في تقرير الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر:اليمن لا تلتزم بالحد الأدنى من معايير القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر لكنها تبذل جهوداً لتحقيقها
> صنعاء «الأيام» خاص:
> وزعت الملحقية الإعلامية والثقافية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2006م المتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر، وهو سادس تقرير من نوعه تصدره الخارجية الأمريكية ويتناول هذه الظاهرة التي تطال النساء والأطفال في مختلف دول العالم، ويستعرض ويقيم مختلف الإجراءات المتخذة من قبل كل دولة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والقضاء عليها، وما توفره من حماية للـضحـايـا والمتضررين من هذه الظاهرة.
التقرير تم تدشين إصداره في 5 يونيو الجاري من قبل كونداليزا رايس، وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت «الأيام» على نسخة من الجزء المتعلق باليمن الواردة في التقرير المذكور، وجاء في هذا الجزء ما يلي:
«تعد اليمن مصدراً للاتجار بالأطفال داخليا لغرض الاستغلال الجنسي، وكذلك إلى المملكة العربية السعودية للتسول الإجباري والعمالة غير المؤهلة أو للعمل كبائعين في الشوارع، علاوة على ذلك تشكل اليمن إحدى الدول للاتجار بالنساء العراقيات بهدف الاستغلال الجنسي، فغالباً ما يقوم أفراد من العائلة نفسها، أو أشخاص محل ثقة بإغراء الاطفال بالحصول على أعمال ذات دخل مرتفع في المملكة العربية السعودية أو في المدن اليمنية مثل صنعاء وعدن، وتشير التقديرات إلى أن أعمار أغلبهم ما بين الثانية عشرة والرابعة عشرة، ويقدر عدد الأطفال ضحايا الاتجار بالجنس ببضع مئات.
حكومة اليمن لا تلتزم التزاماً كاملاً بالحد الأدنى من المعايير اللازمة للقضاء على هذا الاتجار ولكنها تبذل جهودا لتحقيق ذلك، فانطلاقا من التقدم الذي أحرزته اليمن في العام المنصرم فقد استمرت بتدريب قوات الأمن، كما عملت مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) ومنظمة الهجرة الدولية على زيادة الوعي حول الاتجار بالأطفال لدى الأهالي في المناطق الريفية والحدودية وإنشاء قاعدة بيانات لجمع المعلومات حول الاتجار بالاطفال، الا أن اليمن يجب أن تتخذ خطوات لمنع احتجاز وكذلك رفع دعاوى ضد الأطفال ضحايا الاتجار بالجنس، كما يجب على اليمن أن تطور من الإجراءات التي من شأنها مراقبة المومسات والنساء الوافدات إلى البلد لكشف أي مؤشرات أو دلائل حول الاتجار بالجنس.
المقاضاة:
طورت الحكومة اليمنية من جهودها في ما يتعلق برفع دعاوى قضائية ضد الاتجار بعمالة الأطفال ولكن يتوجب عليها عمل الكثير لرفع دعاوى قضائية ضد عدد أكبر من المسؤولين الحكوميين الفاسدين والمتاجرين بالنساء والفتيات لغرض الاستغلال الجنسي، فبالإضافة إلى غياب رفع الدعاوى القضائية ضد المتاجرين بالجنس، لا تنفك اليمن تحتجز ضحايا الاستغلال التجاري الجنسي من الأطفال ورفع دعاوى ضدهم بموجب قوانينها المتعلقة بالبغاء، ومع أن اليمن تفتقر لقانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر إلا أنها تلجأ إلى استخدام قوانين أخرى من القانون الجنائي اليمني لمقاضاة المتاجرين بالبشر. سجّلت الحكومة هذا العام تسع عشرة إدانة بجرم الاتجار بالأطفال مقارنة بإدانتين فقط في العام الماضي، بالإضافة إلى أربعة عشر تحقيقا معلقا، وعلى الرغم من ورود تقارير عن تفشي الفساد بين صغار الموظفين الحكوميين لم تحاكم اليمن أياً منهم بتهمة التورط بهذا النوع من الاتجار.
الحماية:
واصلت اليمن تقدمها في مجال حماية الأطفال ضحايا الاتجار، لا سيما أولئك الذين تم إعادتهم من المملكة العربية السعودية، فقد افتتحت الحكومة مركز استقبال عملياتياً متكاملاً في منطقة حرض لتقديم خدمات اجتماعية وطبية محدودة، وكذلك خدمات لم شمل الأسر المفككة لضحايا الاتجار. تلقى هذا المركز أكثر من ثلاثمائة طفل خلال الأشهر الستة الأولى من افتتاحه.
كما أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أربعة مراكز استقبال أخرى مماثلة في المناطق الشمالية من البلاد، إلا أنها أصغر حجما، بالإضافة إلى ذلك تدير وزارة الداخلية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة لرعاية الأطفال (اليونيسف) ومنظمة الهجرة الدولية عشر «غرف» مخصصة لإيواء الأطفال العائدين من الخارج.
وخلال العام المنصرم قامت اليمن بتدريب واحد وخمسين موظفاً حكومياً على إدارة الإيواء ومساعدة ضحايا الاتجار، ومع هذا فإن الحكومة لا تقدم الحماية لضحايا الاتجار بالجنس كما يجب عليها تكثيف جهودها لمراقبة الفتيات والنساء اللاتي تحتجزهن أو تحاكمهن بتهمة ممارسة البغاء وذلك لتحديد ضحايا الاتجار بينهن.
المكافحة:
كثف اليمن وبدعم من الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) ومنظمة الهجرة الدولية جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر في العام الماضي، فقد أطلقت الحكومة حملة إعلامية وزعت خلالها مطبوعات وشرائط فيديو، كما بثت مقاطع إعلانية على الراديو لتعريف الآباء والأمهات والقادة المحليين بمخاطر الاتجار بالأطفال، ونشرت وزارة حقوق الإنسان معلومات حول خط هاتفي ساخن افتتحته خاصة في المناطق التي يكثر فيها الاتجار بالأطفال، بالإضافة إلى ذلك أنشأت الحكومة وبتجهيزات قدمها صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) قاعدة بيانات تضم معلومات حول الاتجار بالأطفال عند المعابر الحدودية، مما أدى إلى إصدار تقارير شهرية من قبل وزارة الداخلية. وما زالت اليمن تشترط على العراقيين الراغبين في دخول البلد الحصول على تأشيرات وذلك بهدف مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات العراقيات والكشف عن الضحايا المحتملة».
التقرير تم تدشين إصداره في 5 يونيو الجاري من قبل كونداليزا رايس، وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت «الأيام» على نسخة من الجزء المتعلق باليمن الواردة في التقرير المذكور، وجاء في هذا الجزء ما يلي:
«تعد اليمن مصدراً للاتجار بالأطفال داخليا لغرض الاستغلال الجنسي، وكذلك إلى المملكة العربية السعودية للتسول الإجباري والعمالة غير المؤهلة أو للعمل كبائعين في الشوارع، علاوة على ذلك تشكل اليمن إحدى الدول للاتجار بالنساء العراقيات بهدف الاستغلال الجنسي، فغالباً ما يقوم أفراد من العائلة نفسها، أو أشخاص محل ثقة بإغراء الاطفال بالحصول على أعمال ذات دخل مرتفع في المملكة العربية السعودية أو في المدن اليمنية مثل صنعاء وعدن، وتشير التقديرات إلى أن أعمار أغلبهم ما بين الثانية عشرة والرابعة عشرة، ويقدر عدد الأطفال ضحايا الاتجار بالجنس ببضع مئات.
حكومة اليمن لا تلتزم التزاماً كاملاً بالحد الأدنى من المعايير اللازمة للقضاء على هذا الاتجار ولكنها تبذل جهودا لتحقيق ذلك، فانطلاقا من التقدم الذي أحرزته اليمن في العام المنصرم فقد استمرت بتدريب قوات الأمن، كما عملت مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) ومنظمة الهجرة الدولية على زيادة الوعي حول الاتجار بالأطفال لدى الأهالي في المناطق الريفية والحدودية وإنشاء قاعدة بيانات لجمع المعلومات حول الاتجار بالاطفال، الا أن اليمن يجب أن تتخذ خطوات لمنع احتجاز وكذلك رفع دعاوى ضد الأطفال ضحايا الاتجار بالجنس، كما يجب على اليمن أن تطور من الإجراءات التي من شأنها مراقبة المومسات والنساء الوافدات إلى البلد لكشف أي مؤشرات أو دلائل حول الاتجار بالجنس.
المقاضاة:
طورت الحكومة اليمنية من جهودها في ما يتعلق برفع دعاوى قضائية ضد الاتجار بعمالة الأطفال ولكن يتوجب عليها عمل الكثير لرفع دعاوى قضائية ضد عدد أكبر من المسؤولين الحكوميين الفاسدين والمتاجرين بالنساء والفتيات لغرض الاستغلال الجنسي، فبالإضافة إلى غياب رفع الدعاوى القضائية ضد المتاجرين بالجنس، لا تنفك اليمن تحتجز ضحايا الاستغلال التجاري الجنسي من الأطفال ورفع دعاوى ضدهم بموجب قوانينها المتعلقة بالبغاء، ومع أن اليمن تفتقر لقانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر إلا أنها تلجأ إلى استخدام قوانين أخرى من القانون الجنائي اليمني لمقاضاة المتاجرين بالبشر. سجّلت الحكومة هذا العام تسع عشرة إدانة بجرم الاتجار بالأطفال مقارنة بإدانتين فقط في العام الماضي، بالإضافة إلى أربعة عشر تحقيقا معلقا، وعلى الرغم من ورود تقارير عن تفشي الفساد بين صغار الموظفين الحكوميين لم تحاكم اليمن أياً منهم بتهمة التورط بهذا النوع من الاتجار.
الحماية:
واصلت اليمن تقدمها في مجال حماية الأطفال ضحايا الاتجار، لا سيما أولئك الذين تم إعادتهم من المملكة العربية السعودية، فقد افتتحت الحكومة مركز استقبال عملياتياً متكاملاً في منطقة حرض لتقديم خدمات اجتماعية وطبية محدودة، وكذلك خدمات لم شمل الأسر المفككة لضحايا الاتجار. تلقى هذا المركز أكثر من ثلاثمائة طفل خلال الأشهر الستة الأولى من افتتاحه.
كما أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أربعة مراكز استقبال أخرى مماثلة في المناطق الشمالية من البلاد، إلا أنها أصغر حجما، بالإضافة إلى ذلك تدير وزارة الداخلية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة لرعاية الأطفال (اليونيسف) ومنظمة الهجرة الدولية عشر «غرف» مخصصة لإيواء الأطفال العائدين من الخارج.
وخلال العام المنصرم قامت اليمن بتدريب واحد وخمسين موظفاً حكومياً على إدارة الإيواء ومساعدة ضحايا الاتجار، ومع هذا فإن الحكومة لا تقدم الحماية لضحايا الاتجار بالجنس كما يجب عليها تكثيف جهودها لمراقبة الفتيات والنساء اللاتي تحتجزهن أو تحاكمهن بتهمة ممارسة البغاء وذلك لتحديد ضحايا الاتجار بينهن.
المكافحة:
كثف اليمن وبدعم من الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) ومنظمة الهجرة الدولية جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر في العام الماضي، فقد أطلقت الحكومة حملة إعلامية وزعت خلالها مطبوعات وشرائط فيديو، كما بثت مقاطع إعلانية على الراديو لتعريف الآباء والأمهات والقادة المحليين بمخاطر الاتجار بالأطفال، ونشرت وزارة حقوق الإنسان معلومات حول خط هاتفي ساخن افتتحته خاصة في المناطق التي يكثر فيها الاتجار بالأطفال، بالإضافة إلى ذلك أنشأت الحكومة وبتجهيزات قدمها صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) قاعدة بيانات تضم معلومات حول الاتجار بالأطفال عند المعابر الحدودية، مما أدى إلى إصدار تقارير شهرية من قبل وزارة الداخلية. وما زالت اليمن تشترط على العراقيين الراغبين في دخول البلد الحصول على تأشيرات وذلك بهدف مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات العراقيات والكشف عن الضحايا المحتملة».