> مثل أحمد سعدات زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي اعتقلته اسرائيل من داخل سجن في الضفة الغربية امام محكمة امس الاثنين متحديا خطة الدولة العبرية محاكمته في قضية اغتيال وزير اسرائيلي عام 2001 ورافضا الاختصاص القضائي للمحكمة.

وقال سعدات في المحاكمة التي جرت في قاعدة عسكرية في عوفر بالضفة الغربية المحتلة إن هذه المحاكمة غير قانونية مشيرا الى ان الفلسطينيين يقاومون الاحتلال.

ونفى محامي سعدات تورط موكله في مقتل وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي وقال ان محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية ليس لديها أي سلطة قانونية عليه ويجب ان تطلق سراحه.

وكانت القوات الاسرائيلية اعتقلت سعدات (51 عاما) في 14 مارس اذار بعد اجتياح سجن فلسطيني في اريحا بالدبابات والمدرعات. وكانت اسرائيل قالت ان المسؤول العسكري الفلسطيني متورط في مقتل زئيفي في فندق بالقدس.

واعتقل الجنود الاسرائيليون مع سعدات اربعة من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانت محكمة فلسطينية قد ادانتهم في الاغتيال عام 2002 . وخضع اثنان منهم للمحاكمة مع سعدات.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي احدى الفصائل الفلسطينية المسلحة قد اعلنت المسؤولية عن اغتيال زئيفي بالرصاص قبل خمس سنوات ردا على اغتيال اسرائيل لزعيم سابق للجماعة. وينفي سعدات تورطه في الاغتيال.

وقال محمود حسن محامي سعدات في محكمة عوفر العسكرية لرويترز ان الفلسطينيين لا يعترفون بشرعية هذه المحكمة لانها تمثل الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية. واضاف ان هذه المحاكمة سياسية تماما.

واعتقلت القوات الاسرائيلية سعدات مع عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من داخل سجن اريحا بعد ان انسحب المراقبون البريطانيون والامريكيون بايعاز من رئيس الوزراء الاسرائيلي بالوكالة ايهود اولمرت.

وكان اولمرت قد تعهد بمقاضاة سعدات لتصبح ابرز محاكمة منذ سجن امين سر حركة فتح مروان البرغوثي بعد محاكمته امام محكمة في تل ابيب عام 2002 لوقوفه وراء الانتفاضة. ورفض البرغوثي ايضا مقاضاته امام محكمة اسرائيلية. رويترز