محكمة المنصورة تواصل جلساتها في قضية مقتل امرأة في منزلها
> عدن «الأيام» فهد قائد غالب:
> واصلت أمس محكمة المنصورة الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي الجزائي علي صالح القحيف النظر في القضية الجنائية المنظورة أمامها حول النزاع على أرضية في بلك 39 بالمنصورة أدى إلى مقتل امرأة في منزلها وهي المجني عليها (م. م. أ)، والمتهمين فيها: محمد عوض بن شيبان وعبدالسلام محمد منصر (عسكري بالأمن) وعادل علي أحمد سالم.
وخلال الجلسة التي حضرها عضو النيابة العامة بالمنصورة ووكيل أولياء دم المجني عليها ومحامو المتهمين وحضور جميع المتهمين تقدم المتهم الأول محمد عوض بن شيبان بطلب إلى عدالة المحكمة بالإفراج عنه بضمانة ومساواته مع المتهم الثاني داخل سجن المنصورة أثناء فترة سجنه، حيث أفاد المحكمة أن المتهم الثاني يجد معاملة خاصة في سجن المنصورة، ولا يلتزم بلبس زي السجن الموحد لكافة المساجين، وهناك تفريق بين سجين وآخر خصوصاً وأن المتهم عسكري بالأمن.
كما تقدم وكيل أسرة المجني عليها بطلب شفهي للمحكمة لسماع شهادة الشهود ومطابقة المقذوف الناري مع سلاح الجريمة الذي تم ضبطه والاحتفاظ بالطلبات الأخرى حتى سماع أقوال الشهود.
وقررت المحكمة تكليف النيابة العامة بإعلان الشهود لسماع أقوالهم في الجلسة القادمة، وإرسال مذكرة إلى مدير السجن المركزي بشأن عدم التمييز بين المساجين في الزي والمعاملة مع إرسال نسخة لمدير أمن المحافظة.
كما قررت المحكمة رفض طلب الإفراج إلى حين سماع أقوال الشهود، وحددت الجلسة القادمة يوم الإثنين 20 مارس الجاري.
وخلال الجلسة التي حضرها عضو النيابة العامة بالمنصورة ووكيل أولياء دم المجني عليها ومحامو المتهمين وحضور جميع المتهمين تقدم المتهم الأول محمد عوض بن شيبان بطلب إلى عدالة المحكمة بالإفراج عنه بضمانة ومساواته مع المتهم الثاني داخل سجن المنصورة أثناء فترة سجنه، حيث أفاد المحكمة أن المتهم الثاني يجد معاملة خاصة في سجن المنصورة، ولا يلتزم بلبس زي السجن الموحد لكافة المساجين، وهناك تفريق بين سجين وآخر خصوصاً وأن المتهم عسكري بالأمن.
كما تقدم وكيل أسرة المجني عليها بطلب شفهي للمحكمة لسماع شهادة الشهود ومطابقة المقذوف الناري مع سلاح الجريمة الذي تم ضبطه والاحتفاظ بالطلبات الأخرى حتى سماع أقوال الشهود.
وقررت المحكمة تكليف النيابة العامة بإعلان الشهود لسماع أقوالهم في الجلسة القادمة، وإرسال مذكرة إلى مدير السجن المركزي بشأن عدم التمييز بين المساجين في الزي والمعاملة مع إرسال نسخة لمدير أمن المحافظة.
كما قررت المحكمة رفض طلب الإفراج إلى حين سماع أقوال الشهود، وحددت الجلسة القادمة يوم الإثنين 20 مارس الجاري.