> في أجواء صاخبة وفوضى من قبل المحامين عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلستها الثانية برئاسة فضيلة القاضي محمد البعداني، لمتابعة النظر في قضية الـ 17 شخصا المتهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة وبإرسالهم من قبل زعيم القاعدة في العراق الزرقاوي.

وفي بداية الجلسة قامت النيابة بعرض مضبوطات ذكرت انه تم ضبطها لدى بعض المتهمين، وقد قام خبير متخصص بالأسلحة بشرح طبيعة تلك المضبوطات وطريقة استعمالها ومواصفات كل سلاح.

وبعد انتهاء العرض سأل القاضي الأشخاص الذين تتهمهم النيابة بحيازة تلك المضبوطات، فقال المتهم الأول علي عبدالله ناجي: «هذه الدوائر الإلكترونية التي تدعي النيابة انها ضبطت عندي قد سبق وقلت أنها لم تضبط بحوزتي في الجلسة السابقة، والصحيح هو أني أنا شخصيا قمت بتسليمها الى رئيس الأمن السياسي كما ذكرت في الجلسة السابقة عندما أصبحت غير ضرورية لنا في اليمن، فحربنا ضد الأمريكان وليست في اليمن بل في العراق وافغانستان».

وأضاف قائلا:«إنهم يقولون إنني رئيس العصابة وأنا لا أعرفهم، لقد جابوا كل واحد من مكان، ونحن حتى لا نعرف بعضنا البعض، أما بالنسبة لما يقولونه عن اعترافاتي فهو من التعذيب (وحاول فتح قميصه ليعرض آثار التعذيب الذي تعرض له)»، فقال له القاضي: «ليس هناك داعي لذلك».

أما المتهم عمار عبدالله محمد، فقد قال: «إن الأجهزة التي ضبطت معي، فقد كنت أدرب عليها الشباب من أجل الجهاد في العراق، وهذا الذي أحضروه كخبير لا يعرف شيء لأن تلك الأجهزة تستعمل ضد (الجيوش) وليس لأعمال فردية أو مجاميع أو ارهاب أما الأسلحة فنحن شعب مسلح وهناك أسواق لبيع السلاح مثل سوق جحانة».

أما المتهمان ماجد أحمد سعيد ومحمد القرشي، فقالا:«إن الفلوس التي ضبطت معنا هي مصاريف شخصية لنا أما المسدسات فإن حملها ليس جريمة».

وقال المتهم علي محمد الكردي، من دارسعد في عدن:

«أنا حاصل على شهادة من المعهد الألماني، وأنا كوني مهندس مساعد الكتروني عندي خبرة في الإلكترونيات وكان والدي رحمه الله يشجعني على الاختراعات وهناك دوائر الكترونية تخصني لم تحضرها النيابة مع المضبوطات، أما ما يخص الساعات الأربع، فساعتين صغيرتين وهي معطلة والساعتين الكبيرتين واحدة منها على شكل مسجد، فقد حضر الى عندي ضيوف من البدو يتصرفون كبدو وطلبوا مني تعليمهم كيفية ربط الساعات بأجهزة تفجير لأنهم كانوا ينوون الذهاب الى العراق للجهاد فعلمتهم، ولكن الأمن السياسي ضربوني وقالوا لي قل ان الذي أحضرها هو د.جمال (المتهم الثاني) ود.جمال لم يحضر لي أي شيء».

بعدها قام المحامون كل واحد منهم يريد أن يعلق على عرض المضبوطات والدفاع عن المتهم الموكل عنه.

وحصلت فوضى وصياح وحاول القاضي البعداني جاهدا ضبط الجلسة لكن المحامين لم يتركوا المجال أمامه فأمر مضطرا في النهاية بإخراج أكثرهم ضجيجا وهو المحامي عبدالعالم اليوسفي من قاعة المحكمة وتغريمه 4000 ريال.

وفي نهاية الجلسة أمر القاضي بالسماح لأهالي المتهمين من السعودية باللقاء بأقاربهم من المتهمين، وأعلن تأجيل النظر في القضية الى يوم 11 مارس الجاري.