رئيس وزراء مصر يتوقع انتهاء العمل بقانون الطواريء خلال شهور
رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف
> لندن «الأيام» دانييل بيسيز :
>
قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف امس الثلاثاء إن حكومته تتوقع أن تضع مشروع قانون لمكافحة الإرهاب خلال شهور قلائل مما يمهد الطريق لإنهاء العمل بقانون الطواريء المطبق منذ نحو ربع قرن.
ووعد الرئيس حسني مبارك خلال حملته الانتخابية في العام الماضي بابدال قانون الطواريء بتشريع جديد لكن الحكومة لم تعلن بعد عن بديل لقانون الطواريء الذي طبقه مبارك بعد اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981.
وإنهاء العمل بقانون الطواريء الذي يتيح للسلطات اعتقال الأفراد بدون محاكمة إلى أجل غير مسمى هو مطلب رئيسي لجماعات المعارضة الرئيسية ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين أكبر قوة معارضة في مجلس الشعب.
وقال نظيف في مقابلة مع رويترز "لا يمكننا المخاطرة بألا تكون لدينا بيئة تشريعية تسمح لنا بمحاربة الإرهاب ومقاومته بفعالية."
وأضاف "الأمران مترابطان. نحن الآن نعمل على وضع هذا القانون,ونتوقع أن ننجزه في الشهور القليلة القادمة."
وقال نظيف إن حالة الطواريء سترفع وقت أن يصدر القانون الجديد.
وقال "سوف يذهب (مشروع القانون) إلى البرلمان وسيكون على البرلمان أن يقره ثم نستطيع رفع حالة الطواريء."
وقال نظيف الذي يزور لندن لحضور مؤتمر بشأن الاستثمار في مصر إن بلاده مازالت تواجه تهديدات من متشددين يسعون لزعزعة استقرارها.
وأضاف "أنت بحاجة إلى إيجاد توازن بين حقوق الإنسان الفرد والحريات الممنوحة للمواطنين من جهة وأن تكون قادرا من الجهة الأخرى على القيام بالتحقيقات الفعالة في الأعمال الإرهابية وأن تقاوم شبكات الإرهاب."
وقال نظيف إن حكومته تود أن ترى أحزابا معارضة أقوى يمكنها أن تمثل تحديا فعالا للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك.
وقال "نشعر بأن الأحزاب السياسية في مصر تحتاج إلى تقوية نفسها أكثر قليلا,الحزب الحاكم مازال مهيمنا على الحياة السياسية في مصر."
وتقول جماعات معارضة مصرية إن الحكومة على خلاف ذلك قمعت الجماعات الليبرالية العلمانية مما خدم مصلحة الإخوان المسلمين الذين ترفض الاعتراف بهم.
وقال نظيف إنه يرى أن هناك فرصة لوجود أكثر من مرشح لديه القدرة على خوض انتخابات الرئاسة في عام 2011. وقال "نأمل بحلول ذلك الوقت أن يكون أكثر من حزب سياسي في المعارضة قويا بما يكفي لذلك."
وبسبب قيود دستورية شديدة على المرشحين قد يبقى الحزب الحاكم وحده القادر على تقديم مرشح لأي انتخابات رئاسية تجرى قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة في عام 2010.
وقال نظيف "جزء من الديمقراطية في مصر أن نضمن أن تكون هناك معارضة علمانية حديثة في اطار تلك الأحزاب." رويترز
رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف
ووعد الرئيس حسني مبارك خلال حملته الانتخابية في العام الماضي بابدال قانون الطواريء بتشريع جديد لكن الحكومة لم تعلن بعد عن بديل لقانون الطواريء الذي طبقه مبارك بعد اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981.
وإنهاء العمل بقانون الطواريء الذي يتيح للسلطات اعتقال الأفراد بدون محاكمة إلى أجل غير مسمى هو مطلب رئيسي لجماعات المعارضة الرئيسية ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين أكبر قوة معارضة في مجلس الشعب.
وقال نظيف في مقابلة مع رويترز "لا يمكننا المخاطرة بألا تكون لدينا بيئة تشريعية تسمح لنا بمحاربة الإرهاب ومقاومته بفعالية."
وأضاف "الأمران مترابطان. نحن الآن نعمل على وضع هذا القانون,ونتوقع أن ننجزه في الشهور القليلة القادمة."
وقال نظيف إن حالة الطواريء سترفع وقت أن يصدر القانون الجديد.
وقال "سوف يذهب (مشروع القانون) إلى البرلمان وسيكون على البرلمان أن يقره ثم نستطيع رفع حالة الطواريء."
وقال نظيف الذي يزور لندن لحضور مؤتمر بشأن الاستثمار في مصر إن بلاده مازالت تواجه تهديدات من متشددين يسعون لزعزعة استقرارها.
وأضاف "أنت بحاجة إلى إيجاد توازن بين حقوق الإنسان الفرد والحريات الممنوحة للمواطنين من جهة وأن تكون قادرا من الجهة الأخرى على القيام بالتحقيقات الفعالة في الأعمال الإرهابية وأن تقاوم شبكات الإرهاب."
وقال نظيف إن حكومته تود أن ترى أحزابا معارضة أقوى يمكنها أن تمثل تحديا فعالا للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك.
وقال "نشعر بأن الأحزاب السياسية في مصر تحتاج إلى تقوية نفسها أكثر قليلا,الحزب الحاكم مازال مهيمنا على الحياة السياسية في مصر."
وتقول جماعات معارضة مصرية إن الحكومة على خلاف ذلك قمعت الجماعات الليبرالية العلمانية مما خدم مصلحة الإخوان المسلمين الذين ترفض الاعتراف بهم.
وقال نظيف إنه يرى أن هناك فرصة لوجود أكثر من مرشح لديه القدرة على خوض انتخابات الرئاسة في عام 2011. وقال "نأمل بحلول ذلك الوقت أن يكون أكثر من حزب سياسي في المعارضة قويا بما يكفي لذلك."
وبسبب قيود دستورية شديدة على المرشحين قد يبقى الحزب الحاكم وحده القادر على تقديم مرشح لأي انتخابات رئاسية تجرى قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة في عام 2010.
وقال نظيف "جزء من الديمقراطية في مصر أن نضمن أن تكون هناك معارضة علمانية حديثة في اطار تلك الأحزاب." رويترز