محافظ عدن:العقيد عقيد في المعسكر أما في الشارع فالقانون يسري على الجميع
محافظ عدن يترأس اجتماع المكتب التنفيذي للمحافظة يوم امس
> «الأيام» محمد فضل مرشد:
> 
دعا الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن رئيس المكتب التنفيذي للمحافظة، اعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة عدن الى مواجهة المشاكل بجدية وليس بأنصاف الحلول، محملا كل مسئول في المكتب التنفيذي مسئولية تنفيذ مهامه في معالجة قضايا المواطنين ومراعاة ظروفهم الصعبة بعدم تحميلهم عبء الاضطرار الى الذهاب الى صنعاء بحثا عن معالجات قضاياهم لدى الجهات المركزية بينما أعطى قانون السلطة المحلية صلاحيات واسعة لمعالجة تلك القضايا في مكانها الطبيعي في محافظة عدن.
وشدد المحافظ الكحلاني في كلمته خلال الاجتماع، الذي عقد أمس بحضور الأخوين عبدالكريم شائف نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي للمحافظة، واللواء ناصر منصور هادي الوكيل المساعد للأمن السياسي لعدن ولحج وأبين، على تطبيق القانون على الجميع والقوي قبل الضعيف حيث قال: «إذا شوهت عدن ستكون لعنة يسجلها التاريخ لذا يجب تطبيق القانون على القوي قبل الضعيف فالعقيد عقيد في داخل المعسكر أما عند خروجه من المعسكر الى الشارع فهو مواطن عادي ينطبق عليه القانون وكذلك جميع فئات المجتمع الأخرى، صحيح أن عدن توسعت كثيرا وبنيت مئات المباني الجديدة لكن يظل الشارع الرئيسي في المعلا رمزا لأنه نموذج للبناء الحضري المنظم أما البناء غير الحضري غير المنظم فلا يعتد به في تطوير المدن».
وبصدد المعوقات التي يواجهها الاستثمار والمستثمرون في محافظة عدن أعلن المحافظ الكحلاني في اجتماعه بأعضاء المكتب التنفيذي من مدراء عموم مكاتب الوزارات والأجهزة الرسمية في عدن عن انشاء غرفة في ديوان عام محافظة عدن لمتابعة قضايا المستثمرين مباشرة، وعن ذلك قال: «لو التربة في عدن ذهب لن يأتي أحد للاستثمار إذا لم نحسم المشكلات التي يواجهها المستثمرون ومنها صرف الأراضي بأكثر من عقد من قبل جهات متعددة لذا سأنشئ غرفة في مكتبي لمتابعة قضايا المستثمرين، وأؤكد بأن القانون والنظام سيطبق على الجميع دون مجاملة ويجب أن نكون لدى مستوى ثقة القيادة السياسية التي منحت لنا لخدمة مجتمعنا».
وكان الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن رئيس المجلس المحلي للمحافظة، قد ترأس صباح أمس أيضا اجتماعا لأعضاء المجلس المحلي للمحافظة بحضور الأخ عبدالكريم شائف، نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي للمحافظة، أكد في مستهله أهمية التواصل الدائم ما بين أعضاء المجالس المحلية في محافظة عدن وعدم حصرها في الاجتماعات.
منوها بضرورة الانطلاق في أداء المهام من منطلق النظام والقانون لتجنيب المواطن الوقوع في مشكلة التضارب بين هذه الجهة وتلك.
ووجه المحافظ الكحلاني المجلس الى تغيير آلية العمل الحالية واعتماد آلية عمل تكفل رفع مستوى تحصيل موارد المحافظة لتتمكن من تنفيذ المشاريع التي يطمح اليها المواطن، مشيدا بمستوى وعي المواطن في مدينة عدن وكذا ايجابية الصحافة فيها.
وأفاد المحافظ الكحلاني بأن محافظة عدن ستشهد في شهر أبريل تنفيذ مشروع ضخم لإقامة جسر جديد وتوسعة وتحديث الطريق البحري الممتد من جولة فندق عدن وحتى جولة كالتكس من قبل شركة العمودي بعد توقيعها العقد مع الأخ وزير الأشغال العامة والطرق.
كما تم التوصل مع الأخ وزير الكهرباء الى معالجة توصيل الكهرباء الى المقلب الجديد للقمامة في بئر النعامة الأمر الذي سينهي قريبا مشكلة المقلب الحالي للقمامة عند مدخل محافظة عدن.
وكان الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن قد استمع من قبل الأخوة الاعضاء في كل من المجلس المحلي والمكتب التنفيذي للمحافظة الى المعوقات التي تواجههم في أداء أعمالهم وتصورات معالجاتها وطالبهم بتقديم تقارير مدروسة وتفصيلية بذلك، مؤكدا أن القانون والنظام سيكونان المنطلق في معالجة مختلف القضايا والمعوقات لتحسين وضع المواطن.
محافظ عدن يترأس اجتماع المكتب التنفيذي للمحافظة يوم امس
وشدد المحافظ الكحلاني في كلمته خلال الاجتماع، الذي عقد أمس بحضور الأخوين عبدالكريم شائف نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي للمحافظة، واللواء ناصر منصور هادي الوكيل المساعد للأمن السياسي لعدن ولحج وأبين، على تطبيق القانون على الجميع والقوي قبل الضعيف حيث قال: «إذا شوهت عدن ستكون لعنة يسجلها التاريخ لذا يجب تطبيق القانون على القوي قبل الضعيف فالعقيد عقيد في داخل المعسكر أما عند خروجه من المعسكر الى الشارع فهو مواطن عادي ينطبق عليه القانون وكذلك جميع فئات المجتمع الأخرى، صحيح أن عدن توسعت كثيرا وبنيت مئات المباني الجديدة لكن يظل الشارع الرئيسي في المعلا رمزا لأنه نموذج للبناء الحضري المنظم أما البناء غير الحضري غير المنظم فلا يعتد به في تطوير المدن».
وبصدد المعوقات التي يواجهها الاستثمار والمستثمرون في محافظة عدن أعلن المحافظ الكحلاني في اجتماعه بأعضاء المكتب التنفيذي من مدراء عموم مكاتب الوزارات والأجهزة الرسمية في عدن عن انشاء غرفة في ديوان عام محافظة عدن لمتابعة قضايا المستثمرين مباشرة، وعن ذلك قال: «لو التربة في عدن ذهب لن يأتي أحد للاستثمار إذا لم نحسم المشكلات التي يواجهها المستثمرون ومنها صرف الأراضي بأكثر من عقد من قبل جهات متعددة لذا سأنشئ غرفة في مكتبي لمتابعة قضايا المستثمرين، وأؤكد بأن القانون والنظام سيطبق على الجميع دون مجاملة ويجب أن نكون لدى مستوى ثقة القيادة السياسية التي منحت لنا لخدمة مجتمعنا».
وكان الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن رئيس المجلس المحلي للمحافظة، قد ترأس صباح أمس أيضا اجتماعا لأعضاء المجلس المحلي للمحافظة بحضور الأخ عبدالكريم شائف، نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي للمحافظة، أكد في مستهله أهمية التواصل الدائم ما بين أعضاء المجالس المحلية في محافظة عدن وعدم حصرها في الاجتماعات.
منوها بضرورة الانطلاق في أداء المهام من منطلق النظام والقانون لتجنيب المواطن الوقوع في مشكلة التضارب بين هذه الجهة وتلك.
ووجه المحافظ الكحلاني المجلس الى تغيير آلية العمل الحالية واعتماد آلية عمل تكفل رفع مستوى تحصيل موارد المحافظة لتتمكن من تنفيذ المشاريع التي يطمح اليها المواطن، مشيدا بمستوى وعي المواطن في مدينة عدن وكذا ايجابية الصحافة فيها.
وأفاد المحافظ الكحلاني بأن محافظة عدن ستشهد في شهر أبريل تنفيذ مشروع ضخم لإقامة جسر جديد وتوسعة وتحديث الطريق البحري الممتد من جولة فندق عدن وحتى جولة كالتكس من قبل شركة العمودي بعد توقيعها العقد مع الأخ وزير الأشغال العامة والطرق.
كما تم التوصل مع الأخ وزير الكهرباء الى معالجة توصيل الكهرباء الى المقلب الجديد للقمامة في بئر النعامة الأمر الذي سينهي قريبا مشكلة المقلب الحالي للقمامة عند مدخل محافظة عدن.
وكان الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن قد استمع من قبل الأخوة الاعضاء في كل من المجلس المحلي والمكتب التنفيذي للمحافظة الى المعوقات التي تواجههم في أداء أعمالهم وتصورات معالجاتها وطالبهم بتقديم تقارير مدروسة وتفصيلية بذلك، مؤكدا أن القانون والنظام سيكونان المنطلق في معالجة مختلف القضايا والمعوقات لتحسين وضع المواطن.