مصادر مصرفية: أزمة ثقة بين المودعين والمصارف اليمنية وموجة سحب للإيداعات يشهدها السوق المصرفي
> «الأيام» عن «الخليج الاقتصادي»/متابعات:
> سارعت بنوك يمنية لإعلان ارباحها للعام 2005م مبكرا إثر محاكمة تسعة من اعضاء مجلس ادارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار بتهم خيانة الأمانة وتبديد أموال المودعين والمساهمين في البنك والمقدرة بـ19 مليارا و760 مليونا و829 ألف ريال وهي أول محاكم من نوعها تجري في اليمن.
واعلنت البنوك الإسلامية عائدات كبيرة للمودعين خلال العام الماضي 2005م تجاوزت 13%، واكد بيان لبنك سبأ الإسلامي ان البنك حقق أعلى ارباح على الودائع الاستثمارية خلال العام المالي 2005م، حيث وزع ارباحا بنسبة 13% للودائع بالعملات المحلية التي مضى عليها خمس سنوات، وبنسبة 12% للمبالغ التي مضى عليها ثلاثة اعوام و11% للودائع التي مضى عليها عام.
بينما وزعت ارباح على المودعين بالعملة الأجنبية والذين مضى على ودائعهم خمس سنوات بنسبة 9% و8% للودائع التي مضى عليها ثلاث سنوات و21.6% للودائع التي مضى عليها سنة واحدة.
وبلغت نسبة الأرباح على مبالغ الإدخار الاستثماري بالريال اليمني 5%، بينما وزعت على ودائع الإدخار الاستثماري بالعملة الأجنبية بنسبة 54.3%.
من جهته قال رئيس مجلس ادارة بنك التضامن الإسلامي الدولي عبد الجبار هائل سعيد، ان البك شهد خلال العام الماضي تزايدا وارتفاعا في حجم انشطته واستثماراته، وحقق عوائد للمودعين بالريال بلغت 63.13% مقارنة بـ45.11% في نهاية ديسمبر 2004م وبزيادة قدرها 19%، كما حقق زيادة في ودائع الدولار بنسبة تصل 34% على العام الماضي، حيث ارتفعت نسبة العوائد من 37.3% نهاية 2004م الى 5.4% مع نهاية ديسمبر 2005م.
وتؤكد مصادر مصرفية ان هناك موجة من سحب الإيداعات شهدها السوق المصرفي اليمني عقب محاكمة مجلس ادارة البنك الوطني، وقالت المصادر ان هناك أزمة ثقة بين المودعين والمصارف اليمنية.
وفي ظل هذه الظروف عمم البنك المركزي اليمني اعلانا عبر الصحف نشر أمس بشأن تصفية البنك الوطني للتجارة والاستثمار.. ورد فيه:
«بناء على نص المادة (49) من القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك وعلى قرار مجلس ادارة البنك المركزي رقم (1) بتاريخ 25/1/2006م والذي قضى بتصفية البنك الوطني للتجارة والاستثمار فقد تم تشكيل لجنة تصفية وتحديد مهامها، وعليه فإن البنك المركزي يعلن لكل من له علاقة بالبنك الوطني للتجارة والاستثمار بأن اجراءات تصفية البنك ستتم اعتبارا من تاريخ 1/2/2006م، وقد نص قرار تشكيل لجنة التصفية بممارسة عملها وفقا لأحكام القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك وبدون حصر لها فإنها ستقوم بالمهام التالية:
1ـ التحديد الدقيق لأرصدة الودائع لكل مودع في تاريخ وضع اليد بحيث يشمل هذا التحديد جميع انواع الودائع لكل مودع على حدة وعلى مستوى البنك ككل المركز والفروع، سواء كانت بالريال او بالعملات الأجنبية.
2ـ تحديد دقيق لأرصدة القروض مع الفوائد المستحقة عليها سواء كانت بالريال او بالعملات الأجنبية وسواء كانت جاري مدين او قروض او ما شابه ذلك من التزامات على المدينين، وتحديد نوع الضمان ومدى كفايته، والعمل على تحصيل كافة الديون بكل الوسائل الممكنة.
3ـ تقوم لجنة التصفية بعملية تسوية موقف العملاء الذين لديهم ارصدة مدينة ودائنة وتسوى التأمينات الخاصة بالإعتمادات وخطابات الضمان ضمن هذه العملية اذا تم تسوية خطابات الضمان والاعتمادات.
4ـ حصر دقيق لمديونيات ذوي العلاقة (رئيس واعضاء مجلس الإدارة وكبار المدراء التنفيذيين وكبار المساهمين، والضمانات المقدمة منهم ومدى كفايتها) في كشف خاص وتتم التسوية وفقا للإجراء السابق في البند (3) ولا يدخل في ذلك مساهمتهم في رأسمال البنك.
5ـ حصر دقيق لمطالبات الدائنين الآخرين، بنوك خارجية، مؤسسات مالية اقليمية، بنوك محلية، دائنون آخرون) سواء كانت بالريال او بالعملات الأجنبية.
6ـ حصر دقيق لأرصدة البنك لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية والخارجية.
7ـ الحصر والتثبت من ملكية الأصول الثابتة (عقارات، مبان، أثاث، آلات ومعدات ووسائل نقل.. الخ).
8ـ تحديد دقيق للأصول والالتزامات الأخرى وتحديد طبيعتها بشكل دقيق والحاقها كلما امكن بالبنود الخاصة بها.
9ـ تحديد دقيق للقيمة الفعلية لرأس المال.
10ـ تحديد وتقييم دقيق للاستثمارات.
11ـ يتم اعلام المودعين وغيرهم من الدائنين ومستأجري صناديق الودائع واصحاب الممتلكات التي يحتفظ بها البنك مع بيان طبيعة ومبالغ مستحقاتها كما تظهر في دفاتر البنك وفقا لنص المادة (57) من القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.
12ـ بعد القيام بالخطوات السابقة تقوم لجنة التصفية بالخطوة الأولى وهي تحديد النسبة التي يمكن ان تقوم بتوزيعها على المودعين والدائنين بشكل عام.
13ـ تقوم لجنة التصفية بعد ذلك بالإجراءات التالية:
أـ إنهاء كافة الالتزامات الأخرى التي على البنك.
ب ـ بيع كل الأصول الثابتة التي بحوزة البنك وتحت ملكيته وفقا للإجراءات الأصولية بما في ذلك مباني الفروع وعلى اللجنة استئجار مكان صغير لتدير منه عملية التصفية.
14ـ تقوم لجنة التصفية بالعمل على تحصيل ديون البنك وأي حقوق أخرى لدى الغير باتباع كافة الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك.
15ـ تقوم لجنة التصفية كلما توفرت لها أموال ناتجة عن تحصيل الديون او بيع الأصول او الحصول على ارصدة البنك لدى البنوك الأخرى بتوزيعها على المودعين والدائنين الآخرين وفقا للقانون.
16ـ تستمر لجنة التصفية على هذا الحال متى تنتهي المدة التي حددها قرار التصفية. وسيتم الإعلام من قبل لجنة التصفية لاحقا عن خطوات وطريقة التوزيع وتاريخه».
واعلنت البنوك الإسلامية عائدات كبيرة للمودعين خلال العام الماضي 2005م تجاوزت 13%، واكد بيان لبنك سبأ الإسلامي ان البنك حقق أعلى ارباح على الودائع الاستثمارية خلال العام المالي 2005م، حيث وزع ارباحا بنسبة 13% للودائع بالعملات المحلية التي مضى عليها خمس سنوات، وبنسبة 12% للمبالغ التي مضى عليها ثلاثة اعوام و11% للودائع التي مضى عليها عام.
بينما وزعت ارباح على المودعين بالعملة الأجنبية والذين مضى على ودائعهم خمس سنوات بنسبة 9% و8% للودائع التي مضى عليها ثلاث سنوات و21.6% للودائع التي مضى عليها سنة واحدة.
وبلغت نسبة الأرباح على مبالغ الإدخار الاستثماري بالريال اليمني 5%، بينما وزعت على ودائع الإدخار الاستثماري بالعملة الأجنبية بنسبة 54.3%.
من جهته قال رئيس مجلس ادارة بنك التضامن الإسلامي الدولي عبد الجبار هائل سعيد، ان البك شهد خلال العام الماضي تزايدا وارتفاعا في حجم انشطته واستثماراته، وحقق عوائد للمودعين بالريال بلغت 63.13% مقارنة بـ45.11% في نهاية ديسمبر 2004م وبزيادة قدرها 19%، كما حقق زيادة في ودائع الدولار بنسبة تصل 34% على العام الماضي، حيث ارتفعت نسبة العوائد من 37.3% نهاية 2004م الى 5.4% مع نهاية ديسمبر 2005م.
وتؤكد مصادر مصرفية ان هناك موجة من سحب الإيداعات شهدها السوق المصرفي اليمني عقب محاكمة مجلس ادارة البنك الوطني، وقالت المصادر ان هناك أزمة ثقة بين المودعين والمصارف اليمنية.
وفي ظل هذه الظروف عمم البنك المركزي اليمني اعلانا عبر الصحف نشر أمس بشأن تصفية البنك الوطني للتجارة والاستثمار.. ورد فيه:
«بناء على نص المادة (49) من القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك وعلى قرار مجلس ادارة البنك المركزي رقم (1) بتاريخ 25/1/2006م والذي قضى بتصفية البنك الوطني للتجارة والاستثمار فقد تم تشكيل لجنة تصفية وتحديد مهامها، وعليه فإن البنك المركزي يعلن لكل من له علاقة بالبنك الوطني للتجارة والاستثمار بأن اجراءات تصفية البنك ستتم اعتبارا من تاريخ 1/2/2006م، وقد نص قرار تشكيل لجنة التصفية بممارسة عملها وفقا لأحكام القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك وبدون حصر لها فإنها ستقوم بالمهام التالية:
1ـ التحديد الدقيق لأرصدة الودائع لكل مودع في تاريخ وضع اليد بحيث يشمل هذا التحديد جميع انواع الودائع لكل مودع على حدة وعلى مستوى البنك ككل المركز والفروع، سواء كانت بالريال او بالعملات الأجنبية.
2ـ تحديد دقيق لأرصدة القروض مع الفوائد المستحقة عليها سواء كانت بالريال او بالعملات الأجنبية وسواء كانت جاري مدين او قروض او ما شابه ذلك من التزامات على المدينين، وتحديد نوع الضمان ومدى كفايته، والعمل على تحصيل كافة الديون بكل الوسائل الممكنة.
3ـ تقوم لجنة التصفية بعملية تسوية موقف العملاء الذين لديهم ارصدة مدينة ودائنة وتسوى التأمينات الخاصة بالإعتمادات وخطابات الضمان ضمن هذه العملية اذا تم تسوية خطابات الضمان والاعتمادات.
4ـ حصر دقيق لمديونيات ذوي العلاقة (رئيس واعضاء مجلس الإدارة وكبار المدراء التنفيذيين وكبار المساهمين، والضمانات المقدمة منهم ومدى كفايتها) في كشف خاص وتتم التسوية وفقا للإجراء السابق في البند (3) ولا يدخل في ذلك مساهمتهم في رأسمال البنك.
5ـ حصر دقيق لمطالبات الدائنين الآخرين، بنوك خارجية، مؤسسات مالية اقليمية، بنوك محلية، دائنون آخرون) سواء كانت بالريال او بالعملات الأجنبية.
6ـ حصر دقيق لأرصدة البنك لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية والخارجية.
7ـ الحصر والتثبت من ملكية الأصول الثابتة (عقارات، مبان، أثاث، آلات ومعدات ووسائل نقل.. الخ).
8ـ تحديد دقيق للأصول والالتزامات الأخرى وتحديد طبيعتها بشكل دقيق والحاقها كلما امكن بالبنود الخاصة بها.
9ـ تحديد دقيق للقيمة الفعلية لرأس المال.
10ـ تحديد وتقييم دقيق للاستثمارات.
11ـ يتم اعلام المودعين وغيرهم من الدائنين ومستأجري صناديق الودائع واصحاب الممتلكات التي يحتفظ بها البنك مع بيان طبيعة ومبالغ مستحقاتها كما تظهر في دفاتر البنك وفقا لنص المادة (57) من القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.
12ـ بعد القيام بالخطوات السابقة تقوم لجنة التصفية بالخطوة الأولى وهي تحديد النسبة التي يمكن ان تقوم بتوزيعها على المودعين والدائنين بشكل عام.
13ـ تقوم لجنة التصفية بعد ذلك بالإجراءات التالية:
أـ إنهاء كافة الالتزامات الأخرى التي على البنك.
ب ـ بيع كل الأصول الثابتة التي بحوزة البنك وتحت ملكيته وفقا للإجراءات الأصولية بما في ذلك مباني الفروع وعلى اللجنة استئجار مكان صغير لتدير منه عملية التصفية.
14ـ تقوم لجنة التصفية بالعمل على تحصيل ديون البنك وأي حقوق أخرى لدى الغير باتباع كافة الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك.
15ـ تقوم لجنة التصفية كلما توفرت لها أموال ناتجة عن تحصيل الديون او بيع الأصول او الحصول على ارصدة البنك لدى البنوك الأخرى بتوزيعها على المودعين والدائنين الآخرين وفقا للقانون.
16ـ تستمر لجنة التصفية على هذا الحال متى تنتهي المدة التي حددها قرار التصفية. وسيتم الإعلام من قبل لجنة التصفية لاحقا عن خطوات وطريقة التوزيع وتاريخه».