نقابتا المعلمين والمهن التعليمية تستغربان لتصريحات وزير التربية والتعليم بشأن بدل طبيعة العمل للمعلمين
> صنعاء «الأيام» خاص :
> استغربت نقابتا المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية لتصريحات وزير التربية والتعليم المتضمنة رفضه المطلق البحث في بدل طبيعة العمل المستحقة للتربويين إلا بعد الانتهاء تماما من المرحلة الاولى لاستراتيجية الأجور.
وقال بلاغ صحفي صادر عن النقابتين إن تصريح الأخ وزير التربية والتعليم المنشور في صحيفة «الميثاق» في عددها الصادر يوم الاثنين 27/2/2006م يثير الاستغراب من تناقض موقف الأخ الوزير مع مواقفه السابقة التي كان يلمس من خلالها حرصه على مصالح المعلمين وبالذات فيما يتعلق ببدل طبيعة العمل للتربويين.
وأوضحت النقابتان في بلاغهما الصحفي أن مثل هذا الموقف الجديد من قبل وزير التربية لن يزيد الاحتجاجات السلمية للمعلمين إلا استعاراً وهو ما لا يخدم العملية التربوية والتعليمية والمصلحة العامة وتتحمل الحكومة مسؤولية ذلك.
وأكدت النقابتان أنهما تواصلان متابعة المطالب لدى كافة الجهات المعنية وتسعيان للقاء برئيس الوزراء ووزيري المالية والخدمة المدنية والأخ مدير مكتب رئاسة الجمهورية خلال الأيام القادمة لطرح المطالب وتوضيحها وتأكيد عزم النقابتين على تنفيذ الإضراب المقرر بدؤه في 14 مارس الجاري بتعليق الشارات الحمراء إذا لم تستجب الحكومة لمطالب المعلمين بعد أن نظمت النقابتان منتصف فبراير الماضي مسيرات حاشدة في معظم المحافظات وأمانة العاصمة وسلمتا خلالها رسائل لكل من رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء ومحافظي المحافظات.
وقالت النقابتان في البلاغ الصحفي:«إن النقابتين بمختلف أطرهما ومستوياتهما القيادية تكثفان تواصلهما الميداني مع العاملين في حقل التعليم لتوضيح المطالب والمستجدات المتعلقة بها وتوعية الميدان وحثه على الاستعداد لتنفيذ الإضراب عن العمل سعياً وراء تحقيق مطالبهم المشروعة».
وكان وزير التربية والتعليم قد صرح لصحيفة «الميثاق» في عددها 1264 الصادر بتاريخ 27/2/2006م بقوله :«لن يتم البحث إطلاقاً في بدل طبيعة العمل إلا بعد الانتهاء تماماً من المرحلة الأولى لاستراتيجية الأجور والتأكد من أن جميع التربويين قد استلموا مستحقاتهم ولا يوجد هناك أي تظلمات».
وعلقت النقابتان بالقول : «هذا الطرح (الحازم) من قبل وزير التربية والتعليم يثير قلق العاملين في مجال التعليم الذين تم حرمانهم من بدلات قانون المعلم منذ تم الانتقال للهيكل الجديد كحق مكتسب فضلاً عن أن معالجة الاختلالات مازالت تحتاج إلى فترة طويلة، إضافة إلى أن نهاية المرحلة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية غير معروفة وهي من أهم المطالب التي تطالب بها النقابتان بتحديد المواعيد الزمنية لمراحل تنفيذ قانون الأجور -التي تعمدت الحكومة تركها مجهولة ليسهل التلاعب بها - في حين تقف الحكومة موقفاً متجاهلاً لأهمية هذه المطالب، وهو ما يؤشر إلى أن بقية العام الدراسي الحالي لن يمر بهدوء خصوصاً وأن الميدان التربوي أصبح أكثر استعدادا للتفاعل مع الاحتجاجات المطلبية ومواجهة الضغوط والتهديدات من قبل السلطات الإدارية التي تحاول إعاقتهم عن المشاركة في الاحتجاجات نظراً لما يعانيه هذا الوسط من وضع معيشي صعب جراء قلة المرتبات وزيادة الأسعار».
ودعت النقابتان مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليته في هذا الجانب والوفاء بوعد اللجنة البرلمانية التي التقت وفد المسيرات الاحتجاجية لمناقشة المطالب مع الجانب الحكومي بغرض تلبيتها.
وقال بلاغ صحفي صادر عن النقابتين إن تصريح الأخ وزير التربية والتعليم المنشور في صحيفة «الميثاق» في عددها الصادر يوم الاثنين 27/2/2006م يثير الاستغراب من تناقض موقف الأخ الوزير مع مواقفه السابقة التي كان يلمس من خلالها حرصه على مصالح المعلمين وبالذات فيما يتعلق ببدل طبيعة العمل للتربويين.
وأوضحت النقابتان في بلاغهما الصحفي أن مثل هذا الموقف الجديد من قبل وزير التربية لن يزيد الاحتجاجات السلمية للمعلمين إلا استعاراً وهو ما لا يخدم العملية التربوية والتعليمية والمصلحة العامة وتتحمل الحكومة مسؤولية ذلك.
وأكدت النقابتان أنهما تواصلان متابعة المطالب لدى كافة الجهات المعنية وتسعيان للقاء برئيس الوزراء ووزيري المالية والخدمة المدنية والأخ مدير مكتب رئاسة الجمهورية خلال الأيام القادمة لطرح المطالب وتوضيحها وتأكيد عزم النقابتين على تنفيذ الإضراب المقرر بدؤه في 14 مارس الجاري بتعليق الشارات الحمراء إذا لم تستجب الحكومة لمطالب المعلمين بعد أن نظمت النقابتان منتصف فبراير الماضي مسيرات حاشدة في معظم المحافظات وأمانة العاصمة وسلمتا خلالها رسائل لكل من رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء ومحافظي المحافظات.
وقالت النقابتان في البلاغ الصحفي:«إن النقابتين بمختلف أطرهما ومستوياتهما القيادية تكثفان تواصلهما الميداني مع العاملين في حقل التعليم لتوضيح المطالب والمستجدات المتعلقة بها وتوعية الميدان وحثه على الاستعداد لتنفيذ الإضراب عن العمل سعياً وراء تحقيق مطالبهم المشروعة».
وكان وزير التربية والتعليم قد صرح لصحيفة «الميثاق» في عددها 1264 الصادر بتاريخ 27/2/2006م بقوله :«لن يتم البحث إطلاقاً في بدل طبيعة العمل إلا بعد الانتهاء تماماً من المرحلة الأولى لاستراتيجية الأجور والتأكد من أن جميع التربويين قد استلموا مستحقاتهم ولا يوجد هناك أي تظلمات».
وعلقت النقابتان بالقول : «هذا الطرح (الحازم) من قبل وزير التربية والتعليم يثير قلق العاملين في مجال التعليم الذين تم حرمانهم من بدلات قانون المعلم منذ تم الانتقال للهيكل الجديد كحق مكتسب فضلاً عن أن معالجة الاختلالات مازالت تحتاج إلى فترة طويلة، إضافة إلى أن نهاية المرحلة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية غير معروفة وهي من أهم المطالب التي تطالب بها النقابتان بتحديد المواعيد الزمنية لمراحل تنفيذ قانون الأجور -التي تعمدت الحكومة تركها مجهولة ليسهل التلاعب بها - في حين تقف الحكومة موقفاً متجاهلاً لأهمية هذه المطالب، وهو ما يؤشر إلى أن بقية العام الدراسي الحالي لن يمر بهدوء خصوصاً وأن الميدان التربوي أصبح أكثر استعدادا للتفاعل مع الاحتجاجات المطلبية ومواجهة الضغوط والتهديدات من قبل السلطات الإدارية التي تحاول إعاقتهم عن المشاركة في الاحتجاجات نظراً لما يعانيه هذا الوسط من وضع معيشي صعب جراء قلة المرتبات وزيادة الأسعار».
ودعت النقابتان مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليته في هذا الجانب والوفاء بوعد اللجنة البرلمانية التي التقت وفد المسيرات الاحتجاجية لمناقشة المطالب مع الجانب الحكومي بغرض تلبيتها.