رئيس شورى القوى الشعبية: ما سمي بمؤتمر القوى الشعبية استمرار لعملية التفريخ للأحزاب
> الضالع «الأيام» خاص:
> أعرب الأخ علي شائف أحمد، رئيس مجلس الشورى لاتحاد القوى الشعبية عن أسفه الشديد «إزاء ما حدث ويحدث للأحزاب والصحف من استنساخ وتفريخ وبدعم وتغطية الإعلام الرسمي وفي بلد الديمقراطية الناشئة ومرحلة حساسة ومعقدة وما قد يترتب عليه من انعكاسات داخلياً وخارجياً لحقيقة الصورة القاتمة للديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية في اليمن».
واعتبر رئيس مجلس الشورى في تصريح لـ «الأيام» بأن «ما سمي بمؤتمر القوى الشعبية هو استمرار لعملية التفريخ للأحزاب الفاعلة في الساحة ومؤشر دال على التدخل المفضوح في شؤون الأحزاب المطالبة بتوافر الحد الأدنى من الضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتسوية وإصلاح الخلل في اللجنة العليا للانتخابات والتي تعتبرها السلطة تجاوزاً للخطوط الحمراء»، واصفاً ما جرى للاتحاد بأنه «لا يعدو كونه امتداداً لاقتحام المقر الرئيسي في العام الماضي من قبل أحد الحراس معززاً بمجموعة مسلحة وما تلاه لمقر صحيفة الشورى، واغتصابها حتى اللحظة على الرغم من تمسك قيادة الاتحاد باتباع الوسائل القانونية لاستعادة مقره وصحيفته وعبر القضاء، إلا أن ذلك لم يفلح وقوبل بالرفض والسكوت والدعم من قبل السلطة، ومع كل ذلك فإن قيادة الاتحاد ممثلة بالأستاذ محمد عبدالرحمن الرباعي، الأمين العام للاتحاد رئيس الهيئة التنفيذية العليا لأحزاب اللقاء المشترك وكافة القيادات وأعضاء الاتحاد في فروع المحافظات عقدوا مؤتمرهم العام الثالث في سبتمبر 2005م، وبحضور الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب وأمناء الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة والشخصيات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وكل الفعاليات التي حضرت الجلسة الأول للمؤتمر العام الثالث».
وأضاف رئيس مجلس الشورى: «إن الممارسات المرتكبة من السلطة نحو حزب معارض تلحق ضرراً بالغا بالديمقراطية اليمنية، وللرأي العام بالداخل وللمجتمع الدولي واعتبر هذه الممارسات بمثابة آخر مسمار في نعش الهامش الديمقراطي، علاوة على حالة الإفلاس والفساد التي وصلت إليه الحال»، ودعا رئيس مجلس الشورى «كافة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين والقوى الفاعلة إلى رفض هذه الأفعال المسيئة، التي لن تكون سوى بداية لمسلسل عبثي قادم يهدد العمل السياسي ولكل القوى الحية المناضلة لأجل يمن ديمقراطي موحد وحر وعادل وخال من الفساد والإفساد»، داعياً «الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح باعتباره المسؤول الأول في البلد الى محاسبة من يقف وراء هذه الأعمال».
واعتبر رئيس مجلس الشورى في تصريح لـ «الأيام» بأن «ما سمي بمؤتمر القوى الشعبية هو استمرار لعملية التفريخ للأحزاب الفاعلة في الساحة ومؤشر دال على التدخل المفضوح في شؤون الأحزاب المطالبة بتوافر الحد الأدنى من الضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتسوية وإصلاح الخلل في اللجنة العليا للانتخابات والتي تعتبرها السلطة تجاوزاً للخطوط الحمراء»، واصفاً ما جرى للاتحاد بأنه «لا يعدو كونه امتداداً لاقتحام المقر الرئيسي في العام الماضي من قبل أحد الحراس معززاً بمجموعة مسلحة وما تلاه لمقر صحيفة الشورى، واغتصابها حتى اللحظة على الرغم من تمسك قيادة الاتحاد باتباع الوسائل القانونية لاستعادة مقره وصحيفته وعبر القضاء، إلا أن ذلك لم يفلح وقوبل بالرفض والسكوت والدعم من قبل السلطة، ومع كل ذلك فإن قيادة الاتحاد ممثلة بالأستاذ محمد عبدالرحمن الرباعي، الأمين العام للاتحاد رئيس الهيئة التنفيذية العليا لأحزاب اللقاء المشترك وكافة القيادات وأعضاء الاتحاد في فروع المحافظات عقدوا مؤتمرهم العام الثالث في سبتمبر 2005م، وبحضور الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب وأمناء الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة والشخصيات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وكل الفعاليات التي حضرت الجلسة الأول للمؤتمر العام الثالث».
وأضاف رئيس مجلس الشورى: «إن الممارسات المرتكبة من السلطة نحو حزب معارض تلحق ضرراً بالغا بالديمقراطية اليمنية، وللرأي العام بالداخل وللمجتمع الدولي واعتبر هذه الممارسات بمثابة آخر مسمار في نعش الهامش الديمقراطي، علاوة على حالة الإفلاس والفساد التي وصلت إليه الحال»، ودعا رئيس مجلس الشورى «كافة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين والقوى الفاعلة إلى رفض هذه الأفعال المسيئة، التي لن تكون سوى بداية لمسلسل عبثي قادم يهدد العمل السياسي ولكل القوى الحية المناضلة لأجل يمن ديمقراطي موحد وحر وعادل وخال من الفساد والإفساد»، داعياً «الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح باعتباره المسؤول الأول في البلد الى محاسبة من يقف وراء هذه الأعمال».