في دورة تدريبية لمفتشي الاصطياد السمكي ومفتشي السواحل بعدن..الوكيل المساعد للمحافظة:يجب مساعدة الشباب وشراء قوارب والتفكير الجاد بإنشاء قرى سمكية جديدة

> عدن «الأيام» خديجة بن بريك:

>
الوكيل المساعد لمحافظة عدن يفتتح الدورة التدريبية لمفتشي الاصطياد ومفتشي السواحل
الوكيل المساعد لمحافظة عدن يفتتح الدورة التدريبية لمفتشي الاصطياد ومفتشي السواحل
افتتح الأخ أحمد الضلاعي، الوكيل المساعد لمحافظة عدن يوم أمس الدورة التدريبية لمفتشي الاصطياد السمكي ومفتشي السواحل، المنظمة من قبل مشروع الرقابة والتفتيش البحري التابع لوزارة الثروة السمكية لقطاع الخدمات والإنتاج والتسويق وبتمويل من الاتحاد الاوروبي، وذلك في مبنى خفر السواحل.

يشارك في الدورة عشرون مشاركا من وزارة الثروة السمكية وخفر السواحل من محافظات عدن والحديدة وتعز وحجة وحضرموت وشبوة.

تستمر الدورة ثمانية أيام سيتلقى خلالها المشاركون عددا من المواضيع منها دور الرقابة والتفتيش البحري في إدارة الموارد السمكية والسلطة الممنوحة للمفتشين في القانون اليمني، الاتجاهات الرئيسية لعمليات الاصطياد في اليمن ومقترح الاصطياد اليمنية وعدد من المواضيع التي تخص مفتشي الاصطياد السمكي ومفتشي السواحل.

وفي الافتتاح ألقى الأخ أحمد الضلاعي، كلمة قال فيها :«نشهد نشاطاً جديداً بإعادة تنظيم الثروة السمكية والدور الفاعل الذي التي تلعبه في الحد من الاصطياد العشوائي سواء عن طريق الاصطياد التقليدي أو الصناعي والحفاظ على هذه الثروة كونها لكل الشعب اليمني».

وأضاف «يجب العمل على التنظيم والاستفادة من المياه الاقليمية لمساعدة الشباب وشراء القوارب والتفكير الجاد لإنشاء قرى سمكية جديدة».

حضر الافتتاح الأخ عبدالحفيظ ناجي سمنة، وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق والأخ عبدالرشيد عبدالغفور، مدير عام الرقابة والتفتيش البحري المدير التنفيدي للمشروع والعقيد الركن لطف البرطي .

وألقى الأخ غازي لحمر، مدير عام مكتب الثروة السمكية بعدن كلمة قال فيها: «لقد حظيت الثروة السمكية باهتمام الحكومة وبهذا السياق صدر القانون لعام 2006م بشأن الصيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها والوزارة تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة للائحة التنفيذية للقانون الذي من خلاله سيتم تنظيم عملية الاصطياد في المياه اليمينة وحماية الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية والشعب المرجانية التي تعرضت للأخطار وزيادة الصيد العشوائي غير المنظم». وأضاف: «والقانون الجديد يضمن خلق فرص العمل للصيادين والمواطنين على طول الساحل اليمني من خلال إنشاء مراكز للإنزال ومعامل التحضير والخزن».

وأشار الأخ عبدالحفيظ ناجي سمنة، في كلمته الى ضرورة الالتزام بهذه الدورة لما لها من أهمية وقال: «واجهتنا مشكلة الاصطياد العشوائي وخلال السنتين الماضيتين استطاعت الوزارة أن تنظم الاصطياد ومنعت الاصطياد العشوائي ولم تجدد لأي شركة من الشركات التي كانت تعبث في الماضي، ولكن هناك مشكلة كبيرة جداً وهي مشكلة الاصطياد التقليدي، فلدينا أكثر من ستين ألف صياد وهذا حسب الإحصائيات المتوفرة لدينا وأكثر من ثمانية عشر ألف قارب والمشكلة هي في كيفية إدارة هذا القطاع الواسع وكيفية مراقبة كل هذا العدد في البحر وهي عملية صعبة ولن نستطيع مراقبتها إلا بالإجراءات المتخذة عن طريق مصلحة خفر السواحل التي ستشترك مع الوزارة في ترقيم القوارب وهذه العملية ستجعلنا نضبط الرقابة ولو بحدها الادنى وخاصة أن العبث اليوم هو بالاصطياد التقليدي أكثر من الاصطناعي وخاصة في استخدام شباك مضرة ونتيجة لاستخدام (السخاوي) بكميات مذهلة على طول الشريط الساحلي وقد أكد مركز أبحاث علوم البحار أن هناك ضررا غير عادي».. وأضاف: «واليوم بعد صدور القانون رقم (2) لعام 2006م استطعنا أن نضبط كل الأفعال التي تحدث في البحر ونجرمها ونضع عقوبات عليها من خلال القانون».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى