> أصدرت اللجنة النقابية لموظفي البنك الوطني للتجارة والاستثمار بياناً يوم أمس جاء فيه:«في بادرة خطيرة تنذر بوقوع كارثة إنسانية، وبإجراء عشوائي وغير قانوني يمثل تحديا لسلطة هيبة القضاء ممثلاً بالمحكمة التجارية بالأمانة- صنعاء، التي سبق أن أصدرت قراراً قضائياً بوقف إجراءات تصفية البنك الوطني للتجارة والاستثمار لحين صدور الحكم بصحة قرار وضع اليد من عدمه، فقد أقدمت لجنة وضع اليد المعينة من قبل البنك المركزي على وقف مستحقات الموظفين والعاملين لدى البنك اليمني والبالغ عددهم أكثر من ثلاثمائة عامل وموظف غير مراعية أوضاعهم المعيشية وأفراد أسرهم وغير آبهة بقرارات القضاء، كما أقدمت اللجنة المذكورة على إصدار مذكرة تحت عنوان «إشعار لجميع موظفي البنك الوطني» تضمنت فقرتين:

الأولى: إشعار بإنهاء خدمات جميع العاملين والموظفين لدى البنك ابتداءً من شهر إبرايل 2006م، والثانية: تضمنت خيار للعمال والموظفين لمن يريد إخلاء طرفه اعتباراً من الأول من مارس 2006 فلا مانع لدى لجنة وضع اليد».

وأضاف بيان اللجنة النقابية أنه «وباستقراء تلك المذكرة يتضح بجلاء عدم قانونيتها من جهة لعدم التزامها بنصوص قانون العمل التي حددت فترة الإنذار بشهر واحد مع استمرار صرف المستحقات القانونية خلال مدة الإنذار، وكذلك فإن تلك المذكرة فيها تناقض مشين بين فقرتيها من حيث الموضوع، وإزاء ذلك فإن اللجنة النقابية لعمال وموظفي البنك إذ تستنكر هذا الإجراء جملة وتفصيلاً كونه يمثل انتهاكا خطيرا لسلطة القضاء وتحديا لقراراته، ويحرم العمال والموظفين من حقوقهم القانونية فإنها تحذر من مثل هذه التصرفات غير المسئولة وتدعو الجمعية العمومية جميع موظفي البنك لاجتماع طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مثل هذه التصرفات غير المسئولة، وتطالب اللجنة النقابية جميع الجهات المسئولة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للوقوف صفا واحدا إلى جانب موظفي وعمال البنك الوطني للتجارة والاستثمار، كما تدعو وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة حقوق الإنسان للقيام بدورهما».