> افتتح الأخ د. غازي شائف الأغبري، وزير العدل أمس ورشة العمل الخاصة بضمان الحيدة والنزاهة في العمل القضائي التي تنعقد بالمعهد العالي للقضاء على مدى يومين.

وطالب الوزير في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بضرورة استكمال التشريعات المرتبطة بالإصلاح القضائي.

وقال:«نحن سنتعاون مع الإخوة في مجلس القضاء الأعلى على استكمال تلك التشريعات وايجاد لوائح تنظم عمل السلطة القضائية».

وأكد الوزير في كلمته أهمية الاستفادة من الورش المتخصصة التي يجري تنظيمها في الجانب القضائي بما ينعكس ايجابيا على اصلاح القضاء وبما يلمسه المواطن أولا وعضو السلطة القضائية ثانيا، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة خروج ورشة العمل الحالية بتوصيات واقعية عملية قابلة للتطبيق لا تكون مجرد شعارات.

وقال ان الحيادية في تعيين القاضي تبدأ من المعهد العالي للقضاء، مشيرا الى توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى بعدم فتح أي مجال للاستثناء في القبول وضرورة التقيد بالشروط الموضوعية لإتاحة الفرصة للتنافس بين جميع أبناء اليمن من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال.

واعتبر الوزير العنصر البشري هو اللبنة الأولى للإصلاح القضائي ابتداء من حسن الاختيار للدارسين في معهد القضاء والربط بين الجانب النظري والعملي والاستمرار في عملية التأهيل بحيث لا يكون التخرج في المعهد نهاية المطاف.

ودعا هيئة التفتيش القضائي الى تولي مسئوليتها الكاملة بحيادية ومهنية بحيث يتولى عملية التفتيش من هو أكثر قدرة من الشخص المفتش عليه.

وقال: «لابد ان يمارس عضو التفتيش مسئوليته بشيء من الحيادية التي تحترم مكانة القاضي التي هي فوق كل اعتبار».

وأكد الأخ وزير العدل في ختام كلمته ان القاضي الذي تتاح له فرص التأهيل وتعطى حقوقه كاملة ثم يخل بشروط صلاحيته لا بقاء له لعدم توافر الصلاحية المهنية والمسلكية فيه.