النائب الخبجي: اللجنة التي حققت في قضية الجندي المداس انحازت لصالح القائد
> «الأيام» خاص:
> تلقت «الأيام» تعقياً من النائب د.ناصرالخبجي على تصريح المصدر المسؤول بوزارة الدفا ع، المنشور في عدد يوم أمس الأول، جاء فيه:«ان تصريح المصدر المسؤول في وزارة الدفاع جاء لينفي ما سبق أن صرحت به حول قضية الجندي عبدالله جمع صائل.. ومن المؤسف له جدا ان التصريح جاء فيه اتهامات لنا بافتعال ضجة اعلامية لا تخدم غير أعداء الوطن.. كما جاء في تصريح المصدر بوزارة الدفاع مبررات واهية لا تخدم أي تحقيق محايد وعادل بل على العكس من ذلك فقد كانت هذه المبررات تهدف الى وأد الحقيقة واخفاء الجريمة التي نملك أدلة كافية وواضحة تثبت ان الجندي قد تعرض لانتهاك صارخ لآدميته من قبل قائد كتيبته.. ونحن في تعقيبنا هذا لن ندخل في أي نوع من المهاترات وأعتبر ان ما صرحت به هو من صلب عملي كنائب منتخب لا أمثل الدائرة الانتخابية التي فزت فيها وانما أمثل كل اليمن وأبناءه وأحاول قدر استطاعتي خدمة ورفع المظالم عن أي مواطن من خلال رفعها الى أعلى مستوى.. وأوجز تعقيبي في النقاط التالية:
1 ـ من المؤسف ان النيابة العسكرية واللجنة الوزارية العليا انحازتا لصالح الجاني وهو قائد الكتيبة ضد الجندي المجني عليه وهو التحيز الذي كان من المفروض ان يكون لصالح الحقيقة والعدل لإنصاف المظلوم وبغية تعزيز وتعميق الروح الوطنية بشكل عام وخاص في هذه المؤسسة الهامة.. ولكن هذا الانحياز جاء مخيبا للآمال وكأنه يراد ان يفهم منه على انه يشجع على مثل هذه الاعمال غير الانسانية والاخلاقية.
2 ـ إن ما قامت به اللجنة من اجراء يعد مخالفا لنص المادة (29) من قانون الاجراءات الجزائية العسكرية الذي منح النيابة العسكرية نفس مهام ووظائف النيابة العامة المدنية في التحقيق وجمع الاستدلالات وكافة الاجراءات الاخرى في القانون وهو ما لم تلتزم به كل من النيابة العسكرية واللجنة المشكلة.
3 ـ إن القضاء أكان مدنيا أو عسكريا لا يجوز له نشر استنتاجاته عبر وسائل الاعلام لان النشر من شأنه ان يؤثر على سير العدالة لاسيما وان اللجنة قد اعترفت بأنها توصلت الى استنتاجات وليس الى حقائق وذلك بسبب ان اللجنة ركزت مهامها على ما تم نشره في الصحف وطلبت من افراد الكتيبة توضيحهم على ذلك.. ولم تكلف اللجنة نفسها في التحقيق القانوني بالجريمة الاصلية.. كما انها استمعت الى الشهود دون ان يكون امامها دعوى منظورة وخلصت الى القول (ان نشر الافتراءات على لسان الجندي المذكور وبأسلوب استفزازي..الخ) وتناست اللجنة عمدا ان الاسلوب الاستفزازي هو جريمة الدوس على الجندي والثابتة الادلة الداغمة.
4 ـ لم تستطع اللجنة نفي وقوع الجريمة في حق الجندي من قبل قائد الكتيبة.. وبسبب عدم حياديتها خلصت الى ان الجندي يعتبر فاراً واتهمته باطلا بالمخالفات الانضباطية وهي دلالة تامة بانها تنوي معاقبته بدلا من انصافه والاقتصاص له ممن أهان كرامته وآدميته بالدوس على جسده.. وكل ذلك ينفي عن اللجنة الحيادية وهو أهم مبدأ لأى هيئة قضائية لتحقيق العدالة.
5 ـ إن اللجنة لم تكتف بلي الحقائق والاجراءات لتعطيل سير العدالة بل الادهى والاخطر من ذلك محاولتها زرع الفتنة بين الاهل والاقارب وابناء المنطقة الواحدة وذلك من خلال زعمها ان اسباب قرارها هو اقوال اقرباء وابناء منطقة الجندي صائل وهو عمل لم يكن متوقعا من لجنة رسمية».
1 ـ من المؤسف ان النيابة العسكرية واللجنة الوزارية العليا انحازتا لصالح الجاني وهو قائد الكتيبة ضد الجندي المجني عليه وهو التحيز الذي كان من المفروض ان يكون لصالح الحقيقة والعدل لإنصاف المظلوم وبغية تعزيز وتعميق الروح الوطنية بشكل عام وخاص في هذه المؤسسة الهامة.. ولكن هذا الانحياز جاء مخيبا للآمال وكأنه يراد ان يفهم منه على انه يشجع على مثل هذه الاعمال غير الانسانية والاخلاقية.
2 ـ إن ما قامت به اللجنة من اجراء يعد مخالفا لنص المادة (29) من قانون الاجراءات الجزائية العسكرية الذي منح النيابة العسكرية نفس مهام ووظائف النيابة العامة المدنية في التحقيق وجمع الاستدلالات وكافة الاجراءات الاخرى في القانون وهو ما لم تلتزم به كل من النيابة العسكرية واللجنة المشكلة.
3 ـ إن القضاء أكان مدنيا أو عسكريا لا يجوز له نشر استنتاجاته عبر وسائل الاعلام لان النشر من شأنه ان يؤثر على سير العدالة لاسيما وان اللجنة قد اعترفت بأنها توصلت الى استنتاجات وليس الى حقائق وذلك بسبب ان اللجنة ركزت مهامها على ما تم نشره في الصحف وطلبت من افراد الكتيبة توضيحهم على ذلك.. ولم تكلف اللجنة نفسها في التحقيق القانوني بالجريمة الاصلية.. كما انها استمعت الى الشهود دون ان يكون امامها دعوى منظورة وخلصت الى القول (ان نشر الافتراءات على لسان الجندي المذكور وبأسلوب استفزازي..الخ) وتناست اللجنة عمدا ان الاسلوب الاستفزازي هو جريمة الدوس على الجندي والثابتة الادلة الداغمة.
4 ـ لم تستطع اللجنة نفي وقوع الجريمة في حق الجندي من قبل قائد الكتيبة.. وبسبب عدم حياديتها خلصت الى ان الجندي يعتبر فاراً واتهمته باطلا بالمخالفات الانضباطية وهي دلالة تامة بانها تنوي معاقبته بدلا من انصافه والاقتصاص له ممن أهان كرامته وآدميته بالدوس على جسده.. وكل ذلك ينفي عن اللجنة الحيادية وهو أهم مبدأ لأى هيئة قضائية لتحقيق العدالة.
5 ـ إن اللجنة لم تكتف بلي الحقائق والاجراءات لتعطيل سير العدالة بل الادهى والاخطر من ذلك محاولتها زرع الفتنة بين الاهل والاقارب وابناء المنطقة الواحدة وذلك من خلال زعمها ان اسباب قرارها هو اقوال اقرباء وابناء منطقة الجندي صائل وهو عمل لم يكن متوقعا من لجنة رسمية».