> قال وزير المالية الايراني داود دانش جعفري امس الاثنين إن إيران تواجه اختيارا صعبا بين توزيع البنزين بنظام الحصص مع بداية العمل بالميزانية الجديدة في 21 مارس اذار أو زيادة أسعار البنزين المستورد المدعومة بشدة في وقت لاحق من العام.

واقترحت الحكومة الايرانية المحافظة التي تستمد قوتها من الفقراء الذين يعتبرون البنزين الرخيص حقا مكتسبا لهم انفاق أربعة مليارات دولار على استيراد البنزين خلال السنة المالية التي تمتد حتى 20 مارس 2007.

لكن البرلمان قلص الرقم إلى 2.5 مليار دولار تاركا الحكومة في مواجهة خيارات صعبة. وقال دانش جعفري في مؤتمر صحفي "يعني هذا أنه لن يكون لدينا بنزين مستورد إلا لستة أشهر فقط."

وأضاف أنه استعدادا للأشهر الستة التالية "سيتعين علينا إما بيع البنزين (المستورد) بسعره الحقيقي أو توزيعه بالحصص من البداية" في مارس.

وتمتلك ايران ثاني أضخم احتياطيات نفطية في العالم بعد السعودية لكنها تفتقر إلى الطاقة التكريرية للوفاء باحتياجاتها من البنزين حيث تستورد 40 في المئة من استهلاكها الهائل الذي يتراوح من 60 إلى 70 مليون لتر يوميا.

ويراقب المتعاملون الآسيويون والأوروبيون ايران عن كثب بحثا عن أي علامات على تقلبات في الطلب.

ويباع البنزين في ايران بأقل من تسعة سنتات للتر الواحد,ويسهم الاسراف في استهلاك البنزين الرخيص في زيادة الازدحام المروري والتلوث الكثيف الذي يخنق كبريات المدن الايرانية.

وتعد معالجة أزمة البنزين من الامور الحساسة سياسيا. وكانت زيادات سابقة في أسعار البنزين أثارت تفاقما فوريا للتضخم في أسعار السلع الأساسية.

ويشدد الكثير من المسؤولين الايرانيين على أن اعتماد ايران على البنزين المستورد يمثل تهديدا للأمن القومي.

لكن دبلوماسيين ومحللين سياسيين يقولون إن الغرب سيتجنب على الارجح فرض عقوبات على مبيعات البنزين إلى ايران تجنبا لاثارة تقلبات سياسية.

ورفع تقرير عن إيران إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات محتملة عليها اثر فشلها في اقناع المجتمع الدولي بأن أنشطتها النووية تقتصر على توليد الطاقة وليس إنتاج أسلحة نووية.

ولدى ايران خطط طموحة لتطوير مصافيها في غضون السنوات الخمس المقبلة وزيادة معدل إنتاج البنزين إلى 120 مليون لتر يوميا.