أيــام الأيــام..اختطاف من نوع آخر
> أحمد عمر بن فريد:
>
في عصر يوم الجمعة الموافق 22/2/2006م تعرض (صبي) يدعى محمد علي عوض الكازمي للاختطاف من أمام باب منزله بمديرية الشيخ عثمان محافظة عدن، وجاء في حيثيات الخبر الذي نشرته جريدة «الأيام» في عددها رقم (4706) الصادر يوم 8 فبراير الماضي وبحسب رواية (الأب) أن محمد قد اختطف واقتيد من قبل (قوات الأمن) إلى سجن شرطة الشيخ عثمان قبل أن يرحّل في صباح اليوم التالي إلى سجن جعار بمحافظة أبين!.. وذلك على خلفية قضية أخرى (يقول الوالد) أن لا علاقة لابنه الصغير بها ولا يعلم عن أمرها شيئا على الإطلاق.
ولك عزيزي القارئ (وحدك) ..ولطلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة النهضة التي ينتمي إليها الطالب محمد، تخيل وقع الحدث الرسمي على هذا (الصبي الصغير) وهو يتفاجأ - بلا مقدمات ولا أسباب يعلمها- بمجموعة من العسكر وهي تلقي القبض عليه وتقتاده بلا هوادة ولا رحمة إلى مخفر الشرطة القريب من منزله، في عملية أظن أنني أملك الحق المنطقي والقانوني لمقارنتها بعملية الاختطاف الشهيرة التي تعرضت لها طفلة تعز الصغيرة (حنان)، التي كانت قد اختطفت من أمام منزلها، تماماً كما حدث لصديقنا الصغير ابن الكازمي.
إن عملية المقارنة بين هاتين الحادثتين تحتم علينا طرح الكثير من الأسئلة المنطقية والملحة من قبيل: ترى من سيحاسب مختطفي محمد إذا كانت أجهزة الأمن (ذاتها) هي المتهم الرئيس في عملية الاختطاف تلك؟ وإذا كانت صورة (المتهم) باختطاف حنان قد نشرت وعممت في مختلف الصحف ومراكز الشرطة ..فماذا سيقول الحق والقانون حينما يجد نفسه عاجزاً عن تعميم صور مختطفي محمد كما فعل في حالة حنان؟ وماذا سيكون موقفه حينما يعلم أن من ينتهك نصوص القانون ومواده هم الذين (يفترض) بهم حمايته من الانتهاك والاختراق؟ وربما السؤال الآخر المهم الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالة هو لماذا لم يتفاعل المجتمع بمؤسساته المدنية مع قضية اختطاف (محمد) كما تفاعل (مشكوراً) مع قضية اختطاف (حنان)؟ هل لأن مختطفي حنان (مجهولو الهوية) بينما مختطفو محمد (معلومو الهوية)؟ وهل يعي مجتمعنا أن الجرم في حادثة اختطاف محمد هو جرم (مركب) مقارنة بجريمة اختطاف الطفلة حنان! على اعتبار أن من قام بالمخالفة هنا هم ممثلون للدولة! أم أن هيبة الدولة وحقها المطلق في فعل ما تشاء بنا وفقاً لثقافة (العقل الباطن) المتراكمة لدينا .. تجيز وتبرر لنا (جميعاً) كل هذا التفريط المخيف في حقوقنا الدستورية؟!
إن هذه الأسئلة وغيرها تمتلك قيمة أكبر في الطرح والمواجهة حينما تؤكدها حادثة أخرى مشابهة تتجسد تفاصيلها في رسالة (مناشدة) نشرت خبرها جريدة «الأيام» في عددها رقم (4711) الصادر يوم الثلاثاء 14 فبراير 2006م، والتي قام بالتوقيع عليها (111) شخصية من أعيان ومشايخ ووجهاء محافظة الضالع يناشدون فيها الأخ رئيس الجمورية (التوجيه) بالإفراج عن ابنهم (الحدث) الحسين بن علي صالح رجب، الذي صودرت حريته منذ عامين كاملين في سجون (الأمن السياسي) دون أن تقدمه الأجهزة المعنية إلى القضاء لمحاكمته (محاكمة عادلة) بحسب ما ينص عليه القانون والدستور في بلادنا.
إن مثل هذه القضايا التي تحدث بيننا وتمر أمام أعيننا مر السحاب دون أن تثير في مشاعرنا أي ردود فعل (حانقة) مشروعة، تؤكد بالمطلق أن معرفة (الحق) هي مرحلة متقدمة للدفاع عنه، على طريق استرجاعه وصيانته من العبث والطغيان.. وحتى يصل المجتمع إلى هذه المرحلة من الوعي والمعرفة بحقوقه المشروعة تبقى مسألة الدفاع عنه منوطة بالمسؤولين في جهات الاختصاص ..كوزارة حقوق الإنسان (مثلاً) ممثلة بالوزيرة خديجة الهيصمي التي أضع على طاولتها هاتين القضيتين، اللتين تعتبران في حالة تناقض فاضح وتصادم عنيف مع جميع نصوص القانون والدستور وحقوق الإنسان، وتعتبران وغيرهما من القضايا (الإنسانية) الأخرى وصمة عار ..ليس في حق قوانين بلادنا الكثيرة، وإنما في حقنا جميعاً (كأمة) عربية ومسلمة ..ينادي دينها الحنيف وهو (قوام ثقافتها) بكرامة الإنسان وحريته.
أحمد عمر بن فريد
ولك عزيزي القارئ (وحدك) ..ولطلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة النهضة التي ينتمي إليها الطالب محمد، تخيل وقع الحدث الرسمي على هذا (الصبي الصغير) وهو يتفاجأ - بلا مقدمات ولا أسباب يعلمها- بمجموعة من العسكر وهي تلقي القبض عليه وتقتاده بلا هوادة ولا رحمة إلى مخفر الشرطة القريب من منزله، في عملية أظن أنني أملك الحق المنطقي والقانوني لمقارنتها بعملية الاختطاف الشهيرة التي تعرضت لها طفلة تعز الصغيرة (حنان)، التي كانت قد اختطفت من أمام منزلها، تماماً كما حدث لصديقنا الصغير ابن الكازمي.
إن عملية المقارنة بين هاتين الحادثتين تحتم علينا طرح الكثير من الأسئلة المنطقية والملحة من قبيل: ترى من سيحاسب مختطفي محمد إذا كانت أجهزة الأمن (ذاتها) هي المتهم الرئيس في عملية الاختطاف تلك؟ وإذا كانت صورة (المتهم) باختطاف حنان قد نشرت وعممت في مختلف الصحف ومراكز الشرطة ..فماذا سيقول الحق والقانون حينما يجد نفسه عاجزاً عن تعميم صور مختطفي محمد كما فعل في حالة حنان؟ وماذا سيكون موقفه حينما يعلم أن من ينتهك نصوص القانون ومواده هم الذين (يفترض) بهم حمايته من الانتهاك والاختراق؟ وربما السؤال الآخر المهم الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالة هو لماذا لم يتفاعل المجتمع بمؤسساته المدنية مع قضية اختطاف (محمد) كما تفاعل (مشكوراً) مع قضية اختطاف (حنان)؟ هل لأن مختطفي حنان (مجهولو الهوية) بينما مختطفو محمد (معلومو الهوية)؟ وهل يعي مجتمعنا أن الجرم في حادثة اختطاف محمد هو جرم (مركب) مقارنة بجريمة اختطاف الطفلة حنان! على اعتبار أن من قام بالمخالفة هنا هم ممثلون للدولة! أم أن هيبة الدولة وحقها المطلق في فعل ما تشاء بنا وفقاً لثقافة (العقل الباطن) المتراكمة لدينا .. تجيز وتبرر لنا (جميعاً) كل هذا التفريط المخيف في حقوقنا الدستورية؟!
إن هذه الأسئلة وغيرها تمتلك قيمة أكبر في الطرح والمواجهة حينما تؤكدها حادثة أخرى مشابهة تتجسد تفاصيلها في رسالة (مناشدة) نشرت خبرها جريدة «الأيام» في عددها رقم (4711) الصادر يوم الثلاثاء 14 فبراير 2006م، والتي قام بالتوقيع عليها (111) شخصية من أعيان ومشايخ ووجهاء محافظة الضالع يناشدون فيها الأخ رئيس الجمورية (التوجيه) بالإفراج عن ابنهم (الحدث) الحسين بن علي صالح رجب، الذي صودرت حريته منذ عامين كاملين في سجون (الأمن السياسي) دون أن تقدمه الأجهزة المعنية إلى القضاء لمحاكمته (محاكمة عادلة) بحسب ما ينص عليه القانون والدستور في بلادنا.
إن مثل هذه القضايا التي تحدث بيننا وتمر أمام أعيننا مر السحاب دون أن تثير في مشاعرنا أي ردود فعل (حانقة) مشروعة، تؤكد بالمطلق أن معرفة (الحق) هي مرحلة متقدمة للدفاع عنه، على طريق استرجاعه وصيانته من العبث والطغيان.. وحتى يصل المجتمع إلى هذه المرحلة من الوعي والمعرفة بحقوقه المشروعة تبقى مسألة الدفاع عنه منوطة بالمسؤولين في جهات الاختصاص ..كوزارة حقوق الإنسان (مثلاً) ممثلة بالوزيرة خديجة الهيصمي التي أضع على طاولتها هاتين القضيتين، اللتين تعتبران في حالة تناقض فاضح وتصادم عنيف مع جميع نصوص القانون والدستور وحقوق الإنسان، وتعتبران وغيرهما من القضايا (الإنسانية) الأخرى وصمة عار ..ليس في حق قوانين بلادنا الكثيرة، وإنما في حقنا جميعاً (كأمة) عربية ومسلمة ..ينادي دينها الحنيف وهو (قوام ثقافتها) بكرامة الإنسان وحريته.