د. عبدالوهاب راوح رئيس جامعة عدن في أول تصريح لـ «الأيام» بعد توليه مهام عمله:تنمية القدرات ومواكبة الجديد بعالم المعرفة أبرز عناوين خطة جامعة عدن
> عدن «الأيام» نبيل مصطفى مهدي :
> أكد الاخ أ.د. عبدالوهاب راوح رئيس جامعة عدن الى ان ابرز عناوين الخطة المقبلة للجامعة تهتم بتوفير مختلف الوسائل لتمكين الاستاذ الجامعي من تنمية قدراته ومواهبه وكفاءته بما هو جديد في عالم المعرفة.
وقال في تصريح لـ «الأيام» : «وبالنسبة لمن هو الاستاذ والاستاذ مساعد بجامعة عدن نود القول ان هذه المصطلحات دولية فالاستاذ المساعد بجامعة عدن شأنه شأن الاستاذ المساعد في اي جامعة يمنية أخرى وهو من يحمل درجة الدكتوراه فإذا ماحصل على هذا المؤهل الذي يعتبر مؤهلا عالميا ومتعارفا عليه في معظم جامعات العالم يقدم أبحاثا معدودة وفق اللائحة ثم يستمر في الاداء والخبرة لمدة خمس سنوات حينها يحصل على درجة استاذ مشارك وذلك بموجب أبحاثه المقيمة من قبل لجان تحكيمية داخلية وخارجية فإذا ما أضاف خمس سنوات أخرى وأبحاثا علمية أخرى وخضعت لنفس الاجراءات من التحكيم وغيره وفيها التقارير المحكمية فإن صاحب الابحاث يستحق ان يرتقي الى مستوى الاستاذية والحصول على هذا اللقب بعد عرضه على مجلس القسم ومجلس الكلية ثم مجلس الجامعة. هذه الالقاب وهي للفئات الخمس المتعارف عليها في الجامعات هي وظيفة معيد من يحمل درجة البكلاريوس ويكون متفوقا على أقرانه في بعض الجوانب وبموجب اعلان ومنافسة يحصل على هذه الوظيفة فيلقب بوظيفة معيد فإذا ماحصل على الماجستير حصل على وظيفة لقب مدرس ثم الدكتوراه فيحصل على لقب أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ثم أستاذ الاستادية هي المحطة الاخيرة. وهناك تفاوت في بعض الجامعات ما بعد الاستاذية ولا تأخد بهذا النظام الجامعات اليمنية».
وحول مدى توافر هذه الشروط وانطباقها على بعض أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة الذين ينخرطون في صفوفها في مختلف كليات الجامعة قال : «حقيقة هناك مرحلة معينة كانت لها ظروفها ثم مراعاة بعض الكوادر من أعضاء هيئة التدريس بحيث تمت ترقيتهم ماليا بحيث رقي من يحمل الماجستير ماليا الى ان يأخذ حقوق من يحمل درجة الدكتوراه وهذه الظروف لم يعد لها مبرر ونعتبرها بقايا مرحلة وانتهى العمل اليوم على مستوى جميع المحافظات اليمنية بما يعرف بنظام الترقية المالية».
وأكد الاخ رئيس الجامعة ان جميع أعضاء الهيئة التدريسية يتمتعون بقدرات علمية عالية وخاضعون لشروط الترقية حيث قال :«أعد الجميع بان الترقية ستتم وفق القواعد ووفق القانون وليس هناك بعد اليوم أي حالة مما يعرف بالترقية المالية سواء في جامعة عدن أو في باقي الجامعات اليمنية، ووزارة التعليم العالي اليوم تدعم هذا الاتجاه وكما قلت هي فترة من فترات ظروف النشأة للجامعات اما الآن فإن الجامعات لم تعد تخضع لظروف نشأتها، وجامعة عدن وجامعة صنعاء والجامعات اليمنية لديها اليوم من التقاليد ما يؤكد بأنه لا عودة ولا مجال ولا مبرر لما يعرف بنظام الترقية المالية».
وعن الذين ترقوا حاليا خلال الفترة المنصرمة التي كانت لها ظروفها وحيثياتها قال د. عبدالوهاب راوح :«سيتم التعامل مع هذه الفئات من خلال آليتين، الآلية الاولى اعداد وفتح برنامج التأهيل بحيث يتم تأهيل بعض هذه الحالات في الجامعات اليمنية او خارج اليمن بحيث يحصل على المؤهل المطلوب وهو درجة الدكتوراه ومن اقترب من الاحالة الى التقاعد سيحال بما هو عليه مع العلم بأن مصفوفة اصلاح الجامعات اليمنية أشارت الى الغاء ما يعرف بالاستحقاق المالي اذا لم يكن مشفوعا بالاستحقاق الاكاديمي والاستراتيجية العامة للاجور تم تجنيب الحالات التي كان لديها بما يعرف الاستحقاق المالي دون الاكاديمي وذلك مقابل فتح برنامج لإعادة تأهيل هذه الحالات، وهذا البرنامج سنبدأ به قريبا بحيث يكون الاستاذ الجامعي مستوفيا أولا مقوماته الاكاديمية لتأتي الجوانب المالية نتائج وليس الهدف الحقيقي، فضلا ان الاستاذ الجامعي لديه مهام أخرى تتمثل في الاشراف وفي تناول وفي ممارسة وتكريس مهام وظيفية أخرى، رئاسة قسم، عمادة كلية وهذه المواقع تحتاج الى شروط اكاديمية فليس القضية مخرجا ماليا نحصل عليه مع عدم استيفاء مقومات أركان العملية الاكاديمية».
واشار الى ان هذه الحالات محددة ومحدودة وان الجامعة بصدد المعالجة من حيث فتح البرنامج واعادة تأهيلها «ومن لم تسمح له الظروف ستكون له معالجة من ضمنها الاحالة للتقاعد، ليس هناك فرصة لمن باقي له ثلاث سنوات للاحالة للتقاعد ان يذهب اليوم ليحضر الدكتوراه حيث سيحال الى التقاعد وهو بعد لم يكمل دراسته العلمية». واوضح الاخ رئيس جامعة عدن ان التقاعد او ملف الاحالة للتقاعد «يعتبر قضية قانونية تسري على جميع موظفي الدولة والتقاعد هو المشترك بين الجامعة وغيرها من مؤسسات الدولة مع الاخذ بالاعتبار ان المؤسسة الجامعية مستقلة ماليا واداريا وأكاديميا ولكن فيما يخص جانب التقاعد هذه قضية مشتركة فنحن جزء من القانون العام للتأمينات لكن أرجو ان ندرك ان الاستاذ الجامعي عطاؤه متجدد وخبرته كلما تقدم به العمر كانت أقوى وأكثر فاعلية وعطاء، وأود هنا الاشارة ان وزارة التعليم العالي تعمل حاليا على مراجعة قانون التأمينات و التشاور جار لمراجعة المادة الخاصة بتقاعد الاستاذ الجامعي وكذلك الاستاذة الجامعية التي تعامل معها القانون بأحد الاجلين بمدة 55 عاما والمشرع يومها طرح ان الاخت اليمنية 55 عاما هو من باب المراعاة ومن باب التكريم والتقدير ولكن الملاحظ ان التقاعد لما يحمله من جوانب نفسية جعلت الاخت اليمنية ترفض هذه القيمة التي منحها المشرع وطالبت بمساواتها بالرجل. عموما التقاعد حق ومع ذلك طلبت ان تحال للتقاعد بعمر مساو لأخيها الرجل وهذا ما سنعمل عليه وأرجو ان ندرك بأن الجهود لا نستطيع ان نفصح عنها الآن من حيث التعديل الذي ستستقر عليه الامور التشريعية.
ولكن أود القول ان ملف تقاعد الاستاذ الجامعي موضع مراجعة في قانون التأمينات القائم حاليا. وأخيرا شكرا لكم ولنا لقاءات قريبة سنتناول فيها الجوانب الاخرى بالجامعة».
وقال في تصريح لـ «الأيام» : «وبالنسبة لمن هو الاستاذ والاستاذ مساعد بجامعة عدن نود القول ان هذه المصطلحات دولية فالاستاذ المساعد بجامعة عدن شأنه شأن الاستاذ المساعد في اي جامعة يمنية أخرى وهو من يحمل درجة الدكتوراه فإذا ماحصل على هذا المؤهل الذي يعتبر مؤهلا عالميا ومتعارفا عليه في معظم جامعات العالم يقدم أبحاثا معدودة وفق اللائحة ثم يستمر في الاداء والخبرة لمدة خمس سنوات حينها يحصل على درجة استاذ مشارك وذلك بموجب أبحاثه المقيمة من قبل لجان تحكيمية داخلية وخارجية فإذا ما أضاف خمس سنوات أخرى وأبحاثا علمية أخرى وخضعت لنفس الاجراءات من التحكيم وغيره وفيها التقارير المحكمية فإن صاحب الابحاث يستحق ان يرتقي الى مستوى الاستاذية والحصول على هذا اللقب بعد عرضه على مجلس القسم ومجلس الكلية ثم مجلس الجامعة. هذه الالقاب وهي للفئات الخمس المتعارف عليها في الجامعات هي وظيفة معيد من يحمل درجة البكلاريوس ويكون متفوقا على أقرانه في بعض الجوانب وبموجب اعلان ومنافسة يحصل على هذه الوظيفة فيلقب بوظيفة معيد فإذا ماحصل على الماجستير حصل على وظيفة لقب مدرس ثم الدكتوراه فيحصل على لقب أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ثم أستاذ الاستادية هي المحطة الاخيرة. وهناك تفاوت في بعض الجامعات ما بعد الاستاذية ولا تأخد بهذا النظام الجامعات اليمنية».
وحول مدى توافر هذه الشروط وانطباقها على بعض أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة الذين ينخرطون في صفوفها في مختلف كليات الجامعة قال : «حقيقة هناك مرحلة معينة كانت لها ظروفها ثم مراعاة بعض الكوادر من أعضاء هيئة التدريس بحيث تمت ترقيتهم ماليا بحيث رقي من يحمل الماجستير ماليا الى ان يأخذ حقوق من يحمل درجة الدكتوراه وهذه الظروف لم يعد لها مبرر ونعتبرها بقايا مرحلة وانتهى العمل اليوم على مستوى جميع المحافظات اليمنية بما يعرف بنظام الترقية المالية».
وأكد الاخ رئيس الجامعة ان جميع أعضاء الهيئة التدريسية يتمتعون بقدرات علمية عالية وخاضعون لشروط الترقية حيث قال :«أعد الجميع بان الترقية ستتم وفق القواعد ووفق القانون وليس هناك بعد اليوم أي حالة مما يعرف بالترقية المالية سواء في جامعة عدن أو في باقي الجامعات اليمنية، ووزارة التعليم العالي اليوم تدعم هذا الاتجاه وكما قلت هي فترة من فترات ظروف النشأة للجامعات اما الآن فإن الجامعات لم تعد تخضع لظروف نشأتها، وجامعة عدن وجامعة صنعاء والجامعات اليمنية لديها اليوم من التقاليد ما يؤكد بأنه لا عودة ولا مجال ولا مبرر لما يعرف بنظام الترقية المالية».
وعن الذين ترقوا حاليا خلال الفترة المنصرمة التي كانت لها ظروفها وحيثياتها قال د. عبدالوهاب راوح :«سيتم التعامل مع هذه الفئات من خلال آليتين، الآلية الاولى اعداد وفتح برنامج التأهيل بحيث يتم تأهيل بعض هذه الحالات في الجامعات اليمنية او خارج اليمن بحيث يحصل على المؤهل المطلوب وهو درجة الدكتوراه ومن اقترب من الاحالة الى التقاعد سيحال بما هو عليه مع العلم بأن مصفوفة اصلاح الجامعات اليمنية أشارت الى الغاء ما يعرف بالاستحقاق المالي اذا لم يكن مشفوعا بالاستحقاق الاكاديمي والاستراتيجية العامة للاجور تم تجنيب الحالات التي كان لديها بما يعرف الاستحقاق المالي دون الاكاديمي وذلك مقابل فتح برنامج لإعادة تأهيل هذه الحالات، وهذا البرنامج سنبدأ به قريبا بحيث يكون الاستاذ الجامعي مستوفيا أولا مقوماته الاكاديمية لتأتي الجوانب المالية نتائج وليس الهدف الحقيقي، فضلا ان الاستاذ الجامعي لديه مهام أخرى تتمثل في الاشراف وفي تناول وفي ممارسة وتكريس مهام وظيفية أخرى، رئاسة قسم، عمادة كلية وهذه المواقع تحتاج الى شروط اكاديمية فليس القضية مخرجا ماليا نحصل عليه مع عدم استيفاء مقومات أركان العملية الاكاديمية».
واشار الى ان هذه الحالات محددة ومحدودة وان الجامعة بصدد المعالجة من حيث فتح البرنامج واعادة تأهيلها «ومن لم تسمح له الظروف ستكون له معالجة من ضمنها الاحالة للتقاعد، ليس هناك فرصة لمن باقي له ثلاث سنوات للاحالة للتقاعد ان يذهب اليوم ليحضر الدكتوراه حيث سيحال الى التقاعد وهو بعد لم يكمل دراسته العلمية». واوضح الاخ رئيس جامعة عدن ان التقاعد او ملف الاحالة للتقاعد «يعتبر قضية قانونية تسري على جميع موظفي الدولة والتقاعد هو المشترك بين الجامعة وغيرها من مؤسسات الدولة مع الاخذ بالاعتبار ان المؤسسة الجامعية مستقلة ماليا واداريا وأكاديميا ولكن فيما يخص جانب التقاعد هذه قضية مشتركة فنحن جزء من القانون العام للتأمينات لكن أرجو ان ندرك ان الاستاذ الجامعي عطاؤه متجدد وخبرته كلما تقدم به العمر كانت أقوى وأكثر فاعلية وعطاء، وأود هنا الاشارة ان وزارة التعليم العالي تعمل حاليا على مراجعة قانون التأمينات و التشاور جار لمراجعة المادة الخاصة بتقاعد الاستاذ الجامعي وكذلك الاستاذة الجامعية التي تعامل معها القانون بأحد الاجلين بمدة 55 عاما والمشرع يومها طرح ان الاخت اليمنية 55 عاما هو من باب المراعاة ومن باب التكريم والتقدير ولكن الملاحظ ان التقاعد لما يحمله من جوانب نفسية جعلت الاخت اليمنية ترفض هذه القيمة التي منحها المشرع وطالبت بمساواتها بالرجل. عموما التقاعد حق ومع ذلك طلبت ان تحال للتقاعد بعمر مساو لأخيها الرجل وهذا ما سنعمل عليه وأرجو ان ندرك بأن الجهود لا نستطيع ان نفصح عنها الآن من حيث التعديل الذي ستستقر عليه الامور التشريعية.
ولكن أود القول ان ملف تقاعد الاستاذ الجامعي موضع مراجعة في قانون التأمينات القائم حاليا. وأخيرا شكرا لكم ولنا لقاءات قريبة سنتناول فيها الجوانب الاخرى بالجامعة».