ملف رئاسة الجمهورية بقي مفتوحا حتى لا يفشل الحوار وحفاظا على ما انجز
من اليمين الامين العام لحزب الله حسن نصر الله وبجانبه سعد الحريري ونبيه بري
> بيروت «الأيام» ربى كبارة :
> رأت مصادر متطابقة أمس السبت ان مؤتمر الحوار اللبناني ابقى ملف رئاسة الجمهورية مفتوحا خشية افشال الحوار وحفاظا على التزام المتحاورين بالنقاط التي اجمع عليها اول مؤتمر من نوعه ينعقد بدون حضور عربي او دولي.
وقال مصدر مقرب من الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا التي تصر على تنحية الرئيس اميل لحود حليف دمشق لوكالة فرانس برس ان "كل الفرقاء يريدون استمرار الحوار ولا يتحمل اي طرف مسؤولية تفشيله".
واضاف طالبا عدم الكشف عن هويته ان "اي فريق لا يريد ايضا العودة الى الشارع لتحقيق مطالبه".
وكانت الاكثرية النيابية هددت باعتماد التحرك الشعبي للتوصل الى تنحية لحود وهو ما رفضه الفريق الموالي لدمشق ويضم القوى الممثلة للطائفة الشيعية حزب الله وحركة امل كما رفضه رئيس تكتل الاصلاح والتغيير النيابي المعارض ميشال عون، ولوحوا باستخدام الطريقة نفسها.
وكان عون الذي رشح نفسه للرئاسة قد لمح في حديث صحافي عشية انعقاد الجلسة الى احتمال "ان تكون الاخيرة التي يحضرها".
واشار مصدر الاكثرية النيابية الى "نوع من التقدم" ساهم في ابقاء هذا الملف مفتوحا ومنه "عرض اسماء مرشحين لفريق قوى 14 اذار/مارس (تمثلها الاكثرية النيابية) اضافة الى اسم النائب ميشال عون وعرض اليات مختلفة للتوصل الى تنحية لحود".
يذكر ان استئناف الحوار تم وسط مؤشرات على تسليم ببقاء لحود في منصبه.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعي الى الحوار، اعلن أمس الأول الجمعة مواصلة البحث في ازمة الرئاسة في 16 ايار/مايو بعد ان اكد في اختتام الجولة السابقة في الثالث من نيسان/ابريل بان هذه الجلسة ستشهد "بت القضية سلبا او ايجابا".
وقال للصحافيين "كان من المنتظر ان يحسم موضوع الرئاسة امس غير ان النقاش عاد ودار بشكل مكثف حول هذا الموضوع وحتى الآن لم يصر الى اتفاق حول رئاسة الجمهورية، فتقرر متابعة هذا الموضوع".
اثر الجلسة دعا رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع (اكثرية نيابية) الى رسم "خارطة طريق" لانتخاب رئيس مقبل للجمهورية "تحفظ حق كل الذين لهم الحق ان يترشحوا".
وقال للصحافيين "لدينا في قوى 14 ذار/مارس مرشحون عدة وطرحنا ان تصير العملية بالشكل الديموقراطي. تطرح عدة اسماء وتجري اتصالات سياسية ويتم انتخاب في مجلس النواب".
وعزا جعجع عدم البت في قضية الرئاسة "لاهمية الموضوع" الذي اكد النائب بطرس حرب انها "ملف شائك يحتاج الى المزيد من المناقشة".
من ناحية اخرى شدد المصدر نفسه على اهمية تاكيد المتحاورين أمس الأول الجمعة التزامهم بما تقرر سابقا بعد تخوف الاكثرية النيابية من تراجع حلفاء دمشق، وفي مقدمهم حزب الله الشيعي، عما تم الاجماع عليه بشان التبادل الدبلوماسي مع سوريا وطرق اثبات لبنانية مزارع شبعا في الامم المتحدة ونزع السلاح الفلسطيني الموالي لدمشق خارج المخيمات.
واشار الى ان المؤتمر طلب من اطرافه "خصوصا المقربين من دمشق" مساعدة الحكومة لتحقيق هذه البنود التي يتطلب تنفيذها تعاون النظام السوري.
وكان بري اكد مساء أمس الأول الجمعة ان "القرارات التي اتخذت كلها بحرفيتها ستكون موضع متابعة للتنفيذ"، مشددا على انه "لا يحق لاي من المتحاورين ان ينقض اي قرار من قرارات الحوار التي اعلنت عنها والتي اتخذت بالاجماع".
واتفق المتحاورون على تحسين العلاقات مع دمشق عبر اقامة علاقات دبلوماسية وتحديد حدود مزارع شبعا المتنازع عليها في جنوب لبنان لاثبات لبنانيتها في الامم المتحدة التي تعتبرها سورية اضافة الى نزع السلاح الفلسطيني الموالي لسوريا من خارج المخيمات خلال ستة اشهر.
كما توصلوا الى الاتفاق على محكمة ذات طابع دولي في اغتيال الحريري وعلى توسيع مهمة لجنة التحقيق الدولية لتشمل الاعتداءات التي تلت اغتيال رئيس الوزراء الاسبق,واكد بري ان الاتفاق تم "على مؤازرة الحكومة في هذا التنفيذ".
وردا على سؤال عن تكليف فريق معين بمساعدة الحكومةاكتفى بري بالقول "كل الاطراف مكلفة وانا اولهم".
وكلف مؤتمر الحوار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة البحث مع المسؤولين السوريين في تنفيذ ما اجمع عليه المشاركين لكن دمشق لم تحدد حتى الان موعدا للسنيورة فيما اشار رسميون فيها الى رفض هذه المطالب,اما الصحف اللبنانية فعزت ابقاء ملف الرئاسة مفتوحا الى الخشية من فشل الحوار.
ورأت صحيفة "البلد" ان نبيه بري "تحوط لاحتمال انفراط عقد الحوار" فسعى الى تمديد البحث في ازمة الرئاسة. ونقلت عن زوار بري تاكيده ان "لا احد يستطيع ان يتحمل مسؤولية فشل الحوار او ايقافه".
وكتبت صحيفة "الديار" ان قرار استئناف الحوار في قضية تنحية الرئيس اميل لحود "اكد الحاجة الملحة الى ابقاء الحوار وعدم قطع شعرة الحوار حتى لا تفتح البلاد على تطورات غير معروفة النتائج".
واضافة الى موضوع لحود ما زال على طاولة الحوار مناقشة موضوع سلاح حزب الله، الذي ينص قرار دولي على نزعه، والذي سيتم بحث مصيره في اطار سياسة دفاعية رسمية,وقد بدأ الحوار الوطني جلساته في الثاني من آذار/مارس. (أ.ف.ب)
من اليمين الامين العام لحزب الله حسن نصر الله وبجانبه سعد الحريري ونبيه بري
وقال مصدر مقرب من الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا التي تصر على تنحية الرئيس اميل لحود حليف دمشق لوكالة فرانس برس ان "كل الفرقاء يريدون استمرار الحوار ولا يتحمل اي طرف مسؤولية تفشيله".
واضاف طالبا عدم الكشف عن هويته ان "اي فريق لا يريد ايضا العودة الى الشارع لتحقيق مطالبه".
وكانت الاكثرية النيابية هددت باعتماد التحرك الشعبي للتوصل الى تنحية لحود وهو ما رفضه الفريق الموالي لدمشق ويضم القوى الممثلة للطائفة الشيعية حزب الله وحركة امل كما رفضه رئيس تكتل الاصلاح والتغيير النيابي المعارض ميشال عون، ولوحوا باستخدام الطريقة نفسها.
وكان عون الذي رشح نفسه للرئاسة قد لمح في حديث صحافي عشية انعقاد الجلسة الى احتمال "ان تكون الاخيرة التي يحضرها".
واشار مصدر الاكثرية النيابية الى "نوع من التقدم" ساهم في ابقاء هذا الملف مفتوحا ومنه "عرض اسماء مرشحين لفريق قوى 14 اذار/مارس (تمثلها الاكثرية النيابية) اضافة الى اسم النائب ميشال عون وعرض اليات مختلفة للتوصل الى تنحية لحود".
يذكر ان استئناف الحوار تم وسط مؤشرات على تسليم ببقاء لحود في منصبه.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعي الى الحوار، اعلن أمس الأول الجمعة مواصلة البحث في ازمة الرئاسة في 16 ايار/مايو بعد ان اكد في اختتام الجولة السابقة في الثالث من نيسان/ابريل بان هذه الجلسة ستشهد "بت القضية سلبا او ايجابا".
وقال للصحافيين "كان من المنتظر ان يحسم موضوع الرئاسة امس غير ان النقاش عاد ودار بشكل مكثف حول هذا الموضوع وحتى الآن لم يصر الى اتفاق حول رئاسة الجمهورية، فتقرر متابعة هذا الموضوع".
اثر الجلسة دعا رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع (اكثرية نيابية) الى رسم "خارطة طريق" لانتخاب رئيس مقبل للجمهورية "تحفظ حق كل الذين لهم الحق ان يترشحوا".
وقال للصحافيين "لدينا في قوى 14 ذار/مارس مرشحون عدة وطرحنا ان تصير العملية بالشكل الديموقراطي. تطرح عدة اسماء وتجري اتصالات سياسية ويتم انتخاب في مجلس النواب".
وعزا جعجع عدم البت في قضية الرئاسة "لاهمية الموضوع" الذي اكد النائب بطرس حرب انها "ملف شائك يحتاج الى المزيد من المناقشة".
من ناحية اخرى شدد المصدر نفسه على اهمية تاكيد المتحاورين أمس الأول الجمعة التزامهم بما تقرر سابقا بعد تخوف الاكثرية النيابية من تراجع حلفاء دمشق، وفي مقدمهم حزب الله الشيعي، عما تم الاجماع عليه بشان التبادل الدبلوماسي مع سوريا وطرق اثبات لبنانية مزارع شبعا في الامم المتحدة ونزع السلاح الفلسطيني الموالي لدمشق خارج المخيمات.
واشار الى ان المؤتمر طلب من اطرافه "خصوصا المقربين من دمشق" مساعدة الحكومة لتحقيق هذه البنود التي يتطلب تنفيذها تعاون النظام السوري.
وكان بري اكد مساء أمس الأول الجمعة ان "القرارات التي اتخذت كلها بحرفيتها ستكون موضع متابعة للتنفيذ"، مشددا على انه "لا يحق لاي من المتحاورين ان ينقض اي قرار من قرارات الحوار التي اعلنت عنها والتي اتخذت بالاجماع".
واتفق المتحاورون على تحسين العلاقات مع دمشق عبر اقامة علاقات دبلوماسية وتحديد حدود مزارع شبعا المتنازع عليها في جنوب لبنان لاثبات لبنانيتها في الامم المتحدة التي تعتبرها سورية اضافة الى نزع السلاح الفلسطيني الموالي لسوريا من خارج المخيمات خلال ستة اشهر.
كما توصلوا الى الاتفاق على محكمة ذات طابع دولي في اغتيال الحريري وعلى توسيع مهمة لجنة التحقيق الدولية لتشمل الاعتداءات التي تلت اغتيال رئيس الوزراء الاسبق,واكد بري ان الاتفاق تم "على مؤازرة الحكومة في هذا التنفيذ".
وردا على سؤال عن تكليف فريق معين بمساعدة الحكومةاكتفى بري بالقول "كل الاطراف مكلفة وانا اولهم".
وكلف مؤتمر الحوار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة البحث مع المسؤولين السوريين في تنفيذ ما اجمع عليه المشاركين لكن دمشق لم تحدد حتى الان موعدا للسنيورة فيما اشار رسميون فيها الى رفض هذه المطالب,اما الصحف اللبنانية فعزت ابقاء ملف الرئاسة مفتوحا الى الخشية من فشل الحوار.
ورأت صحيفة "البلد" ان نبيه بري "تحوط لاحتمال انفراط عقد الحوار" فسعى الى تمديد البحث في ازمة الرئاسة. ونقلت عن زوار بري تاكيده ان "لا احد يستطيع ان يتحمل مسؤولية فشل الحوار او ايقافه".
وكتبت صحيفة "الديار" ان قرار استئناف الحوار في قضية تنحية الرئيس اميل لحود "اكد الحاجة الملحة الى ابقاء الحوار وعدم قطع شعرة الحوار حتى لا تفتح البلاد على تطورات غير معروفة النتائج".
واضافة الى موضوع لحود ما زال على طاولة الحوار مناقشة موضوع سلاح حزب الله، الذي ينص قرار دولي على نزعه، والذي سيتم بحث مصيره في اطار سياسة دفاعية رسمية,وقد بدأ الحوار الوطني جلساته في الثاني من آذار/مارس. (أ.ف.ب)