> عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس جلسة برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري، لمتابعة النظر في قضية البنك الوطني، وقد اتسمت الجلسة بالفوضى أولا من قبل محامي الدفاع الذين وصل عددهم الى 22 محاميا ثم من قبل المودعين في البنك، الذين حضروا الى المحكمة لإثبات حقهم.

وفي بداية الجلسة قرأ القاضي قراره برفض الدفوع المقدمة من قبل محامي الدفاع بشأن عدم اختصاص المحكمة، وهنا سادت الفوضى الصادرة من قبل المحامين، لكن القاضي طلب من المحامي عبدالعزيز السماوي ـ الذي حضر الجلسة لأول مرة محاميا عن المتهم ثائر أحمد شعلان ـ قراءة دفاعه.

ثم بدأ المحامي السماوي قراءة دفاعه، وكان يخرج بين الحين والآخر عن النص المكتوب ويدلي بتعليقات ساخرة مثل «من حقهم ان يعبثوا بنا كما شاءوا ولكن ان يعبثوا بالقانون لا» ومثل «الدولة هذه أضرت بمصالحنا كشعب»، وقد لوحظ ان دفاعه كان طويلا وأصر على قراءته كاملا، وقبل ان يواصل حديثه صاح أحد المودعين الموجودين في القاعة قائلا: «يردوا لنا حقنا واجلسوا تشارعوا لكم ماتشتوا».

بعدها أمر القاضي النيابة بقراءة الاتهامات الموجهة الى اثنين من المتهمين الجدد الذين قدمتهم النيابة كمتهمين في قضية البنك الوطني وهما المتهم بشير أحمد عبدالواسع الأديمي الموجود في المحكمة والمتهم صلاح عبدالله محمد اليافعي، الهارب، إثر ذلك قام الأخ خالد الماوري، وكيل النيابة بقراءة قرار الاتهام الذي جاء فيه «ان المتهم بشير أخذ لنفسه بدون وجه حق مبلغا قدره 146 ألف دولار أمريكي وسهل للغير الاستيلاء على أموال البنك مقابل شيكات مسحوبة على بنوك أجنبية غير قابلة الدفع وارسال البعض منها للتحصيل من الخارج مرة أخرى بعد رفضها، وأخفى وثائق مستندية متعلقة بالبنك الوطني واجراء قيود لمبالغ مالية بالدولار الى حسابات بعض العملاء طرف فرع البنك الوطني شارع خولان وأخذ مبالغ مالية وقدم بيانات وتقارير غير صحيحة ومضللة».

أما المتهم صلاح اليافعي «فقد حصل على فائدة مالية لنفسه بطرق احتيالية (نصب) وهي مبالغ تقدر بأكثر من 768.151 دولارا أمريكيا هي أموال البنك الوطني وذلك بأن أعطى المتهم الأول شيكات على بياض وشيكات مكتوبة مسحوبة على بنوك أجنبية في الخارج لقيدها في حسابه طرف فرع البنك الوطني شارع خولان ومن ثم سهل له اجراءات سحب قيمتها نقدا وهما يعلمان بأنه ليس لتلك الشيكات رصيد مقابل في حسابات البنوك المسحوب عليها».

ثم قام وكيل النيابة بقراءة اعترافات المتهم بشير الأديمي في محاضر تحقيقات النيابة والتي جاء فيها: «أقر المتهم بشير أحمد عبدالواسع الأديمي أنه التحق بالبنك الوطني في نهاية عام 1998م وأثناء عمله في قسم الحوالات بالبنك الوطني فرع شارع خولان أخذ لنفسه مبلغ وقدره 146 ألف دولار أمريكي من أموال البنك الوطني، وبدأ بالاستيلاء على تلك الأموال منذ شهر مارس 2002م، وان الطريقة التي قام بها للاستيلاء على أموال البنك أنه عندما كان يستلم شيكات بالدولار على بنوك خارجية من العملاء يقوم بتقييدها لصالحهم في حساباتهم طرف فرع البنك ويقوم بإعداد استمارة طلب صرف شيكات لكل عميل على حدة بإجمالي الشيكات المقدمة منه وتوقيعها ومراجعتها ثم يقوم أحيانا بأخذ الشيكات واستلام قيمتها من أحد الصرافين ويرسل الشيكات باستمارة ترحيل الى الإدارة العامة للبنك لتحصيلها من الخارج وانه قام بشراء أرضية وعمارة منزل له في شارع الستين أمام سوق المهيوب».

بعدها سأل القاضي المتهم بشير الأديمي، اذا كان يقر بما جاء في قرار الاتهام وبأقواله في تحقيقات النيابة، فأجاب المتهم بشير أنه يعترف بأن لديه مبلغ 146 ألف دولار، وينكر التهم الأخرى.. وهنا ثار المودعون في البنك الوطني مطالبين بحقهم، فأمر القاضي بتسجيل أسماء المودعين الذين لم تسجل أسماؤهم من قبل وكذلك المبالغ التي يطالب بها كل واحد منهم.

وتحدث بعد ذلك المحامي عبدالله هاشم، محامي المتهم الأول الهمداني وقال للقاضي: «ان هناك مساعي تجري الآن لحل قضية المودعين ولصالحهم، فأرجو من المحكمة اعطاءنا فرصة لإنجاح تلك المساعي وأؤكد أنها لصالح المودعين» ولكن تعالت أصوات المودعين الموجودين في القاعة وهي تردد «ما نشتي مصالحة.. نشتي حقنا.. نشتي فلوسنا».

عقب ذلك تقدم المحامي حافظ، محامي لجنة تصفية البنك الوطني الى القاضي بطلب الحجز على شركة ايرانية مدينة للبنك بمبلغ 900 مليون ريال ومنع ممثليها من السفر.

وفي ختام الجلسة أصدر القاضي القرارات التالية: «على النيابة منع جميع المديونين للبنك من السفر والحجز على جميع ممتلكاتهم، رفع الحجز عن جميع من ليس لهم صفة، تأجيل القضية الى يوم 7/5/2006م».