> عدن «الأيام» خاص :
ثمنت لجنة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة عدن في بيانها الختامي الصادر عن الدورة الثالثة المنعقدة في 26/1/2006م برئاسة الأخ علي منصر محمد، عضو المكتب السياسي السكرتير الأول لمنظمة الحزب بالمحافظة، عالياً مبادرة سكرتاريتها بتنظيم اللقاءات مع الأحزاب والتنظيمات السياسية والناشطين من منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية لتدارس الاوضاع في مدينة عدن والبحث عن ممكنات تحقيق الشراكة بين أطرافها فيما يتصل بالقضايا الحقوقية للناس وتكوين رأي عام مناهض لسياسات قمع الحريات العامة والتعدي على حقوق المواطنين وممتلكاتهم واقصاء عشرات الآلاف من أعمالهم وإحالتهم الى التقاعد وصندوق الخدمة المدنية دون مسوغ قانوني وترويع أمنهم وتعريض السلم الاجتماعي والاهلي والسكينة العامة للخطر، ورأت من الاهمية بمكان تنظيم وتطوير مثل هذه التوجهات النبيلة وتوسيع قاعدة المشاركين فيها وبشكل طوعي بما ينسجم وأحكام الدستور والقانون، مشيدة بكل التوجهات الوطنية المخلصة الداعية الى تعزيز روح التسامح والتصالح والوئام واهالة التراب على صراعات الفترة الماضية.
وأكدت بان السبيل الوحيد لإخراج البلد من شرنقة أزماته المتعاقبة «مرهون اساسا بتحقيق الاصلاح الوطني العام والشامل، الذي يمثل اصلاح مسار الوحدة ومعالجة آثار حرب صيف 94م وكل الصراعات السياسية السابقة وتحقيق المصالحة الوطنية وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة على قاعدة اتفاقيات الوحدة ودستورها ووثيقة العهد والاتفاق وتعهدات النظام للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بحرب صيف 94م».
وانتقدت بشدة «الاقدام على عقد التأجير المجحف لميناء الحاويات والمرافق الهامة التابعة له لهيئة موانئ دبي في إطار صفقات تفوح منها رائحة الفساد وتغليب المصالح الشخصية على المصالح العامة وكذا تسليم المؤسسة العامة للملح بمساحاتها الواسعة الى خزائن المؤسسة الاقتصادية لتلحق بشركة التجارة وفروعها وينتظر عمالها مصير مجهول اسوة بزملائهم الذين تعرضت مؤسساتهم للنهب والخصخصة.
كما ان تعطيل التشغيل الاقتصادي الامثل لمطار عدن الدولي والغاء معظم الرحلات الخارجية المباشرة الى الخارج وربطها بمطار صنعاء الدولي وابتزاز رجال الاعمال وشرود الاستثمار يبين بجلاء أكذوبة تحويل عدن الى منطقة حرة وعاصمة اقتصادية وتجارية بغياب المقومات الاساسية لذلك».
ودعت جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية واعضاء كتلة عدن البرلمانية وكل العاملين في هذه المؤسسات والمرافق وغيرها التي طالتها الاجراءات التعسفية الظالمة وضحايا الخصخصة والموقوفين عن العمل والمتقاعدين الوقوف صفا واحدا لوقف هذه الانتهاكات والتعدي السافر الذي استهدف التاريخ والارض والانسان والحياة الكريمة لأبناء هذه المدينة المسكونة بالخير والوئام والقانون والحياة المدنية المعاصرة».
كما عبرت لجنة المحافظة عن «إدانتها للاعمال الهمجية الرعناء التي تعرض لها ابناء الخيسة وبئر احمد بمديرية البريقة والمتمثلة في السطو على اراضيهم وممتلكاتهم وانتهاك حرمات منازلهم والاستخدام المفرط للقوة من قبل اجهزة الامن الذي أدى الى ازهاق روح الطفلة البريئة الطاهرة يسار عبدالرزاق واصابة امرأتين اخريين بجروح دون اتخاذ اجراءات رادعة بحق الضالعين في هذا العمل الاجرامي المشين وتطالب بفتح تحقيق قضائي مستقل ونزيه بصدد هذه القضية والاحاطة بكل جوانبها وغيرها من قضايا القتل المماثلة».
كما عبرت لجنة المحافظة عن «شجبها واستنكارها لاستمرار نهج الهيمنة والاقصاء الذي تمارسه السلطة وتجلت ابرز صوره ومظاهره في تضييق الخناق على الحريات العامة والسيطرة على منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية الاهلية واتخاذ اجراءات تعسفية بحقها مخالفة للقانون كما جرى في توقيف الجمعية اليمنية للدفاع عن حقوق الانسان وتجميد نشاط جمعية ردفان الخيرية واذكاء جذوة الصراعات والفتن الداخلية وبث روح الكراهية وانكاء جراح وصراعات واحداث الماضي واتساع دائرة القمع والترهيب للصحفيين والكتاب ومراسلي الصحف ووكالات الانباء والمحامين واصدار احكام جائرة بحق الصحفيين ونعت القائمين عليها بالخيانة واثارة الفتن الطائفية والمذهبية والنزعة الانفصالية كما جرى مع صحيفة (الثوري والشورى والأيام والوسط والنداء والوحدوي) ومراسل الجزيرة وغيرهم والاصرار على تمرير قانون الصحافة دون الاكتراث برأي الصحفيين ونقابتهم».
وأهابت بجميع المنظمات المدنية والجمعيات الاهلية وكل الخيرين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية «العمل لتعزيز روح التسامح والتعاون لافشال اي محاولات من شأنها الانتقاص من حقوقهم المدنية وتحقيق المواطنة المتساوية ورفض فرض قانون القوة وكل مظاهر العسف والاضطهاد واذلال الناس بالوسائل السلمية الديمقراطية التي كفلها الدستور».
وبشأن الانتخابات المحلية القادمة أكدت لجنة المحافظة «على أهمية التحضير الامثل لها وتوظيف طاقات وامكانيات المنظمات الحزبية وجهود اعضائها وانصارها من اجل المشاركة في عملية القيد والتسجيل.بيد ان تعمد اللجنة العليا للانتخابات وعدم التعاطي مع مقترحات احزاب المعارضة لاصلاح النظام الانتخابي وتبعيتها للحزب الحاكم من شأنها تعطيل عملية التحضيرات الجدية للانتخابات وفرض التجاوزات على الآخرين كأمر واقع». ورأت بأن «الحزب مطالب اليوم اكثر من اي وقت مضى وبالتنسيق مع احزاب اللقاء المشترك والمستقلين بتقديم رؤية متكاملة حول مستلزمات العملية الانتخابية ورفع القيود الاستثنائية المفروضة على الاحزاب والتنظيمات السياسية واعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واللجان التابعة لها بشكل متساو وبما يحقق التوازن المطلوب وتعزيز الرقابة والثقة المتبادلة والمشاركة الفعالة للمرأة في الانتخابات وتأمين ترشيحها ونجاحها في المجالس النيابية والمحلية بصورة تعكس مكانتها الكبيرة وتفعيل دور الرقابة الاقليمية والدولية والمحلية على الانتخابات وفي مختلف مراحل العملية الانتخابية ووضع ضوابط صارمة تحرم وتجرم استخدام المال العام والاعلام والوظيفة العامة لصالح اي حزب من الاحزاب وحيادية المؤسسة العسكرية والامنية وتكافؤ الفرص في استخدام وسائل الاعلام الرسمية وبدون ذلك يستحيل ضمان اجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة يشارك الجميع فيها على قدم المساواة».
وأكدت بان السبيل الوحيد لإخراج البلد من شرنقة أزماته المتعاقبة «مرهون اساسا بتحقيق الاصلاح الوطني العام والشامل، الذي يمثل اصلاح مسار الوحدة ومعالجة آثار حرب صيف 94م وكل الصراعات السياسية السابقة وتحقيق المصالحة الوطنية وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة على قاعدة اتفاقيات الوحدة ودستورها ووثيقة العهد والاتفاق وتعهدات النظام للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بحرب صيف 94م».
وانتقدت بشدة «الاقدام على عقد التأجير المجحف لميناء الحاويات والمرافق الهامة التابعة له لهيئة موانئ دبي في إطار صفقات تفوح منها رائحة الفساد وتغليب المصالح الشخصية على المصالح العامة وكذا تسليم المؤسسة العامة للملح بمساحاتها الواسعة الى خزائن المؤسسة الاقتصادية لتلحق بشركة التجارة وفروعها وينتظر عمالها مصير مجهول اسوة بزملائهم الذين تعرضت مؤسساتهم للنهب والخصخصة.
كما ان تعطيل التشغيل الاقتصادي الامثل لمطار عدن الدولي والغاء معظم الرحلات الخارجية المباشرة الى الخارج وربطها بمطار صنعاء الدولي وابتزاز رجال الاعمال وشرود الاستثمار يبين بجلاء أكذوبة تحويل عدن الى منطقة حرة وعاصمة اقتصادية وتجارية بغياب المقومات الاساسية لذلك».
ودعت جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية واعضاء كتلة عدن البرلمانية وكل العاملين في هذه المؤسسات والمرافق وغيرها التي طالتها الاجراءات التعسفية الظالمة وضحايا الخصخصة والموقوفين عن العمل والمتقاعدين الوقوف صفا واحدا لوقف هذه الانتهاكات والتعدي السافر الذي استهدف التاريخ والارض والانسان والحياة الكريمة لأبناء هذه المدينة المسكونة بالخير والوئام والقانون والحياة المدنية المعاصرة».
كما عبرت لجنة المحافظة عن «إدانتها للاعمال الهمجية الرعناء التي تعرض لها ابناء الخيسة وبئر احمد بمديرية البريقة والمتمثلة في السطو على اراضيهم وممتلكاتهم وانتهاك حرمات منازلهم والاستخدام المفرط للقوة من قبل اجهزة الامن الذي أدى الى ازهاق روح الطفلة البريئة الطاهرة يسار عبدالرزاق واصابة امرأتين اخريين بجروح دون اتخاذ اجراءات رادعة بحق الضالعين في هذا العمل الاجرامي المشين وتطالب بفتح تحقيق قضائي مستقل ونزيه بصدد هذه القضية والاحاطة بكل جوانبها وغيرها من قضايا القتل المماثلة».
كما عبرت لجنة المحافظة عن «شجبها واستنكارها لاستمرار نهج الهيمنة والاقصاء الذي تمارسه السلطة وتجلت ابرز صوره ومظاهره في تضييق الخناق على الحريات العامة والسيطرة على منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية الاهلية واتخاذ اجراءات تعسفية بحقها مخالفة للقانون كما جرى في توقيف الجمعية اليمنية للدفاع عن حقوق الانسان وتجميد نشاط جمعية ردفان الخيرية واذكاء جذوة الصراعات والفتن الداخلية وبث روح الكراهية وانكاء جراح وصراعات واحداث الماضي واتساع دائرة القمع والترهيب للصحفيين والكتاب ومراسلي الصحف ووكالات الانباء والمحامين واصدار احكام جائرة بحق الصحفيين ونعت القائمين عليها بالخيانة واثارة الفتن الطائفية والمذهبية والنزعة الانفصالية كما جرى مع صحيفة (الثوري والشورى والأيام والوسط والنداء والوحدوي) ومراسل الجزيرة وغيرهم والاصرار على تمرير قانون الصحافة دون الاكتراث برأي الصحفيين ونقابتهم».
وأهابت بجميع المنظمات المدنية والجمعيات الاهلية وكل الخيرين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية «العمل لتعزيز روح التسامح والتعاون لافشال اي محاولات من شأنها الانتقاص من حقوقهم المدنية وتحقيق المواطنة المتساوية ورفض فرض قانون القوة وكل مظاهر العسف والاضطهاد واذلال الناس بالوسائل السلمية الديمقراطية التي كفلها الدستور».
وبشأن الانتخابات المحلية القادمة أكدت لجنة المحافظة «على أهمية التحضير الامثل لها وتوظيف طاقات وامكانيات المنظمات الحزبية وجهود اعضائها وانصارها من اجل المشاركة في عملية القيد والتسجيل.بيد ان تعمد اللجنة العليا للانتخابات وعدم التعاطي مع مقترحات احزاب المعارضة لاصلاح النظام الانتخابي وتبعيتها للحزب الحاكم من شأنها تعطيل عملية التحضيرات الجدية للانتخابات وفرض التجاوزات على الآخرين كأمر واقع». ورأت بأن «الحزب مطالب اليوم اكثر من اي وقت مضى وبالتنسيق مع احزاب اللقاء المشترك والمستقلين بتقديم رؤية متكاملة حول مستلزمات العملية الانتخابية ورفع القيود الاستثنائية المفروضة على الاحزاب والتنظيمات السياسية واعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واللجان التابعة لها بشكل متساو وبما يحقق التوازن المطلوب وتعزيز الرقابة والثقة المتبادلة والمشاركة الفعالة للمرأة في الانتخابات وتأمين ترشيحها ونجاحها في المجالس النيابية والمحلية بصورة تعكس مكانتها الكبيرة وتفعيل دور الرقابة الاقليمية والدولية والمحلية على الانتخابات وفي مختلف مراحل العملية الانتخابية ووضع ضوابط صارمة تحرم وتجرم استخدام المال العام والاعلام والوظيفة العامة لصالح اي حزب من الاحزاب وحيادية المؤسسة العسكرية والامنية وتكافؤ الفرص في استخدام وسائل الاعلام الرسمية وبدون ذلك يستحيل ضمان اجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة يشارك الجميع فيها على قدم المساواة».
