وزارة الدفاع الامريكية تبحث مسألة التعذيب في معتقل جوانتنامو
معتقل جوانتنامو
> واشنطن «الأيام» ديفيد مورجان :
> قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الوزارة قد تطلب من جهات الادعاء العسكري رسميا أن تضع نصب اعينها اتفاقية للأمم المتحدة تحظر التعذيب في استخدامهم لأدلة خلال محاكمات في معتقل خليج جوانتانامو.
وقد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى فرض حظر رسمي على استخدام أي ادلة جمعت عن طريق التعذيب خلال محاكمات السجناء في القاعدة البحرية الامريكية بكوبا حيث تحتجز الولايات المتحدة مئات من الأجانب المشتبه في ضلوعهم بانشطة إرهابية منذ اوائل عام 2002.
وواجهت واشنطن انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وبعض الحكومات الاجنبية بشأن معتقل جوانتانامو,واتهم محتجزون سابقون السلطات الامريكية باستخدام التعذيب في المعتقل وهو ما تنفيه وزارة الدفاع.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع برايان ويتمان الأربعاء الماضي إن الإدارة اعتمدت حتى الآن على المحققين لضمان أن قضاياهم امام المحاكم المعروفة باسم اللجان العسكرية تتماشى مع سياسة الرئيس الأمريكي جورج بوش المعلنة بأن واشنطن لا تؤيد استخدام التعذيب.
وأضاف للصحفيين "حتى هذه اللحظة ليس من المعتقد ان (هذا الإجراء) سيكون ضروريا بسبب الطريقة التي حقق فيها المدعون واعضاء اللجان (العسكرية) تقدما في محاكماتهم."
وتابع "لكنه امر نظر اليه على انه سبيل محتمل لإزالة أي شك في أن المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب مفهوم ويعمل به في هذه المحاكمات.. الوزارة تبحث هذا الأمر وقد تصدر تعليمات منفصلة تتعلق به."
وتلزم المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة الدول بضمان عدم تقديم اي ادلة انتزعت تحت التعذيب خلال محاكمات.
لكن متحدثة باسم الوزارة وهي الميجر جين بومر بالقوات الجوية قالت للصحفيين في جوانتانامو في وقت سابق هذا الشهر إن لوائح المحكمة الحالية قد تتيح بشكل افتراضي استخدام ادلة انتزعت تحت التعذيب لأن مثل هذه الأدلة لم تحظر بشكل علني.
وقالت خلال مؤتمر صحفي في الثاني من مارس آذار في المعتقل "ليس هذا محددا في اللوائح."
لكنها اضافت أن مثل هذه الأدلة لا يمكن الأخذ بها إن كانت ستحرم المتهم من الحصول على محاكمة عادلة.
ومنح بوش تفويضا للجان العسكرية بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول لكن النظام تعرض لانتقادات من جماعات حقوق الإنسان وبعض المحامين العسكريين الذين وصفوه بأن جائر بشكل أساسي بحق المتهمين.
ونفى مسؤولون امريكون بشدة وبشكل متكرر اي مزاعم عن ضلوعهم في التعذيب.
لكن الحديث عن احتمال تغيير السياسة الامريكية وهو ما يتوقع بعض المسؤولين حدوثه قريبا يأتي بعد شهر من دعوات صدرت عن خمسة من مبعوثي الأمم المتحدة بإغلاق المعتقل في تقرير اتهم الولايات المتحدة بانتهاك حظر التعذيب والاحتجاز التعسفي والحق في محاكمة عادلة.
ومعظم المعتقلين في جوانتامو وعددهم نحو 500 محتجزون هناك منذ اربعة اعوام دون محاكمة.
وادين عشرة سجناء بارتكاب جرائم حرب ومثل ستة في جلسات استماع قبل المحاكمة,لكن لم تصل أي قضية بعد إلى مرحلة المحاكمة امام اللجان العسكرية. رويترز
معتقل جوانتنامو
وقد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى فرض حظر رسمي على استخدام أي ادلة جمعت عن طريق التعذيب خلال محاكمات السجناء في القاعدة البحرية الامريكية بكوبا حيث تحتجز الولايات المتحدة مئات من الأجانب المشتبه في ضلوعهم بانشطة إرهابية منذ اوائل عام 2002.
وواجهت واشنطن انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وبعض الحكومات الاجنبية بشأن معتقل جوانتانامو,واتهم محتجزون سابقون السلطات الامريكية باستخدام التعذيب في المعتقل وهو ما تنفيه وزارة الدفاع.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع برايان ويتمان الأربعاء الماضي إن الإدارة اعتمدت حتى الآن على المحققين لضمان أن قضاياهم امام المحاكم المعروفة باسم اللجان العسكرية تتماشى مع سياسة الرئيس الأمريكي جورج بوش المعلنة بأن واشنطن لا تؤيد استخدام التعذيب.
وأضاف للصحفيين "حتى هذه اللحظة ليس من المعتقد ان (هذا الإجراء) سيكون ضروريا بسبب الطريقة التي حقق فيها المدعون واعضاء اللجان (العسكرية) تقدما في محاكماتهم."
وتابع "لكنه امر نظر اليه على انه سبيل محتمل لإزالة أي شك في أن المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب مفهوم ويعمل به في هذه المحاكمات.. الوزارة تبحث هذا الأمر وقد تصدر تعليمات منفصلة تتعلق به."
وتلزم المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة الدول بضمان عدم تقديم اي ادلة انتزعت تحت التعذيب خلال محاكمات.
لكن متحدثة باسم الوزارة وهي الميجر جين بومر بالقوات الجوية قالت للصحفيين في جوانتانامو في وقت سابق هذا الشهر إن لوائح المحكمة الحالية قد تتيح بشكل افتراضي استخدام ادلة انتزعت تحت التعذيب لأن مثل هذه الأدلة لم تحظر بشكل علني.
وقالت خلال مؤتمر صحفي في الثاني من مارس آذار في المعتقل "ليس هذا محددا في اللوائح."
لكنها اضافت أن مثل هذه الأدلة لا يمكن الأخذ بها إن كانت ستحرم المتهم من الحصول على محاكمة عادلة.
ومنح بوش تفويضا للجان العسكرية بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول لكن النظام تعرض لانتقادات من جماعات حقوق الإنسان وبعض المحامين العسكريين الذين وصفوه بأن جائر بشكل أساسي بحق المتهمين.
ونفى مسؤولون امريكون بشدة وبشكل متكرر اي مزاعم عن ضلوعهم في التعذيب.
لكن الحديث عن احتمال تغيير السياسة الامريكية وهو ما يتوقع بعض المسؤولين حدوثه قريبا يأتي بعد شهر من دعوات صدرت عن خمسة من مبعوثي الأمم المتحدة بإغلاق المعتقل في تقرير اتهم الولايات المتحدة بانتهاك حظر التعذيب والاحتجاز التعسفي والحق في محاكمة عادلة.
ومعظم المعتقلين في جوانتامو وعددهم نحو 500 محتجزون هناك منذ اربعة اعوام دون محاكمة.
وادين عشرة سجناء بارتكاب جرائم حرب ومثل ستة في جلسات استماع قبل المحاكمة,لكن لم تصل أي قضية بعد إلى مرحلة المحاكمة امام اللجان العسكرية. رويترز