> كررت لجنة برلمانية مصرية تولت التحقيق في غرق العبارة "السلام 98" في البحر الاحمر أمس الأربعاء انتقاداتها للحكومة في تقريرها النهائي، متهمة اياها بالاهمال.

واتهمت اللجنة هيئة السلامة البحرية ب"الاهمال في تطبيق القواعد المنصوص عليها في القوانين والاعراف الدولية لضمان سلامة الركاب (...) بما في ذلك ما يتعلق بتحديد عدد الركاب المسموح للسفينة بنقلهم او معدات الانقاذ".

واشارت في تقريرها الذي تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه الى "التقصير والاهمال اللذين ظهرا واضحين في مسالة البحث والانقاذ".

واضافت اللجنة ان "السفينة غرقت في تمام الساعة 33،1 (...) والاستغاثة التي اطلقها الجهاز الخاص بالسفن بما يفيد الغرق وصلت في الساعة 09،3 (...) والطائرات والسفن التابعة لوزارة الدفاع وصلت الى موقع الحادث الساعة 10:47، اي بعد سبع ساعات و38 دقيقة من وصول الاستغاثة الاولى".

ورات ان "الحكومة مسؤولة عن الاهمال والتقصير في عملية البحث والانقاذ مسؤولية كاملة"، من دون ان تغفل مسؤولية مالك العبارة الذي انتهك في رايها العديد من قواعد الملاحة البحرية.

وكانت اللجنة حملت في تقريرها الاولي الذي نشرته في 19 نيسان/ابريل الشركة المالكة للعبارة والحكومة المصرية مسؤولية الكارثة.

واوضح التقرير ان "مسؤولية الشركة وصاحبها واولاده فى هذه الجريمة ثابتة، اذ انه تم تسيير العبارة رغم العيوب الجسيمة التي شابت صلاحيتها للابحار".

وانتقد بشدة "ادارة الحكومة لهذه الازمة"، وقال انه "كان يمكن تلافي الكثير من العوارض التى صاحبت طريقة ادارة الازمة لو ان اهتمام الحكومة بالامر ارتفع الى مستوى ما تحدث به الرئيس حسني مبارك".

وقضى نحو الف شخص في غرق العبارة "السلام 98" التي كانت متجهة في الثالث من شباط/فبراير من ميناء ضبا السعودي الى ميناء سفاجة المصري.

واورد تقرير لجنة تقصي الحقائق ان الشركة المالكة "خالفت الاتفاقيات الدولية بشأن عدد الركاب المقرر وهو 1168 راكبا وكان عليها وقت الحادث اكثر من 1400 راكب".

وكان القضاء المصري امر في 13 نيسان/ابريل بتجميد ممتلكات مالك العبارة ممدوح اسماعيل بعدما رفع الحصانة البرلمانية عنه في 18 اذار/مارس.

لكن اسماعيل اكد انه لا يتحمل اي مسؤولية عما حصل، متهما قبطان العبارة بانه اساء تقدير قدرة الطاقم على اخماد الحريق الذي اندلع فيها.