق لادارة الارشاد الاسلامي وشئون الحج بالوزارة بسبب ذات التهم الموجهة للوزير السابق.
واعتبر المحققون في قضايا الفساد بإندونيسيا سيد عقيل المنور الذي كان وزيرا للشئون الدينية لمدة ثلاثة أعوام قبل أن يخلفه الوزير الحالي في تشرين أول/أكتوبر 2004 مشتبها به في جريمة كسب غير مشروع في أوائل تموز/يوليو الماضي.
وفي فترة تولي المنور منصبه كان توفيق كامل ثاني أقوى رجل في الوزارة حيث كان مسئولا بوجه عام عن إدارة عشرات الملايين من الدولارات من الاموال المخصصة للحج.
ووفقا للقانون الخاص بإدارة هذه المخصصات يتعين وضع الاموال التي تتبقى بعد انتهاء موسم الحج في حساب مصرفي واحد على أن يجري استخدام هذه الاموال في أغراض تتصل بمنفعة الحجيج.
غير أن المحققين وجدوا العديد من المخالفات في هذا الصدد من بينها وضع تلك الاموال في عدة حسابات مصرفية بعضها لا صلة له البتة بموسم الحج السنوي أو اكتشاف أن جانبا من هذه المخصصات استخدام في أغراض لا يمكن التأكد من سلامتها من الناحية المحاسبية.
وإلى جانب المطالبة بسجنه طالب ممثلو الادعاء المحكمة أيضا بإصدار أمر يلزم الوزير السابق ويدعى سيد عقيل المنور برد 58ر4 مليار روبية إندونيسية (482000 دولار) للدولة إلى جانب دفع غرامة قدرها 200 مليون روبية (ما يوازي 21 ألف دولار).
وقال المدعي العام رانوميهاردجا (اسم واحد) في مرافعته أمام المحكمة الجزئية لوسط جاكرتا إنه ثبتت "بشكل قانوني ومقنع إدانة" المنور فيما يتعلق بانتهاك قوانين مكافحة الفساد بعد أن أساء استخدام المخصصات المالية التي تبقت بعد انتهاء موسم الحج.
وأضاف "إن ما أقدم عليه المتهم تسبب في أن تفقد الدولة ما يوازي 93ر7 مليون دولار" مشيرا إلى أن أفعال المنور هزت أيضا صورة وزارة الشئون الدينية.
وكان الادعاء قد طلب الاسبوع الماضي توقيع عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات على توفيق كامل المدير العام السابق لادارة الارشاد الاسلامي وشئون الحج بالوزارة بسبب ذات التهم الموجهة للوزير السابق.
واعتبر المحققون في قضايا الفساد بإندونيسيا سيد عقيل المنور الذي كان وزيرا للشئون الدينية لمدة ثلاثة أعوام قبل أن يخلفه الوزير الحالي في تشرين أول/أكتوبر 2004 مشتبها به في جريمة كسب غير مشروع في أوائل تموز/يوليو الماضي.
وفي فترة تولي المنور منصبه كان توفيق كامل ثاني أقوى رجل في الوزارة حيث كان مسئولا بوجه عام عن إدارة عشرات الملايين من الدولارات من الاموال المخصصة للحج.
ووفقا للقانون الخاص بإدارة هذه المخصصات يتعين وضع الاموال التي تتبقى بعد انتهاء موسم الحج في حساب مصرفي واحد على أن يجري استخدام هذه الاموال في أغراض تتصل بمنفعة الحجيج.
غير أن المحققين وجدوا العديد من المخالفات في هذا الصدد من بينها وضع تلك الاموال في عدة حسابات مصرفية بعضها لا صلة له البتة بموسم الحج السنوي أو اكتشاف أن جانبا من هذه المخصصات استخدام في أغراض لا يمكن التأكد من سلامتها من الناحية المحاسبية.