> قبل شهرين من الانتخابات التشريعية في اسرائيل، يؤكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بالوكالة ايهود اولمرت تصميمه على مواجهة المستوطنين الذين يرفضون اخلاء مستوطنة عشوائية,وتتصل هذه المواجهة السياسية والرمزية بمصير امونا، شمال الضفة الغربية التي تشكل احدى عشرات النقاط الاستيطانية العشوائية التي اقيمت قبل اربعة اعوام.

وقد تجمع نحو ثلاثة آلاف من الاسرائيليين المتشددين معظمهم من المستوطنين الشباب في هذا الموقع قرب رام الله امس الثلاثاء لمنع الجيش والشرطة من تدمير تسعة منازل مقرر اليوم الاربعاء.

وفي المنطقة نفسها، احتل 300 من المستوطنين الشباب موقعا عسكريا قبل ان تطردهم منه قوات الامن التي قامت باعتقال بعضهم، وفق مصدر في الشرطة.

واقام الجيش الاسرائيلي مساء امس الاول الاثنين حواجز على الطرق المؤدية الى الموقع لمنع متظاهرين من التوجه في السيارات او الحافلات الى امونا. لكن عددا من المستوطنين تمكنوا من الالتفاف على هذه الحواجز سيرا.

وتجمع هؤلاء المعارضون تلبية لنداء وجهه مجلس مستوطنات الضفة الغربية الذي حاول من دون جدوى خلال الصيف تقويض عملية الانسحاب من قطاع غزة وتفكيك 25 مستوطنة عبر تظاهرات كبيرة.

وقال احد قادة المجلس بنحاس والرستاين "ندعو الذين يعارضون عملية الطرد الجديدة هذه الى القدوم جماعات الى امونا".

واتهم اولمرت بانه "يسعى الى المواجهة لاهداف انتخابية" ليبرهن انه يملك الحزم نفسه الذي كان يتمتع به رئيس الوزراء المريض ارييل شارون الذي اصيب بجلطة دماغية في الرابع من كانون الثاني/يناير ودخل في غيبوية منذ ذلك الحين.

وقالت اوريت كاسبي ممثلة مستوطنة امونا للاذاعة "سنناضل للاحتفاظ ببيوتنا وهذه المرة نحن مصممون على عدم الخضوع".

واكد رئيس حركة السلام الآن المعارضة للاحتلال باريف اوبنهايمر ان "الامر لا يتعلق بطرد الناس من بيوتهم بل بتفكيك تسعة منازل بنيت بدون تصريح على اراض خاصة لفلسطينيين استولى عليها مستوطنون بالقوة في شكل مخالف للقانون".

واكد ان قوات الامن "لا تقوم سوى بتنفيذ امر المحكمة العليا" بعد شكوى تقدمت بها السلام الآن.

الا ان الصحف الاسرائيلية اشارت الى الجوانب السياسية لهذه المواجهة.

ورأت صحيفة "هآرتس" ان "هذه المواجهة المحدودة" تخدم في وقت واحد اولمرت ولوبي المستوطنين، موضحة ان "اولمرت يعرف ان الرأي العام مستاء من المستوطنين وتهديداتهم بالعنف".

واضاف ان اختبار القوة هذا يعود بالفائدة ايضا على لوبي المستوطنين الذي يسعى الى تلميع صورته بعد فشل حملته ضد الانسحاب من قطاع غزة.

ومهما يكن من امر، تؤكد حكومة اولمرت تصميمها على تفكيك المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية كما وعدت اسرائيل بدون ان تفعل، رغم وعود عديدة قطعتها لواشنطن.

ففي كانون الاول/ديسمبر 2003، اعلن وزير الدفاع شاوول موفاز قرب تفكيك مستوطنة امونا.

واكدت وزيرة الخارجية والعدل تسيبي ليفني ان "مختلف الحكومات الاسرائيلية تباطأت في السنوات الاخيرة في هذا الملف (المستوطنات العشوائية) وحان الوقت للتكلم بوضوح واتخاذ الاجراءات اللازمة".

وعبرت تاليا ساسون الحقوقية التي وضعت العام الماضي تقريرا رسميا عن المستوطنات العشوائية، عن موقف اكثر حذرا.

وقال ان هذه "التصريحات مشجعة لكن علينا ان نرى ما اذا كانت ستليها افعال، منذ نشر تقريري تحركت الامور".

واضافت انه ما زالت هناك 105 مستوطنات موزعة في الضفة الغربية بينها 24 انشئت منذ تولي شارون السلطة في آذار/مارس 2001 .

وتعتبر الاسرة الدولية المستوطنات في الاراضي المحتلة غير مشروعة سواء بنيت بموافقة الحكومة الاسرائيلية او من دون موافقتها.(أ.ف.ب)