مبارك يصعد ابنه في الحزب الحاكم
الرئيس المصري حسني مبارك
> القاهرة «الأيام» محمد عبد اللاه وتوم بيري :
>
أجرى الرئيس المصري حسني مبارك امس الأربعاء تغييرات في قيادة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم شملت تصعيد ابنه جمال إلى منصب الأمين العام المساعد للحزب فيما قال محللون وسياسيون إنه خطوة لتأهيل الابن للرئاسة,واحتفظ جمال (42 عاما) بمنصب أمين السياسات في الحزب وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2002,وكان صعود جمال مبارك في الحزب الوطني قبل سنوات أثار تكهنات بإعداده لشغل منصب رئيس الدولة خلفا لوالده الذي يشغل الرئاسة منذ عام 1981 خاصة أن الرئيس المصري لم يعين نائبا له إلى الآن.
ونائب الرئيس هو المنصب الذي وصل منه الرئيس المصري إلى منصب رئيس الدولة ووصل منه أيضا سلفه الرئيس الراحل أنور السادات إلى المنصب.
وفي الشهر الماضي قال جمال الذي عمل من قبل في المجال المصرفي إنه لا يريد المنصب.
لكن محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قال لرويترز إن تعيين جمال هو محاولة لتمكينه من الحزب الوطني "توطئة لمنصب أعلى ثم الترشيح لرئاسة الجمهورية مستقبلا."
وأضاف حبيب الذي تمثل جماعته أقوى قوة معارضة في مصر "أتصور أن مسألة الترشيح حين يحل أوانها ويأتي زمانها لن يدخر وسعا (لبذلها),لن يتأخر في سبيل ترشيح نفسه."
وقاد جمال مبارك جهودا إصلاحية في الحزب الوطني الذي كان طيلة الثلاثين سنة الماضية الجناح السياسي للسلطة التنفيذية والقوة المهيمنة في مجلس الشعب.
وكان جمال قوة محركة أيضا في الحملة الانتخابية لوالده التي انتهت بانتخابه لفترة رئاسة خامسة في سبتمبر أيلول الماضي.
ويقول سياسيون معارضون إن إقرار الانتخابات الرئاسية التنافسية في تعديل دستوري أجري في مايو آيار الماضي استهدف إيجاد غطاء شرعي لنقل السلطة إلى جمال.
وحتى عام 2010 الذي ستجرى فيه انتخابات مجلس الشعب التالية لن يتيسر لأي قوة سياسية أن تنافس الحزب الوطني على الرئاسة إلا إذا أجري تعديل دستوري جديد يسمح للمستقلين وقيادات الأحزاب بالترشيح دون شروط.
وفي حالة تنحي مبارك أو وفاته دون إجراء تعديل دستوري سيكون الترشيح حكرا على الحزب الوطني إذا أراد ذلك.
وينص التعديل الدستوري الذي أقره مجلس الشعب في مايو آيار وأجريت بمقتضاه الانتخابات الرئاسية الماضية على ضرورة حصول المستقل الراغب في الترشيح على تزكية 250 من أعضاء المجالس المنتخبة التي يهيمن عليها الحزب الوطني,كما ينص على أن يكون للحزب الراغب في ترشيح أحد قيادييه بعد الانتخابات الماضية نسبة خمسة في المئة من مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى وهي نسبة لا تتوافر لأي حزب حاليا.
وقال المحلل السياسي محمد السيد سعيد "الغرض من التصعيد يمكن أن يكون الاحتياج إلى إعطاء شكل جديد ـ نيو لوك ـ للحزب أو إعداد جمال لترشيح محتمل لانتخابات رئاسية في أي وقت."
وأضاف "سوف يبدو كمرشح طبيعي لانتخابات الرئاسة,لكن وصول جمال مبارك إلى المنصب سيكون كسرا للتقليد الذي جعل رئاسة مصر قاصرة على ضباط القوات المسلحة منذ ثورة يوليو عام 1952.
ويقول محللون إن وصول أي مدني إلى المنصب يتطلب مساندة العسكريين,وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن التغييرات في الحزب الحاكم صدرت بها ثلاثة قرارات من الرئيس المصري باعتباره رئيس الحزب.
وقالت إن الأمين العام للحزب صفوت الشريف وهو من المجموعة التي يطلق عليها "الحرس القديم" احتفظ بمنصبه. كما عين رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي ومفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية أمينين عامين مساعدين.
وعين في الأمانة العامة للحزب أحمد عز وهو قطب صناعة الحديد في مصر. لكن السياسي المخضرم كمال الشاذلي الذي شغل منصب الأمين العام المساعد للحزب أخرجته التغييرات. رويترز
الرئيس المصري حسني مبارك
ونائب الرئيس هو المنصب الذي وصل منه الرئيس المصري إلى منصب رئيس الدولة ووصل منه أيضا سلفه الرئيس الراحل أنور السادات إلى المنصب.
وفي الشهر الماضي قال جمال الذي عمل من قبل في المجال المصرفي إنه لا يريد المنصب.
لكن محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قال لرويترز إن تعيين جمال هو محاولة لتمكينه من الحزب الوطني "توطئة لمنصب أعلى ثم الترشيح لرئاسة الجمهورية مستقبلا."
وأضاف حبيب الذي تمثل جماعته أقوى قوة معارضة في مصر "أتصور أن مسألة الترشيح حين يحل أوانها ويأتي زمانها لن يدخر وسعا (لبذلها),لن يتأخر في سبيل ترشيح نفسه."
وقاد جمال مبارك جهودا إصلاحية في الحزب الوطني الذي كان طيلة الثلاثين سنة الماضية الجناح السياسي للسلطة التنفيذية والقوة المهيمنة في مجلس الشعب.
وكان جمال قوة محركة أيضا في الحملة الانتخابية لوالده التي انتهت بانتخابه لفترة رئاسة خامسة في سبتمبر أيلول الماضي.
ويقول سياسيون معارضون إن إقرار الانتخابات الرئاسية التنافسية في تعديل دستوري أجري في مايو آيار الماضي استهدف إيجاد غطاء شرعي لنقل السلطة إلى جمال.
وحتى عام 2010 الذي ستجرى فيه انتخابات مجلس الشعب التالية لن يتيسر لأي قوة سياسية أن تنافس الحزب الوطني على الرئاسة إلا إذا أجري تعديل دستوري جديد يسمح للمستقلين وقيادات الأحزاب بالترشيح دون شروط.
وفي حالة تنحي مبارك أو وفاته دون إجراء تعديل دستوري سيكون الترشيح حكرا على الحزب الوطني إذا أراد ذلك.
وينص التعديل الدستوري الذي أقره مجلس الشعب في مايو آيار وأجريت بمقتضاه الانتخابات الرئاسية الماضية على ضرورة حصول المستقل الراغب في الترشيح على تزكية 250 من أعضاء المجالس المنتخبة التي يهيمن عليها الحزب الوطني,كما ينص على أن يكون للحزب الراغب في ترشيح أحد قيادييه بعد الانتخابات الماضية نسبة خمسة في المئة من مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى وهي نسبة لا تتوافر لأي حزب حاليا.
وقال المحلل السياسي محمد السيد سعيد "الغرض من التصعيد يمكن أن يكون الاحتياج إلى إعطاء شكل جديد ـ نيو لوك ـ للحزب أو إعداد جمال لترشيح محتمل لانتخابات رئاسية في أي وقت."
وأضاف "سوف يبدو كمرشح طبيعي لانتخابات الرئاسة,لكن وصول جمال مبارك إلى المنصب سيكون كسرا للتقليد الذي جعل رئاسة مصر قاصرة على ضباط القوات المسلحة منذ ثورة يوليو عام 1952.
ويقول محللون إن وصول أي مدني إلى المنصب يتطلب مساندة العسكريين,وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن التغييرات في الحزب الحاكم صدرت بها ثلاثة قرارات من الرئيس المصري باعتباره رئيس الحزب.
وقالت إن الأمين العام للحزب صفوت الشريف وهو من المجموعة التي يطلق عليها "الحرس القديم" احتفظ بمنصبه. كما عين رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي ومفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية أمينين عامين مساعدين.
وعين في الأمانة العامة للحزب أحمد عز وهو قطب صناعة الحديد في مصر. لكن السياسي المخضرم كمال الشاذلي الذي شغل منصب الأمين العام المساعد للحزب أخرجته التغييرات. رويترز