> شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية البنك الوطني المنعقده برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري حالة من الفوضى العارمة. ولوحظ أثناء الجلسة أن محامي الدفاع وعددهم 12 محاميا قد دخلوا في حالة تسابق كل واحد منهم أخذ يتقدم الى القاضي بطلب للاستماع اليه والبت في دفوعه التي أعدها دفاعا عن أحد موكليه من المتهمين في القضية بصورة كشفت عن وجود تضارب في مصالح موكليهم.

وحاول القاضي القادري، بصبر وهدوء - يحسد عليه - السيطرة على مجريات الجلسة، لكن محامي الدفاع لم يعطوه الفرصة لتحقيق ذلك، مما دفع الأخ سعيد العاقل، رئيس النيابة التقدم بطلب الى القاضي بتأجيل الجلسة لأنه رأى «من المستحيل استمرارها نتيجة هذه الفوضى»، ومع ذلك رفض القاضي طلبه، وحاول الاستمرار في النظر بالقضية، لكن محامي الدفاع لم يمكنوه من أية فرصة للاستمرار، فاضطر الى تأجيل القضية الى أجل غير مسمى.

وكانت الجلسة قد بدأت بطلب تلقته المحكمة من المحامي حافظ عبدالله فاضل، باعتماده ممثلا عن لجنة تصفية البنك الوطني حيث انضم الى النيابة.

وتقدم الى المحكمة في هذه الجلسة مواطن سوري الجنسية يدعى محمد مهند، مطالبا بالحق المدني، حيث يطالب البنك بمبلغ قدره 110 ألف دولار، وآخر مواطن يمني يدعى ياسين مقطري، الذي يطالب بمبلغ 6.7 مليون ريال يمني.

الى ذلك تقدم الى المحكمة كل من المحامي عبدالرحمن عقلان، موكلا عن شركة التبغ والكبريت التي تطالب البنك بمبلغ يزيد على 600 مليون ريال، والمحامي جميل عبدالرقيب، موكلا عن وزارة الصحة العامة، وقد تقدم المحاميان بطلب الى المحكمة لينضموا الى النيابة مطالبين بالحق المدني.