مصدر بوزارة الدفاع: البرلماني افتعل ضجة اعلامية لا مبرر لها
> صنعاء «الأيام» خاص :
> عقب مصدر مسئول بوزارة الدفاع على ما نشرته صحيفة «الأيام» والصحف حول المزاعم بتعرض الجندي عبدالله جمع صائل لمعاملة غير إنسانية والادعاء بأن قائد كتيبة في اللواء 37 مدرع قد أمر الجنود بالمرور على جسد الجندي المذكور، قائلاً :«لقد أثار هذا الخبر اهتمام القيادة السياسية والعسكرية وعلى الفور وجه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قيادة وزارة الدفاع بتشكيل لجنة للتحقيق فيما نشرته الصحيفة.
وشكلت لجنة برئاسة القاضي عبدالله يحيى النحوي، رئيس النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري وممثلين عن مختلف الدوائر التخصصية في وزارة الدفاع التي توجهت مباشرة إلى اللواء الذي أشارت إليه صحيفة «الأيام» مستندة إلى تصريح صحفي من د. ناصر محمد الخبجي، عضو مجلس النواب وذلك لتحري الحقيقة وتقصي تفاصيل أوسع مما تم نشره».
وأضاف المصدر: «لقد التقت اللجنة مباشرة في الميدان بضباط وصف وجنود الكتيبة المعنية واستمعت إلى أقوال الكثيرين ومنهم أقرباء الجندي عبدالله صائل وعدد من أبناء المديرية التي ينتمي إليها .
ولم تتمكن اللجنة من الاستماع إلى الجندي عبدالله صائل بسبب فراره من المعسكر منذ يوم 7 مارس الجاري، وقبل أن تحضر اللجنة إلى مقر المعسكر وقد تبين للجنة بعد التحري والتمحيص والاستماع إلى منتسبي الكتيبة أن ما نشر في صحيفة «الأيام» وما صرح به عضو مجلس النواب الخبجي لا أساس له من الصحة، ومما سبق يبدو أن نشر تلك الافتراءات وعلى لسان الجندي المذكور وبأسلوب استفزازي يدل على نية مبيتة هدفها الإساءة والتحريض المتعمد والاستهداف المسيء لسمعة ومكانة القوات المسلحة في إطار حملة منظمة ومدروسة تستهدف النيل من هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، وذلك بلي عنق الحقيقة وافتعال ضجة إعلامية لا مبرر لها ولا تستند إلى أي حقيقة تؤكد ما نشر.
وقد أظهرت نتائج التحقيق والتحريات التي أجرتها اللجنة عدداً من الاستنتاجات أبرزها أن أقوال من تم التحقيق معهم بمن فيهم أحد أقرباء الجندي عبدالله جمع صائل وأبناء المديرية التي ينتمي إليها، أكدوا جميعهم أن ما حدث هو أن الجندي صائل قد تأخر عن طابور يوم السبت بتاريخ 4 مارس الجاري كما هي عادته المعروفة في الكتيبة التأخر الدائم عن الطوابير وعن الحراسة مما اضطر قائد الكتيبة إلى استخدام لفظ ما نصه من سيتأخر عن الطابور سوف نمرر الكتيبة فوق ظهره ووجه الكلام كتحذير لمنتسبي الكتيبة حتى لا يتأخر أحد عن مواعيد طوابير الجمع والدراسة.
كما تبين بأن قيادة اللواء قد اعتبرت هذا اللفظ منافياً لقاموس المصطلحات العسكرية المتعارف عليها في قواتنا المسلحة وإزاء ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائد الكتيبة الذي تفوه بتلك العبارة وتم إحالته للتحقيق وتوقيفه داخل المعسكر.
وبعد إيراد هذه التوضيحات للحقائق كما حدثت دون زيادة أو نقصان نود أن نذكر صحيفة «الأيام» بالمثل الذي يقول: «إذا كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل».
ومن هنا تتأكد صحة ما أوضحته اللجنة في تقريرها، إذ كيف يمكن لكتيبة بكامل قوامها أن تمر على جسد أحد أفرادها دون أن يصاب بأي أذى!!
ثم لنا أن نتساءل هنا مع عضو مجلس النواب «الخبجي» الذي لا ندري ما نسمي ما قام به من تهويل إعلامي وزوبعة كلامية كانت تستهدف الوحدة الوطنية للقوات المسلحة لولا حرص فخامة الرئيس القائد وتداركه هذه الإشكالية درءاً لإثارة البلبلة التي لا تخدم إلا أعداء الوطن ووحدته وقواته المسلحة الباسلة.
ونصيحة نقدمها لمن يرى أن افتعال الأزمات سوف يعطيه بريقاً وشهرة وادعاء لبطولات ليس مكانها هنا ولا هذا مجالها .. نصيحة لهم جميعاً بأن يتحروا الصدق والأمانة.
فالمؤمن كما أكد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-لا يكذب، والحرية مسئولية قبل كل شيء والإثارة لا ينبغي أن تمارس على حساب الأوطان».
وشكلت لجنة برئاسة القاضي عبدالله يحيى النحوي، رئيس النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري وممثلين عن مختلف الدوائر التخصصية في وزارة الدفاع التي توجهت مباشرة إلى اللواء الذي أشارت إليه صحيفة «الأيام» مستندة إلى تصريح صحفي من د. ناصر محمد الخبجي، عضو مجلس النواب وذلك لتحري الحقيقة وتقصي تفاصيل أوسع مما تم نشره».
وأضاف المصدر: «لقد التقت اللجنة مباشرة في الميدان بضباط وصف وجنود الكتيبة المعنية واستمعت إلى أقوال الكثيرين ومنهم أقرباء الجندي عبدالله صائل وعدد من أبناء المديرية التي ينتمي إليها .
ولم تتمكن اللجنة من الاستماع إلى الجندي عبدالله صائل بسبب فراره من المعسكر منذ يوم 7 مارس الجاري، وقبل أن تحضر اللجنة إلى مقر المعسكر وقد تبين للجنة بعد التحري والتمحيص والاستماع إلى منتسبي الكتيبة أن ما نشر في صحيفة «الأيام» وما صرح به عضو مجلس النواب الخبجي لا أساس له من الصحة، ومما سبق يبدو أن نشر تلك الافتراءات وعلى لسان الجندي المذكور وبأسلوب استفزازي يدل على نية مبيتة هدفها الإساءة والتحريض المتعمد والاستهداف المسيء لسمعة ومكانة القوات المسلحة في إطار حملة منظمة ومدروسة تستهدف النيل من هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، وذلك بلي عنق الحقيقة وافتعال ضجة إعلامية لا مبرر لها ولا تستند إلى أي حقيقة تؤكد ما نشر.
وقد أظهرت نتائج التحقيق والتحريات التي أجرتها اللجنة عدداً من الاستنتاجات أبرزها أن أقوال من تم التحقيق معهم بمن فيهم أحد أقرباء الجندي عبدالله جمع صائل وأبناء المديرية التي ينتمي إليها، أكدوا جميعهم أن ما حدث هو أن الجندي صائل قد تأخر عن طابور يوم السبت بتاريخ 4 مارس الجاري كما هي عادته المعروفة في الكتيبة التأخر الدائم عن الطوابير وعن الحراسة مما اضطر قائد الكتيبة إلى استخدام لفظ ما نصه من سيتأخر عن الطابور سوف نمرر الكتيبة فوق ظهره ووجه الكلام كتحذير لمنتسبي الكتيبة حتى لا يتأخر أحد عن مواعيد طوابير الجمع والدراسة.
كما تبين بأن قيادة اللواء قد اعتبرت هذا اللفظ منافياً لقاموس المصطلحات العسكرية المتعارف عليها في قواتنا المسلحة وإزاء ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائد الكتيبة الذي تفوه بتلك العبارة وتم إحالته للتحقيق وتوقيفه داخل المعسكر.
وبعد إيراد هذه التوضيحات للحقائق كما حدثت دون زيادة أو نقصان نود أن نذكر صحيفة «الأيام» بالمثل الذي يقول: «إذا كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل».
ومن هنا تتأكد صحة ما أوضحته اللجنة في تقريرها، إذ كيف يمكن لكتيبة بكامل قوامها أن تمر على جسد أحد أفرادها دون أن يصاب بأي أذى!!
ثم لنا أن نتساءل هنا مع عضو مجلس النواب «الخبجي» الذي لا ندري ما نسمي ما قام به من تهويل إعلامي وزوبعة كلامية كانت تستهدف الوحدة الوطنية للقوات المسلحة لولا حرص فخامة الرئيس القائد وتداركه هذه الإشكالية درءاً لإثارة البلبلة التي لا تخدم إلا أعداء الوطن ووحدته وقواته المسلحة الباسلة.
ونصيحة نقدمها لمن يرى أن افتعال الأزمات سوف يعطيه بريقاً وشهرة وادعاء لبطولات ليس مكانها هنا ولا هذا مجالها .. نصيحة لهم جميعاً بأن يتحروا الصدق والأمانة.
فالمؤمن كما أكد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-لا يكذب، والحرية مسئولية قبل كل شيء والإثارة لا ينبغي أن تمارس على حساب الأوطان».