> اختتمت مساء أمس أعمال الاجتماع الموسع للمكتب التنفيذي وروئساء فروع النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بالمحافظات الذي انعقد بمقر المكتب برئاسة الأستاذ عبدالوهاب الرميم، رئيس المكتب التنفيذي، وخلال أعمال الاجتماع الموسع الذي ناقش جملة من قضايا التربويين عبر المجتمعون عن أسفهم لتجاهل الحكومة مطالب التربويين التي حددها المكتب التنفيذي للنقابة في البيان النقابي الصادر بتاريخ 20 يناير 2006م ورسالة النقابة الموجهة لوزراء الخدمة المدنية والتأمينات، التريبة والتعليم، المالية بتاريخ 18/2/2006م بخصوص مطالب التربويين وخصوصاً منها «ضم بدل طبيعية العمل» التي نص عليه قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م، في مادته الـ (30) والتي أكد عليها والتزم بها المعنيون في المحضر المشترك الموقع بين وزراء التربية والتعليم، الخدمة المدنية، والمالية بتاريخ 22/10/2005م، من بداية ربط المرتب الجديد وصرفها بأثر رجعي من شهر يوليو 2005م.

وجدد الاجتماع الموسع تمسك النقابة بمطالبها وحقوق التربويين المشروعة، مؤكدين على المضي في تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح والشامل في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية في عموم المحافظات بدءاً من يوم السبت 18 مارس الجاري تنفيذاً لما ورد في بيان النقابة السابق الذي صدر في 20 يناير وأعطى الحكومة مهلة كافية مدتها شهران 20/1- 18/3. إلا أن الحكومة تجاهلت مطالب النقابة وذهبت إلى التسويف والمماطلة لتؤكد عدم جديتها في التعامل مع حقوق التربويين.. وأكد الاجتماع الموسع أن النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية ومن خلفها جميع التربويين لن يقبلوا بأي تفاوض مع الحكومة إلا بتحقيق مطلبهم المشروع وحقهم المكفول قانوناً، وتنفيذ التزام الحكومة ممثلة بالوزارات المعنية بضم بدل طبيعة العمل إلى مرتبات التربويين وفقاً لمحضر 22 أكتوبر 2005م.

وأهاب الاجتماع الموسع بجميع قيادات النقابة العليا والفروع بالمحافظات واللجان الفرعية بالمديريات واللجان النقابية بالمدارس وجميع التربويين للوقوف صفا واحدا لتنفيذ الإضراب المفتوح في موعده المحدد 18 مارس.