> قررت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة الفصل في الدعاوي الشكلية لهيئة الدفاع عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار المتهمين بتبديد أموال المساهمين والمودعين المقدرة بمبلغ يزيد عن 19 مليارا في جلسة الأحد بعد القادم الموافق 16 ابريل الجاري .

كما قررت المحكمة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة القاضي نجيب القادري ضم الدفوع الموضوعية الى الدعوى ، بالاضافة إلى إحالة الوقائع التي ذكرها أحد محامي المودعين ومحامي المتهم الاول للنيابة للتحقيق والتصرف فيها وفقا للقانون .

وقررت المحكمة الافراج عن المتهم الرابع باكستاني الجنسية بالضمان التجاري وتحريز جواز سفره وتسوية الديون التي عليه للبنك الوطني ، كما قررت الافراج عن المتهم الخامس بالضمان البنكي والعقاري .

وكانت المحكمة في بداية الجلسة برئاسة القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة قد وجهت سؤلا للادعاء حول مدى تنفيذ قرارات المحكمة السابقة بخصوص عمل ملف استرداد الخولاني واعادته عبر الانتربول الدولي فرد الادعاء بانه قد تم اعداد ملف استرداد للخولاني وتم ارساله للانتربول الدولي لإحضاره من القاهرة وحتى الآن لم يصل ونظرا لعدم حضوره حتى الآن قررت المحكمة تنصيب المحامي داود العريقي للترافع والدفاع عنه وكلفت النيابة بقراءة قرار الاتهام للمنصبين عن المتهمين عبدالله الخولاني والغادر والذي اشار إلى ان المتهمين مع بقية المتهمين من أعضاء مجلس ادارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار قاموا خلال الفترة من1998م إلى 2005م بخيانة الامانة وتسهيل قروض للغير بدون ضمانات اكيدة لدى البنك وتبديد اموال المودعين واخذوا لانفسهم مبالغ غير مسموح بها قانونا وبمميزات غير قانونية ودخلوا في استثمارات بدون دراسات جدوى وان مصيرها الفشل وان مديونية الغادر بلغت 2 مليار ريال و936 مليون ريال والخولاني 64 مليون و268 الف ريال.

وكان محامي الغادر قد دفع بعدم اختصاص المحكمة كما دفع بذلك غيره من المحامين فرد ممثل الادعاء القاضي خالد الماوري ان المحكمة بصدد دعوى جزائية عن وقائع جنائية يعاقب عليها القانون فلا يصح ان تكون المحكمة التجارية هي محكمة الاختصاص وان النيابة لا تطلق التهم جزافا، وأضاف لسنا هنا للتعريف بأسباب ووقائع واركان الجريمة لان ذلك يدرس نظرياً في قاعات الجامعات وليس في قاعة المحكمة التي يفترض ممن وصل اليها ان يكون خبيرا بالقانون وكان محامي 10 مودعين قد طالب البنك بأكثر من مليون و236 الف دولار واكثر من 358 مليونا و115 الف ريال فيما قدم بعض المودعين دعاوى بالمبالغ التي يطالبون بها البنك مكتوبة ولم يعرف حجمها .

وكانت محامية المتهم الاول قد طالبت بالفصل بين شخصية موكلها الشخصية وصفة البنك الاعتبارية وطالبت بعدم رفع الدعوى الجزائية على موكلها ورفع الدعوى على البنك كون المودعين اودعوا اموالهم بالبنك وليس رئيس مجلس الادارة فعلق الادعاء بالقول " فهل نرفع الدعوى على المبنى الخاص بالبنك ونوجه بالقبض عليه"

وفي الجلسة استمعت المحكمة الى الدعوى بالحق المدني والشخصي التي تلاها محامي بعض المودعين ضد البنك الوطني، والتي اوضح فيها " أن موكليه ايدعوا مبالغ نقدية لدى البنك في تواريخ متفاوتة ابتداء من سنة 2004م والى تاريخ ما قبل وضع اليد على البنك من قبل البنك المركزي"، "وتقدر تلك المبالغ المودعة مع الفوائد ما يقارب المليار ريال يمني ".

وطلب محامي المودعين من المحكمة "حجز المبالغ الخاصة بالبنك الوطني لدى البنك المركزي وايداعها خزينة المحكمة او ادخالها اذنات الخزانة لدى البنك المركزي لصالح موكليه المودعين في البنك الوطني"، "والزام البنك المركزي على وجه السرعة بتوضيح وتقييم المركز المالي للبنك الوطني لديه ".

كما طلب "احالة المحاسب القانوني للبنك الوطني للمساءلة القانونية عن وقائع البيانات الحسابية المنافية للواقع، وتسليم موكليه المجني عليهم كامل مبالغهم وايداعاتهم فورا وقبل الحكم ".

بعد ذلك تلا كاتب المحكمة قرار الاتهام فيما يخص المتهمين السابع والثامن (فارين من وجه العدالة)، حيث انكر محاميهما المنصبان من المحكمة قرار الاتهام، وطلبا تمكينهما من تقديم دفوعهما في الجلسة القادمة .كما رد ممثل الادعاء العام ومحامي لجنة وضع اليد على البنك الوطني على الدفوع المقدمة من محامي المتهمين في الجلسة الماضية .

من جانبه ابدى المتهم الاول استعداده "ارجاع كل ما اخذه من البنك للعمل على حل مشكلة المودعين" ، كما طلب محاموه الافراج عنه بالضمان الذي تراه المحكمة .

اما محامي المتهم الرابع فقد قدم للمحكمة ضمانا تجاريا بمبلغ 50 الف دولار مقابل الديوان التي على موكله لدى البنك الوطني ، كما قدم محامي المتهم الخامس ضمانات بنكية عقارية مقابل الديون التي عليه للبنك الوطني .