الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن في منتدى «الأيام»:علينا ان نتعاون جميعا من أجل عدن التي نتمناها
> عدن «الأيام» خاص:
>
قال الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن في حديثه بمنتدى «الأيام»: «يجب أن ندرك أهمية توعية المواطن بحقوقه وواجباته لما يخدم مصلحة المواطن نفسه والمجتمع الذي يعيش فيه ومستقبل ابنائه، فإذا تمت توعية المواطن فلن يكون من داع للجوء الى الأجهزة الأمنية لتنفيذ القانون فالمواطن الواعي هو من سيطبق هذا القانون تلقائيا على أرض الواقع في مختلف تعاملاته وشؤونه وسيفرض على المخالفين احترام القوانين والأنظمة، وهنا يكمن الدور المهم لوسائل الاعلام وأئمة المساجد والمعلمين في مدارس النشء لنشر التوعية بين الجميع، واليوم نحن ندشن مع وسائل الاعلام حملة موسعة لنشر التوعية بين المواطنين بالنظافة، فالنظافة تعني المدنية ولا نستطيع أن نحقق المدينة التي نرغب أن تكون عليها عدن دون التزامنا جميعا بالنظافة في منازلنا واحيائنا وشوارعنا وطرقاتنا وشواطئنا.
نستغرب أن يقوم مواطن برمي القمامة ومخلفات بيته الى الشارع، فيما يجب عليه أن يدرك أن هذا الشارع هو جزء من بيته فهذه القمامة التي رميتها من منزلك تعود عليك على شكل أمراض وآفات تصيب أسرتك، لذا يتوجب علينا أن نتحد في معالجة قضايا مدينتنا التي ستكون بوابتها هي النظافة التي هي عنوان أي مجتمع متحضر.
حفاظنا على النظافة سيمكننا من توفير مبالغ طائلة ننفقها حاليا على أعمال النظافة، وهذه المبالغ التي سنوفرها ستذهب الى سلفتة شوارعنا وإقامة حدائق لاطفالنا.وهنا للصحافة دور مهم وملموس الأثر في انتقاد المسؤولين المخالفين للقانون، لذلك يجب أن تهتم ايضا بانتقاد السلوكيات الاجتماعية الخاطئة التي تشوه مدينتنا الجميلة عدن وتحرمها من الظهور بوجهها الحقيقي الساحر، فعلى سبيل المثال في أيام الاستعمار كان بيع قرص الروتي يتم بوزن ومن يخالف في الوزن تفرض عليه غرامة فما بالنا الآن أليس من الأولى بنا وهذا وطننا أن ننضبط من ذات أنفسنا.
ونحن كسلطة محلية لمحافظة عدن ووسائل إعلام وأئمة مساجد ومعلمين، وكل في موقعه، مهمتنا تهيئة مدينتنا عدن لتتمكن من الانتقال الى المستوى المأمول لها كعاصمة اقتصادية وتجارية فمدى مستوى وعي أهالي أية مدينة يلعب دورا أساسيا في تقدمها».
وأضاف محافظ عدن: «بالتأكيد لدينا قضايا أخرى تتعلق بالبنية التحتية للمحافظة كعاصمة اقتصادية وتجارية الى جانب معالجة مختلف القضايا التي يعانيها المواطنون، وأتفق معكم بأن التعرض لمشكلة الرشوة وطرح قضيتها للنقاش أمر مهم، ولكن لا يجب أن توصم الدولة أو الحكومة بالكامل بسبب مسؤول فاسد أو موظف مخالف للقانون، أي حالات فردية، وأي مواطن ملتزم بالقانون لن يستطيع أحد أن يبتزه، وأنا قمت على سبيل الذكر لا الحصر بفصل 45 رجل أمن و25 مهندسا وموظفين آخرين اثناء تولي مهام أمانة العاصمة صنعاء وذلك بسبب ضبطهم بمخالفة القانون وبفضل الابلاغ عن هذه المخالفات من قبل المواطنين، فهنا يأتي دور المواطن في رفض الانصياع للابتزاز ودفع الرشى والابلاغ عن كل موظف يخالف القانون ويبتز المواطنين، ويجب على المواطن ان لا يدفع أي مبلغ أو رسوم دون سندات رسمية».
< الزميل هشام باشراحيل، رئيس التحرير، مداخلا: «المواطن الذي يدفع الرشوة هو المواطن المخالف بالدرجة الأولى، وأول من يبادر بدفع الرشوة هو الشخص المخالف، ويجب على المواطن ان يرفض دفع الرشوة ويتمسك بحقوقه وواجباته».
ويستطرد الأخ محافظ عدن متحدثا عن قضايا أخرى بالقول: «قرار رفع ايجار الاراضي هو من مصلحة اراضي وعقارات الدولة وليس من قبل محافظ عدن، وبالنسبة لي هذا أمر غير صحيح لأن العقد شريعة المتعاقدين ومع ذلك يجب عند تطبيق قرار رفع الايجار والذي هو في الاساس ايجار رمزي في حد ذاته أن تراعى ظروف المواطنين، الذين نذكرهم بأن هذه الرسوم أساسا ستعود على المواطن في هيئة مدارس وطرقات».
وعن البناء العشوائي قال الأخ محافظ عدن: «البناء العشوائي القديم حدث لظروف اقتصادية معينة وقد انتهت ونحن الآن بصدد تطبيق النظام، نحن الآن قمنا بمنع البناء العشوائي الجديد، أما الأبنية العشوائية القديمة والتي مرت عليها فترة زمنية طويلة فسيتم اتخاذ المعالجات المناسبة حيالها، وجميعنا سنجلس مع بعضنا للتدارس من أجل الوصول الى المعالجات الأمثل، ولكن يجب أن نتفق جميعنا على حقيقة الوضع المتردي في المواقع العشوائية سواء بانتشار الامراض أو انتشار الظواهر الاجتماعية السلبية.
من المهم متابعة المواطن لقضايا بيئته المعيشية وحيه وشارعه وايصال ملاحظاته واستفساراته الى الجهات المعنية بمعالجة أي وضع غير صحيح في مختلف النواحي، وبذلك تكتمل حلقة الوصل في معالجة قضايانا وتغيير السلبيات التي نعانيها في الحي والشارع وصولاً الى المدينة بكاملها وتحقيق الوضع الأفضل الذي نطمح إليه.
ونؤكد للجميع أن رسوم النظافة وتحسين المدينة المضافة الى فواتير الخدمات تذهب بالكامل الى صندوق النظافة وتحسين محافظة عدن وتنفذ بها أعمال النظافة ومشاريع تحسين المدينة.
وحاليا تم انشاء الشرطة البيئية، وهي تعنى بمراقبة الاسواق والمحلات والمطاعم وضبط العابثين بنظافة المدينة والمخلين بالسلوك الحضاري والمضرين بصحة المواطن والبيئة التي يعيش فيها.
أما فيما يتعلق بالسفلتة والرصف للشوارع فهنا أقول عيب علينا أن تكون هناك شوارع انقضت عليها عقود طويلة من الزمن دون سفلتة، وسنطلب من رؤساء المجالس المحلية حصر هذه الشوارع، وعلى الرغم من أن مواردنا المحلية للمحافظة قليلة إلا أننا سنبذل قصارى جهودنا لتنفيذ أعمال السفلتة والرصف للشوارع في مختلف مناطق المحافظة.
وأعود وأذكر بأن مسئولية كبيرة تقع على كاهل وسائل الاعلام وأئمة المساجد والمعلمين والمثقفين في توعية المواطن باتباع السلوك الحضاري وتطبيق القانون والاسهام في تجميل مدينته.
ودعوتنا هنا الى الشباب في عدن بتعلم اللغات فنحن مقبلون على مرحلة نشاط استثماري غير مسبوق ويتطلب توفر الكادر المؤهل والقادر على التخاطب باللغات الأجنبية.ومعالجة مشاكلنا تكمن في نجاحنا بتنمية الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب، الامر الذي سيترتب عليه تحقيق التطور الذي نسعى اليه في حياتنا وأوضاعنا المعيشية.
وبالنسبة لهذا اللقاء أنا المستفيد الأول منه وإن شاء الله أتمكن من المواظبة على حضور منتدى «الأيام» مثلما طلبت اليوم من الاستاذ هشام الحضور واللقاء برواد منتدى «الأيام».
وإن شاء الله بتعاوننا جميعا في مختلف الشرائح الاجتماعية من مسؤولين واعلاميين ومثقفين ورجال اعمال وموظفين ومواطنين سنحقق ما نصبو اليه في مدينتنا.
وسنركز على المدارس وجيل النشء لتنشئتهم وتربيتهم بالشكل الصحيح الذي يضمن لنا مستقبلا صحيحا.
وبالنسبة لقضايا الأراضي فهي مسألة معقدة وقمنا فعليا بتوفيق المولى سبحانه وتعالى ورعاية القيادة السياسية بمعالجة جزء كبير منها ومهم، ونسأل الله ان يوفقنا الى معالجة المتبقي منها، أما بالنسبة لعمارات الشارع الرئيسي في مديرية المعلا فسنقوم بإنزال فريق هندسي وفي حال أقر حاجة هذه العمارات الى الصيانة فسندعم المواطنين الذين يملكون هذه العمارات بـ 50% من تكاليف الصيانة والترميم مراعاة لظروف المواطنين وحرصا على عدم فقدهم مساكنهم، كما سنعمل على توفير سيارات اسعاف يستطيع المواطن ان يلجأ اليها عند حاجته والاتصال بها . وكذا توفير المستلزمات الطبية الضرورية في أقسام الطوارئ في المستشفيات، ومثل هذه الملاحظات التي طرحت أمر مهم في التعرف على احتياجات المواطنين.
أما بالنسبة للممرات الخلفية الخاصة بالتصريف الصحي فسيتم العمل مع الجهة المختصة على اعادة تأهيلها.
كما سنتابع مع الجهات المختصة تنفيذ زيادة أجور المتقاعدين، وتأهيل الاسواق الشعبية». واختتم الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن حديثه بالتأكيد على ان حملة موسعة للنظافة في المحافظة قد انطلقت وأن الجميع معني بالمشاركة فيها من أجل تحقيق الوضع المطلوب لمدينتنا عدن.
أحمد محمد الكحلاني
نستغرب أن يقوم مواطن برمي القمامة ومخلفات بيته الى الشارع، فيما يجب عليه أن يدرك أن هذا الشارع هو جزء من بيته فهذه القمامة التي رميتها من منزلك تعود عليك على شكل أمراض وآفات تصيب أسرتك، لذا يتوجب علينا أن نتحد في معالجة قضايا مدينتنا التي ستكون بوابتها هي النظافة التي هي عنوان أي مجتمع متحضر.
حفاظنا على النظافة سيمكننا من توفير مبالغ طائلة ننفقها حاليا على أعمال النظافة، وهذه المبالغ التي سنوفرها ستذهب الى سلفتة شوارعنا وإقامة حدائق لاطفالنا.وهنا للصحافة دور مهم وملموس الأثر في انتقاد المسؤولين المخالفين للقانون، لذلك يجب أن تهتم ايضا بانتقاد السلوكيات الاجتماعية الخاطئة التي تشوه مدينتنا الجميلة عدن وتحرمها من الظهور بوجهها الحقيقي الساحر، فعلى سبيل المثال في أيام الاستعمار كان بيع قرص الروتي يتم بوزن ومن يخالف في الوزن تفرض عليه غرامة فما بالنا الآن أليس من الأولى بنا وهذا وطننا أن ننضبط من ذات أنفسنا.
ونحن كسلطة محلية لمحافظة عدن ووسائل إعلام وأئمة مساجد ومعلمين، وكل في موقعه، مهمتنا تهيئة مدينتنا عدن لتتمكن من الانتقال الى المستوى المأمول لها كعاصمة اقتصادية وتجارية فمدى مستوى وعي أهالي أية مدينة يلعب دورا أساسيا في تقدمها».
وأضاف محافظ عدن: «بالتأكيد لدينا قضايا أخرى تتعلق بالبنية التحتية للمحافظة كعاصمة اقتصادية وتجارية الى جانب معالجة مختلف القضايا التي يعانيها المواطنون، وأتفق معكم بأن التعرض لمشكلة الرشوة وطرح قضيتها للنقاش أمر مهم، ولكن لا يجب أن توصم الدولة أو الحكومة بالكامل بسبب مسؤول فاسد أو موظف مخالف للقانون، أي حالات فردية، وأي مواطن ملتزم بالقانون لن يستطيع أحد أن يبتزه، وأنا قمت على سبيل الذكر لا الحصر بفصل 45 رجل أمن و25 مهندسا وموظفين آخرين اثناء تولي مهام أمانة العاصمة صنعاء وذلك بسبب ضبطهم بمخالفة القانون وبفضل الابلاغ عن هذه المخالفات من قبل المواطنين، فهنا يأتي دور المواطن في رفض الانصياع للابتزاز ودفع الرشى والابلاغ عن كل موظف يخالف القانون ويبتز المواطنين، ويجب على المواطن ان لا يدفع أي مبلغ أو رسوم دون سندات رسمية».
< الزميل هشام باشراحيل، رئيس التحرير، مداخلا: «المواطن الذي يدفع الرشوة هو المواطن المخالف بالدرجة الأولى، وأول من يبادر بدفع الرشوة هو الشخص المخالف، ويجب على المواطن ان يرفض دفع الرشوة ويتمسك بحقوقه وواجباته».
ويستطرد الأخ محافظ عدن متحدثا عن قضايا أخرى بالقول: «قرار رفع ايجار الاراضي هو من مصلحة اراضي وعقارات الدولة وليس من قبل محافظ عدن، وبالنسبة لي هذا أمر غير صحيح لأن العقد شريعة المتعاقدين ومع ذلك يجب عند تطبيق قرار رفع الايجار والذي هو في الاساس ايجار رمزي في حد ذاته أن تراعى ظروف المواطنين، الذين نذكرهم بأن هذه الرسوم أساسا ستعود على المواطن في هيئة مدارس وطرقات».
وعن البناء العشوائي قال الأخ محافظ عدن: «البناء العشوائي القديم حدث لظروف اقتصادية معينة وقد انتهت ونحن الآن بصدد تطبيق النظام، نحن الآن قمنا بمنع البناء العشوائي الجديد، أما الأبنية العشوائية القديمة والتي مرت عليها فترة زمنية طويلة فسيتم اتخاذ المعالجات المناسبة حيالها، وجميعنا سنجلس مع بعضنا للتدارس من أجل الوصول الى المعالجات الأمثل، ولكن يجب أن نتفق جميعنا على حقيقة الوضع المتردي في المواقع العشوائية سواء بانتشار الامراض أو انتشار الظواهر الاجتماعية السلبية.
من المهم متابعة المواطن لقضايا بيئته المعيشية وحيه وشارعه وايصال ملاحظاته واستفساراته الى الجهات المعنية بمعالجة أي وضع غير صحيح في مختلف النواحي، وبذلك تكتمل حلقة الوصل في معالجة قضايانا وتغيير السلبيات التي نعانيها في الحي والشارع وصولاً الى المدينة بكاملها وتحقيق الوضع الأفضل الذي نطمح إليه.
ونؤكد للجميع أن رسوم النظافة وتحسين المدينة المضافة الى فواتير الخدمات تذهب بالكامل الى صندوق النظافة وتحسين محافظة عدن وتنفذ بها أعمال النظافة ومشاريع تحسين المدينة.
وحاليا تم انشاء الشرطة البيئية، وهي تعنى بمراقبة الاسواق والمحلات والمطاعم وضبط العابثين بنظافة المدينة والمخلين بالسلوك الحضاري والمضرين بصحة المواطن والبيئة التي يعيش فيها.
أما فيما يتعلق بالسفلتة والرصف للشوارع فهنا أقول عيب علينا أن تكون هناك شوارع انقضت عليها عقود طويلة من الزمن دون سفلتة، وسنطلب من رؤساء المجالس المحلية حصر هذه الشوارع، وعلى الرغم من أن مواردنا المحلية للمحافظة قليلة إلا أننا سنبذل قصارى جهودنا لتنفيذ أعمال السفلتة والرصف للشوارع في مختلف مناطق المحافظة.
وأعود وأذكر بأن مسئولية كبيرة تقع على كاهل وسائل الاعلام وأئمة المساجد والمعلمين والمثقفين في توعية المواطن باتباع السلوك الحضاري وتطبيق القانون والاسهام في تجميل مدينته.
ودعوتنا هنا الى الشباب في عدن بتعلم اللغات فنحن مقبلون على مرحلة نشاط استثماري غير مسبوق ويتطلب توفر الكادر المؤهل والقادر على التخاطب باللغات الأجنبية.ومعالجة مشاكلنا تكمن في نجاحنا بتنمية الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب، الامر الذي سيترتب عليه تحقيق التطور الذي نسعى اليه في حياتنا وأوضاعنا المعيشية.
وبالنسبة لهذا اللقاء أنا المستفيد الأول منه وإن شاء الله أتمكن من المواظبة على حضور منتدى «الأيام» مثلما طلبت اليوم من الاستاذ هشام الحضور واللقاء برواد منتدى «الأيام».
وإن شاء الله بتعاوننا جميعا في مختلف الشرائح الاجتماعية من مسؤولين واعلاميين ومثقفين ورجال اعمال وموظفين ومواطنين سنحقق ما نصبو اليه في مدينتنا.
وسنركز على المدارس وجيل النشء لتنشئتهم وتربيتهم بالشكل الصحيح الذي يضمن لنا مستقبلا صحيحا.
وبالنسبة لقضايا الأراضي فهي مسألة معقدة وقمنا فعليا بتوفيق المولى سبحانه وتعالى ورعاية القيادة السياسية بمعالجة جزء كبير منها ومهم، ونسأل الله ان يوفقنا الى معالجة المتبقي منها، أما بالنسبة لعمارات الشارع الرئيسي في مديرية المعلا فسنقوم بإنزال فريق هندسي وفي حال أقر حاجة هذه العمارات الى الصيانة فسندعم المواطنين الذين يملكون هذه العمارات بـ 50% من تكاليف الصيانة والترميم مراعاة لظروف المواطنين وحرصا على عدم فقدهم مساكنهم، كما سنعمل على توفير سيارات اسعاف يستطيع المواطن ان يلجأ اليها عند حاجته والاتصال بها . وكذا توفير المستلزمات الطبية الضرورية في أقسام الطوارئ في المستشفيات، ومثل هذه الملاحظات التي طرحت أمر مهم في التعرف على احتياجات المواطنين.
أما بالنسبة للممرات الخلفية الخاصة بالتصريف الصحي فسيتم العمل مع الجهة المختصة على اعادة تأهيلها.
كما سنتابع مع الجهات المختصة تنفيذ زيادة أجور المتقاعدين، وتأهيل الاسواق الشعبية». واختتم الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن حديثه بالتأكيد على ان حملة موسعة للنظافة في المحافظة قد انطلقت وأن الجميع معني بالمشاركة فيها من أجل تحقيق الوضع المطلوب لمدينتنا عدن.