حماس لن ترضخ "للابتزاز" اثر تعليق الاتحاد الاوروبي مساعدته للفلسطينيين
المتحدث باسم البرلمان الفلسطيني عزيز الدويك أثناء اجتماعه في جامعة بيت لحم لاحياء الذكرى الثانية لاغتيال الزعيم الروحي لحماس الشيخ أحمد ياسين
> غزة «الأيام» عادل الزعون :
> وصفت الحكومة الفلسطينية الجديدة امس الجمعة قرار الاتحاد الاوروبي تعليق مساعداته المباشرة اليها بانه "ابتزاز" واكدت انها لن ترضخ لهذا الاجراء,وصرح المتحدث باسم الحكومة غازي حماد لوكالة فرانس برس "لن نقبل ابتزازا من هذا القبيل وعلى الاوروبيين ان يفكروا مجددا وان يفهموا ان هذه الحكومة لن تخون مواقفها السياسية".
واضاف ان "هذا قرار سيء وغير عادل. ان الاوروبيين لا يعاقبون الحكومة فحسب بل الشعب الفلسطيني برمته"، معتبرا ان الفلسطينيين يعاقبون "لخيارهم الديموقراطي".
ومنذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون الثاني/يناير والاتحاد الاوروبي يهدد بتعليق جزء من مساعدته ما لم تعلن الحركة الاسلامية التخلي عن العنف، والاعتراف باسرائيل وبالاتفاقات المبرمة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وقال حماد ان هذه "الظروف ليست معقولة ولا واقعية" مؤكدا "انهم يطالبون حماس والحكومة بالاعتراف باسرائيل لكن لا يطالبون ابدا اسرائيل بالاعتراف بحقوق الفلسطينيين".
واعلنت ايما اودوين المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية للعلاقات الخارجية في بروكسل "لن تقدم في الوقت الحاضر اي مبالغ للسلطة الفلسطينية ولا من خلالها".
وسيبت وزراء الخارجية الاوروبيون خلال اجتماع بعد غد الاثنين في لوكسمبورغ في مسألة تعليق المساعدة المباشرة الى السلطة الفلسطينية.
واكد دبلوماسي بريطاني رفض كشف اسمه "ان المفوضية ستبلغ الوزراء بعد غد الاثنين بقرارها تعليق المساعدة للحكومة الفلسطينية موقتا".
وتقدم المفوضية الاوروبية للفلسطينيين مساعدة سنوية تقارب 250 مليون يورو يسدد نصفها تقريبا مباشرة الى السلطة الفلسطينية. كما تقدم الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مباشرة مبلغا اضافيا قدره حوالى 250 مليون يورو.
وسارعت اسرائيل الى الترحيب بتعليق المساعدات الاوروبية معتبرة ان القيادة الفلسطينية "تتحمل مسؤولية العزلة الدولية الناجمة عن تشددها".
وتحدثت ايضا عن "بروز اجماع دولي كبير حول رفض اي شرعية لقيادة فلسطينية ترفض مبدأ الدولتين والتخلي عن الارهاب وترتبط فكرتها عن السلام في الشرق الاوسط بالقضاء على اسرائيل".
وتزامن قرار الاتحاد الاوروبي مع تخبط الحكومة الفلسطينية في ازمة مالية خطيرة ناجمة بالخصوص عن تجميد اسرائيل اكثر من خمسين مليون دولار شهريا مستحقة للسلطة الفلسطينية مما تجبيه من رسوم جمركية وقيمة مضافة على البضائع التي تعبر موانئها.
ووصف اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في خطبة امس الجمعة الوضع المالي للحكومة بالصعب، مشيرا الى ان مديونية وزارة المالية الفلسطينية تصل الى 750 مليون دولار.
وقال هنية امام الاف المصلين الفلسطينيين في المسجد الكبير وسط خان يونس جنوب قطاع غزة "الظروف المالية صعبة والحكومة تسلمت خزانة فارغة من اي شيء وعليها مديونية 750 مليون دولار" مؤكدا ان هناك "تحديات داخلية وخارجية".
وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب لنحو 140 الف موظف وعنصر في قوى الامن تقدر بنحو 118 مليون دولار شهريا,ولم يتم تسديد رواتب اذار/مارس التي تسد حاجيات نسبة نحو 23% من الفلسطينيين. (أ.ف.ب)
المتحدث باسم البرلمان الفلسطيني عزيز الدويك أثناء اجتماعه في جامعة بيت لحم لاحياء الذكرى الثانية لاغتيال الزعيم الروحي لحماس الشيخ أحمد ياسين
واضاف ان "هذا قرار سيء وغير عادل. ان الاوروبيين لا يعاقبون الحكومة فحسب بل الشعب الفلسطيني برمته"، معتبرا ان الفلسطينيين يعاقبون "لخيارهم الديموقراطي".
ومنذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون الثاني/يناير والاتحاد الاوروبي يهدد بتعليق جزء من مساعدته ما لم تعلن الحركة الاسلامية التخلي عن العنف، والاعتراف باسرائيل وبالاتفاقات المبرمة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وقال حماد ان هذه "الظروف ليست معقولة ولا واقعية" مؤكدا "انهم يطالبون حماس والحكومة بالاعتراف باسرائيل لكن لا يطالبون ابدا اسرائيل بالاعتراف بحقوق الفلسطينيين".
واعلنت ايما اودوين المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية للعلاقات الخارجية في بروكسل "لن تقدم في الوقت الحاضر اي مبالغ للسلطة الفلسطينية ولا من خلالها".
وسيبت وزراء الخارجية الاوروبيون خلال اجتماع بعد غد الاثنين في لوكسمبورغ في مسألة تعليق المساعدة المباشرة الى السلطة الفلسطينية.
واكد دبلوماسي بريطاني رفض كشف اسمه "ان المفوضية ستبلغ الوزراء بعد غد الاثنين بقرارها تعليق المساعدة للحكومة الفلسطينية موقتا".
وتقدم المفوضية الاوروبية للفلسطينيين مساعدة سنوية تقارب 250 مليون يورو يسدد نصفها تقريبا مباشرة الى السلطة الفلسطينية. كما تقدم الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مباشرة مبلغا اضافيا قدره حوالى 250 مليون يورو.
وسارعت اسرائيل الى الترحيب بتعليق المساعدات الاوروبية معتبرة ان القيادة الفلسطينية "تتحمل مسؤولية العزلة الدولية الناجمة عن تشددها".
وتحدثت ايضا عن "بروز اجماع دولي كبير حول رفض اي شرعية لقيادة فلسطينية ترفض مبدأ الدولتين والتخلي عن الارهاب وترتبط فكرتها عن السلام في الشرق الاوسط بالقضاء على اسرائيل".
وتزامن قرار الاتحاد الاوروبي مع تخبط الحكومة الفلسطينية في ازمة مالية خطيرة ناجمة بالخصوص عن تجميد اسرائيل اكثر من خمسين مليون دولار شهريا مستحقة للسلطة الفلسطينية مما تجبيه من رسوم جمركية وقيمة مضافة على البضائع التي تعبر موانئها.
ووصف اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في خطبة امس الجمعة الوضع المالي للحكومة بالصعب، مشيرا الى ان مديونية وزارة المالية الفلسطينية تصل الى 750 مليون دولار.
وقال هنية امام الاف المصلين الفلسطينيين في المسجد الكبير وسط خان يونس جنوب قطاع غزة "الظروف المالية صعبة والحكومة تسلمت خزانة فارغة من اي شيء وعليها مديونية 750 مليون دولار" مؤكدا ان هناك "تحديات داخلية وخارجية".
وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب لنحو 140 الف موظف وعنصر في قوى الامن تقدر بنحو 118 مليون دولار شهريا,ولم يتم تسديد رواتب اذار/مارس التي تسد حاجيات نسبة نحو 23% من الفلسطينيين. (أ.ف.ب)