> أكد الأخ عبدالله القباطي، رئيس النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بأمانة العاصمة أن النقابة ماضية في تنفيذ الأعمال الاحتجاجية وصولاً إلى الإضراب المفتوح الذي ما زال خياراً ماثلاً بقوة، خاصة بعد أن اتضح عدم وفاء الحكومة بوعودها المتمثلة في منح التربويين استحقاق طبيعة عمل الذي حدده قانون المعلم والمهن والتعليمية رقم (37) لعام 1998م، بـ 110% وأكد عليه المحضر المشترك بين كل من وزير التربية ووزير الخدمة ونائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق الموقع بتاريخ 22/10/2005م والذي نص على أن يمنح التربويون طبيعة عمل وفقاً للمادة (30) من قانون الأجور رقم (43) لعام 2005م، وبما لا يقل عن ما هو مستحق بقانون المعلم والمهن التعليمية.

وعلق القباطي على تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن صرف استحقاقات التربويين المنقولين إلى قانون الأجور في شهر فبراير بالتأكيد على أن ما صرح به الوزير «ليس صحيحاً وأن المعلومات التي ترفع إلى معالي الوزير غير دقيقة، لأن اللجنة الفنية بوزارة التربية ما زالت تمارس عملها حتى يومنا هذا (الأحد 26/2/2006م)، وتقوم بعملية النقل إلى قانون الأجور والمرتبات للحالات التالية: الحالات التي كانت عليها نقص بيانات، البالغين أحد الأجلين، المجازون دراسياً والذين تم إلغاء إجازاتهم وكذا من تم إلغاء انتدابهم وأعيدوا إلى الميدان، والعاملين في النقابات والمنظمات الجماهيرية، الحاصلين على قرارات جمهورية وقرارات من رئاسة مجلس الوزراء».

وأوضح القباطي أنه ومن خلال المتابعة المستمرة للجنة الفنية تأكدت النقابة أن مستحقات التربويين المذكورين سوف تصرف كفوارق من شهر يوليو الماضي وحتى شهر فبراير الحالي وسوف تضاف بصورة مستمرة إلى كشوفات المرتبات بدءاً من شهر مارس القادم.

وحمل القباطي وزارتي التربية والخدمة المدنية المسئولية الكاملة عن حرمان التربويين الذين بلغوا أحد الأجلين وتمت إحالتهم للتقاعد وربط مرتباتهم بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بعد صدور قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م، خلال الفترة أغسطس 2005م- يناير 2006م.