> بدأت فكرة القيام باجراءات قانونية قد تؤدي الى "اقالة" (اينبيتشمت) الرئيس الاميركي جورج بوش بسبب سماحه بعمليات تنصت في الولايات المتحدة من دون اذن قضائي، تشق طريقها في واشنطن، ولو انها لا تزال حتى الآن فرضية غير مؤكدة.

وقال رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الجمهوري ارلن سبكتر انه في حال توصل الكونغرس الى خلاصة مفادها ان جورج بوش انتهك القانون، سيكون "اجراء الاقالة حلا".

الا ان سبكتر قال في 15 كانون الثاني/يناير ان "محاكمة يمكن ان تلي اجراءات الاقالة، والعلاج الرئيسي في مجتمعنا هو دفع ثمن سياسي".

وافاد استطلاع للرأي اجري بناء على طلب من مجموعة معارضين للحرب على العراق ان الرأي العام سيؤيد اجراء قانونيا قد يؤدي "لاقالة" الرئيس. وذكر معهد "زغبي" ان غالبية من الاميركيين (52%) موافقون على "ضرورة ان يفكر الكونغرس بمحاسبة الرئيس بوش عبر اجراء لاقالته في حال سمح هذا الاخير بعمليات تنصت على مواطنين اميركيين من دون موافقة قاض".

واجري الاستطلاع بين التاسع والثاني عشر من كانون الثاني/يناير وشمل 1216 من البالغين.

الا ان عددا من الديموقراطيين اقروا امس الاول الجمعة بانه من غير المرجح ان تقبل الغالبية الجمهورية في الكونغرس باجراءات قد تؤدي لاقالة الرئيس الاميركي رغم الحجج التي يقدمها بعض الخبراء.

ولا يشكك الخبير في الشؤون الدستورية المعروف جوناثان تورلي بمسألة وجود جرم,وقال خلال جلسة استماع نظمها ديموقراطيون في مجلس النواب "ما امر به الرئيس هو جرم,يمكننا ان نناقش لنعرف ما اذا كانت لديه اسباب جيدة ام لا، الا انه جرم".

واشار الى ان "القانون الفدرالي يقول بوضوح بعدم امكان القيام بمثل هذا النوع من المراقبة على الاراضي الوطنية وان حصوله يعتبر جريمة تعرض صاحبها للسجن لمدة خمسة اعوام".

وقال ان مثل هذه الجريمة "هي تماما من الحجج التي تبرر بدء اجراءات بهدف الاقالة,الامر لا يتعلق فحسب بجريمة فدرالية، ولكن بانتهاك قانون فصل السلطات".

وبدا النائب عن نيويورك جيري نادلر مقتنعا بوجوب بدء الاجراء في حق بوش,وقال "الهدف من الاجراء هو حماية اميركا من مسؤول استغل سلطته من اجل الدوس على الحرية".

وقال نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني ان الادارة تحاول من دون كلل، ازاء ما تثيره هذه القضية، تبرير ضرورة حصول عمليات التنصت، واصفا اياها ب"الحيوية".

وتدافع الادارة عن قانونية هذه العمليات مستندة الى حجج ثابتة منذ شهر. ونشر مكتب وزير العدل البرتو غونزاليس الخميس حججا في 42 صفحة قبل جلسة استماع للوزير مقررة في السادس من شباط/فبراير امام الكونغرس.

ونظم البيت الابيض صباح الجمعة اجتماعا توضيحيا مغلقا شارك فيه عدد من النواب،بحسب النائبة الديموقراطية جاين هارمان.

وتقول الادارة ان صلاحيات الرئيس، بصفته قائدا اعلى للقوات المسلحة واستنادا الى الاذن باللجوء الى القوة الممنوح له من الكونغرس بعد ثلاثة ايام من اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، تسمح له بالامر بعمليات تنصت من دون اذن قضائي.

الا ان عددا من النواب الجمهوريين والديموقراطيين يتساءلون حول صحة هذا التحليل، نظرا الى وجود محكمة خاصة مكلفة منذ 1978 النظر في اي طلب تنصت في الولايات المتحدة ولو مع مفعول رجعي.

وطلب السناتور الديموقراطي باتريك ليهي الجمعة من الكونغرس اعلان عمليات التنصت التي سمح بها الرئيس الاميركي غير قانونية.(أ.ف.ب)